الاقتصادية

مؤشر سوق مسقط يبدأ عام 2017 بارتفاع رغم الضغوط

07 يناير 2017
07 يناير 2017

بداية متعثرة بعض الشيء شهدها السوق المالي المحلي خلال الأسبوع الأول من العام الحالي بسبب تأثير قرار تطبيق نسبة 12% كإتاوة على مشغلي الاتصالات في السلطنة (بدلا من 7% سابقا) بعد عودة الأسهم للتداول في بداية الأسبوع (تم إيقافها عن التداول يوم الإعلان عن القرار في آخر أيام التداولات لعام 2016) مما ضغط على أسعار هذه الأسهم، وبحسب تقرير أوبار كابيتال الأسبوعي فإن ذلك لم يمنع المؤشر العام من التعافي لاحقا مع إعلان السلطنة عن موازنة واقعية وصحية تضمنت خططا طموحة وإجراءات عملية للسيطرة على العجز في الموازنة إضافة للتصنيفات الائتمانية الجيدة للسلطنة الأمر الذي أدى بالمؤشر لتعويض خسائره وإنهاء الأسبوع المنصرم على ارتفاع نسبته 0.17% على أساس أسبوعي عند مستوى 5,792.66 نقطة وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.28% الى مستوى 871.41 نقطة.

أداء قوي للمؤشر المالي الذي اختتم التداولات على ارتفاع نسبته 3.01% على أساس أسبوعي عند 7903.2 نقطة بدعم رئيسي من معظم الأسهم البنكية.

طبقا لإحصاءات البنك المركزي العماني مؤخرا، بلغ مجموع القروض للبنوك التقليدية كما في شهر أكتوبر من العام السابق 19.63 مليار ر.ع. بارتفاع نسبته 7.1% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري منها 17.57 مليار ر.ع. للقطاع الخاص (10% على أساس سنوي، 0.5% على أساس شهري). وبلغت ودائع البنوك التقليدية 18.34 مليار ر.ع. بارتفاع نسبته 0.9% على أساس سنوي (تراجعت بنسبة 0.4% على أساس شهري) منها 65% ودائع القطاع الخاص. وبلغت نسبة القروض للودائع 107% في أكتوبر 2016 وهو ذات المستوى لشهر مايو 2016.

وسجل مؤشر الصناعة ارتفاعا بنسبة 1.59% على أساس أسبوعي عند مستوى 7,525.24 نقطة بدعم رئيسي من شركة الأنوار لبلاط السيراميك و شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية وشركة أسمنت عمان وشركة جلفار للهندسة والمقاولات.

وأعلنت شركة مطاحن صلالة (ش.م.ع.ع) بأن مجلس إدارتها وافق على دراسة مقترح الاندماج المقدم من شركة صلالة للمعكرونة (ش.م.ع.م). كذلك أوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من رأس المال المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م بواقع 40 بيسة للسهم الواحد. وأضافت الشركة بأنها سوف تنظر في توزيع أرباح مرحلية في النصف الثاني من عام 2017م بواقع 20% من رأس المال المدفوع (بواقع 20 بيسة للسهم الواحد) وذلك بعد استلام مستحقات الشركة من الدعم الحكومي عن الأعوام 2013-2014م

وأغلق مؤشر الخدمات على انخفاض بنسبة 0.85% على أساس أسبوعي عند 3,032.77 نقطة بضغط رئيسي من شركات الاتصالات وشركة النهضة للخدمات.

أما على صعيد الأخبار، فقد أقر مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة توزيع أرباح نقدية (4.7 بيسة للسهم الواحد) من الأرباح المحتجزة كما في 31 ديسمبر 2015) وذلك على المساهمين في الشركة المدرجين على قائمة المساهمين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م كما في 23 يناير2017. ويبلغ حاليا العائد النقدي للسهم طبقا لقاعدة أوبار كابيتال وبلومبيرغ 6.27 % كما في آخر يوم للتداولات.

كذلك أعلنت شركة عمان للاستثمارات والتمويل عن حصولها على مناقصة قراءة العدادات وتسليم الفواتير وطباعتها وخدمات القطع وإعادة التوصيل بالنسبة لخدمات المياه والكهرباء من قبل شركة مجان للكهرباء ش م ع م بمبلغ 13.2 مليون ر.ع.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، سيرتد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بعد أن يصل الى مستوى 5,810 نقطة هذا الأسبوع من المتوقع أن يتذبذب المؤشر العام للسوق ضمن نطاقين (5,780 نقطة - 5,810 نقطة) وذلك ضمن مسار عرضي. (حالياً لمؤشر السوق مستوى دعم عند 5,730 نقطة). البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة تظهر تسجيل الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي صافي شراء بمبلغ 1.55 مليون ر.ع. قابله خروج للاستثمار المؤسسي الخليجي. الجدير ذكره أن حركة الاستثمار المؤسسي الأجنبي منذ قرابة الشهر تمثل دخولا وتكوين مراكز في السوق مما يعني المزيد من الثقة في السوق المحلي والوضع الاقتصادي للسلطنة.

محليا، وطبقا لوكالة رويترز، خاطبت السلطنة بنوكا من أجل إصدار دولي لسندات على شريحتين إحداهما أجلها خمس سنوات والأخرى عشر سنوات. وكان بيان موازنة عام 2017 قد أوضح بأن تمويل نسبة 84% من العجز المتوقع في الموازنة الذي بحدود 3 مليارات ر.ع. سيتم من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة المالية عن موازنة السلطنة لعام 2017. وتقدّر الموازنة الإيرادات الإجمالية عند 8.7 مليار ر.ع. وبزيادة قدرها 18% عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2016. وتتضمن الإيرادات المقدرة إيرادات النفط والغاز بقيمة 6.11 مليار ر.ع. مشكلة ما نسبته 70% من إجمالي الإيرادات. وقدرت الإيرادات غير النفطية بمبلغ 2.59 مليار ر.ع. وبما نسبته 30% من إجمالي الإيرادات. وخصصت موازنة السلطنة لعام 2017 مبلغ 11.7 مليار ر.ع. للإنفاق. وتم تخصيص مبلغ 2.68 مليار ر.ع.، أي ما نسبته 23% من إجمالي الإنفاق، لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وبلغ العجز المقدر في الموازنة 3 مليار ر.ع. ما يعادل 35% من الإيرادات المقدرة و12% من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة.

في إشارة إيجابية، منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف “BBB” طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية للسلطنة، مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما يعكس بنظر الوكالة انخفاض مستوى الدين العام وارتفاع الدخل للفرد. وتوقعت الوكالة أن يؤدي إصدار أدوات الدين الخارجية والسحب من صناديق الثروة لتمويل العجز في الموازنة سيؤدي إلى تراجع نسبة صافي الموجودات الأجنبية السيادية لإجمالي الناتج المحلي إلى 28% خلال عام 2018 من 48.5% كما في نهاية 2016. وتوقعت الوكالة أيضا بأن يبقى مستوى صافي الموجودات المحلية الحكومية لإجمالي الناتج المحلي أعلى من 10%. وبالتالي عند هذه المستويات فإن حكومة السلطنة تتمتع بوضع مالي أقوى من نظيراتها في نفس الدرجة (BBB)

محليا أيضا، يبدأ منذ بداية العام الحالي تطبيق التعرفة المعدلة لكبار مستهلكي الكهرباء للاستخدامات التجارية والصناعية والحكومية والذي سبق وأن تم الإشارة له خلال شهر أكتوبر من العام السابق حين أشارت هيئة تنظيم الكهرباء بأن الفئة المستهدفة هي التي يزيد استهلاكها السنوي عن 150 ميجاوات وتستهلك حوالي 30% من إجمالي الإمدادات ويحصلون على حوالي 20% من الدعم الحكومي الموجه لتوليد الكهرباء. ستكون أسعار التعرفة مختلفة حسب الساعة واليوم وبالتالي إعطاء الفئات المستهدفة حافزا قويا للحد من الاستهلاك الكلي.

خليجياً، سجل سوق دبي المالي الأداء الأفضل بارتفاعه بنسبة 2.75% على أساس أسبوعي تلاه بورصة قطر بنسبة 2.69% في خطوة مماثلة لنظيرتها سوق أبو ظبي للأوراق المالية التي أعلنت خلال الفترة السابقة عن نيتها البدء تطبيق خدمة البيع على المكشوف خلال الربع الأول من عام 2017، أعلنت سوق دبي المالي عن تطبيق البيع على المكشوف المنظم على قائمة مختارة من الأوراق المالية خلال الأشهر القادمة الأمر الذي من شأنه دعم السيولة في السوق.

وفي سياق آخر، اتسم سوق الإصدارات الأولية في منطقة الخليج خلال عام 2016 بالهدوء نسبيا حيث سجل العام ثلاثة اكتتابات أولية مقارنة مع ستة لعام 2015 وتمت جميع الاكتتابات في السعودية خلال النصف الأول من عام 2016 في حين لم يشهد النصف الثاني من العام أية إصدارات. الاكتتاب العام الأول لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (تمتلك وتدير مستشفيات السعودي الألماني) خلال شهر مارس حيث قامت الشركة بطرح 27.61 مليون سهم للعامة (يمثل نسبة 30% من رأس المال) وجمعت من هذا الطرح 471 مليون دولار أمريكي. الاكتتاب الأولي الثاني من نصيب شركة اليمامة للصناعات الحديدية (تمتلك وتدير مصانع لصنع الحديد) خلال شهر مايو حيث قامت الشركة بطرح 15.24 مليون سهم للعامة (يمثل نسبة 30% من رأس المال) وجمعت من هذا الطرح 147 مليون دولار أمريكي. الاكتتاب الثالث لشركة لازوردي للمجوهرات خلال شهر يونيو 2016. الشركة تصمم وتصنع وتوزع المعادن الثمينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قامت الشركة بطرح 12.9 مليون سهم للعامة (يمثل نسبة 30% من رأس المال) وجمعت من هذا الطرح 127 مليون دولار أمريكي. وبناء على ما سبق، بلغ مجموع المتحصل من الإصدارات الثلاثة 745 مليون دولار أمريكي.

عالميا، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين الى مستوى 51.9 نقطة في ديسمبر من عام 2016 مقارنة مع 50.9 نقطة في شهر نوفمبر الذي سبقه متجاوزا توقعات السوق البالغة 50.7 نقطة. ويعتبر هذا النمو السادس على التوالي على أساس شهري والأعلى منذ يناير 2013. وقد سجلت مستويات الإنتاج والطلبيات الجديدة في ديسمبر أعلى مستوى لها في عدة سنوات، في الوقت الذي بقيت طلبيات التصدير الجديدة دون تغيير. هذا ويعتبر النمو في ديسمبر الأسرع من حيث الوتيرة منذ 71 شهرا في حين ارتفعت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ يوليو 2014. وفي الوقت نفسه استمر المصنعون بتخفيض أعداد القوى العاملة للشهر الـ38 على التوالي كذلك ارتفعت الأعمال المعلقة للشهر العاشر على التوالي. بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين في الأعوام 2011 – 2016 عند 49.49 نقطة وسجل أعلى مستوى له 52.3 نقطة في يناير 2013 في حين كان المستوى الأدنى عند 47.2 نقطة في سبتمبر 2015.

التوصيات

بداية مشجعة للسوق للعام الحالي رغم الضغوط على أسهم شركات الاتصالات الأمر الذي لا نرى استمراريته بسبب تمتع هذه الشركات بسيولة جيدة ومستوى مديونية قليل والقدرة على إبقاء مستوى التوزيعات عند النسب ذاتها تاريخيا كون أن هذه الزيادة لن تؤثر على أداء عام 2016. وكما ذكرنا سابقا، ستعطي تحليلات أرقام الموازنة العامة للدولة صورة أوضح للمستثمرين عن القطاعات المستفيدة وبالتالي ستؤثر على اختياراتهم وتوجهاتهم الاستثمارية خلال الفترة القادمة. نتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي زخما في الإعلان عن النتائج الأولية السنوية للشركات تقيدا بقرار الهيئة العامة لرأس المال بأن يكون الإفصاح عن النتائج الأولية الربعية أو السنوية خلال 15 يوما من نهاية الربع أو السنة الأمر الذي سيؤدي الى زيادة الحركة الاستثمارية. نرى بأن البنوك ستكون السباقة في الإعلان عن النتائج وأنها ستقود اتجاه السوق. ننصح المستثمرين باستغلال الفرص الاستثمارية التي قد تظهر الأمر الذي يستدعي منهم مراقبة السوق والإفصاحات بشكل دائم.