891317
891317
الاقتصادية

2531 تصريحا عن طريق «بيان» ودراسة 193 طلب إعفاء جمركي

07 يناير 2017
07 يناير 2017

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد المعاملات التي تمت دراستها والتي تم استلامها عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية «بيان» (2531) تصريحا للحصول على الإعفاء من الرسوم (استمارة - ب).

كما تمت دراسة (193) طلب إعفاء جمركي لإعفاء واردات المعدات وقطع الغيار والمواد الأولية الخام منذ تدشين الخدمة في 28 مارس 2016م وحتى نهاية ديسمبر 2016م.

وقال المهندس محمد بن سعيد المحروقي رئيس قسم الإعفاءات بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة: إن الوزارة تسعى إلى جلب الاستثمارات الصناعية المختلفة من خلال الحوافز التي تقدمها للمستثمرين في القطاع الصناعي حيث تمتلك السلطنة فرصا استثمارية واعدة في قطاع الصناعة كما أنها توفر المواد الخام المختلفة والموارد البشرية المؤهلة وغيرها من المقومات التي من شأنها أن تمنح هذا القطاع فرصة النمو المستمر والمطرد مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتحويل تقديم طلبات الإعفاء الجمركي إلكترونيا من خلال نظام «بيان» التابع للإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية.

وأضاف: إن الهدف من النظام الإلكتروني «بيان» يأتي دعما للمجتمع التجاري من خلال تسهيل وانسياب حركة السلع القادمة والمغادرة من وإلى السلطنة، والتقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وتعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال بالإضافة إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري وزيادة الإيرادات الجمركية والحد من عمليات التهريب

والتهرب من الضرائب والرسوم والغش التجاري وتوفير إحصائيات عن التجارة الدولية التي تدخل في وضع الخطط التنموية والاقتصادية واحتساب الميزان التجاري ودراسات الجدوى.

وأوضح محمد المحروقي أن الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة التجارة والصناعة يعد شرطا أساسيا للحصول على الإعفاء الجمركي وفقا لقانون «نظام» التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/‏‏2008 وإلى لائحته التنفيذية وإلى القرارين الوزاريين رقمي (56 و66/‏‏2009) الصادرين من وزارة المالية.

وقال: إنه يمكن للشركات دخول النظام عبر التسجيل في الموقع ثم الدخول إلى إدارة الإعفاء بالنسبة لطلبات الإعفاء الجمركي وإلى إدارة التراخيص والتصاريح بالنسبة لاعتماد (استمارة - ب ) الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي مشيرا إلى أنه عند تقديم الطلب ينبغي كتابة البيانات الخاصة بالمنشأة وبيانات الترخيص الصناعي وبيانات الواردات المراد إعفاؤها وإرفاق المستندات بها ثم تقديم الطلب وبعدها تتم دراسته من قبل الجهات المعنية بالإعفاء الجمركي وهي وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية.

وأوضح رئيس قسم الإعفاءات بالمديرية العامة للصناعة أن مراحل إجراءات وزارة التجارة والصناعة للتسجيل في «بيان» تتم من خلال ثلاث مراحل وهي مرحلة فحص الإعفاء وتصديق الإعفاء والموافقة على الإعفاء وبعد ذلك تتم إحالة الطلب إلكترونيا إلى وزارة المالية «الأمانة العامة للضرائب».. مؤكدا أن النظام ساعد في تسهيل الإجراءات واختصار وقت المعاملة حيث من الممكن بالنسبة للمنشآت الصناعية تقديم المعاملة من مكاتبها دون الحضور إلى مبنى الوزارة، كما يمكن للشركة متابعة طلبها ومسار المعاملة وأي ملاحظات عن طريق النظام، كما يتيح البرنامج التأكد من صحة مسميات المواد

والمعدات وأرقام النظام المنسق التابع لها التي كانت في العادة تواجهها مشاكل.. مشيرا إلى أن هناك العديد من الفوائد والنتائج المتوقعة من استخدام نظام «بيان» والذي سيساعد في التخلص من المستندات الورقية، وسرعة إصدار التصاريح والتراخيص وعدم التردد على الجهات الحكومية المعنية.

وأكد أنه يجب على الشركات والمؤسسات عند استخدامها نظام التسجيل «بيان» الحصول على اسم مستخدم ورقم سري ليكون لها حساب خاص بها في النظام من خلال الموقع الإلكتروني للجمارك (www.customs.gov.om)، ثم يمكن لها من خلال ذلك الموقع تقديم طلبات التصاريح والإعفاءات وتقديم البيان الجمركي والخدمات الأخرى، ويمكنها تفويض شركات التخليص الجمركي التي تم تدريبها على كيفية استخدام النظام والقيام بتلك الإجراءات.. مضيفًا إن الجهات المعنية بالإعفاءات الجمركية تعمل على مراجعة ضوابط الإعفاءات الجمركية.