أعضاء بلدي مسقط يؤدون القسم .. اليوم

افتتاحا لفترته الثانية -

يفتتح المجلس البلدي لمحافظة مسقط اليوم فترته الثانية من دورة أعمال المجلس الذي يعود إنشاؤه إلى عام 1939م، وهو الذي ظل يقوم بدوره في اقتراح المشاريع التنموية في محافظة مسقط إلى أن صدر المرسوم السلطاني رقم (116/‏2011م) الخاص بقانون المجالس البلدية الذي وسع قاعدة مشاركة المواطنين في صنع القرار البلدي من خلال اختيار الأعضاء ممثلي الولايات بموجب الانتخاب المباشر.

ومن المقرر أن يؤدي الأعضاء الجدد والمنتخبون لفترة المجلس الثانية من بينهم سعادة نائب رئيس المجلس البلدي وممثلو الجهات الحكومية القسم أمام معالي المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ رئيس المجلس، ومن جهة أخرى أدى معالي المهندس في وقت سابق قسم اليمين أمام معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني.

ويتشكل المجلس البلدي لمحافظة مسقط برئاسة رئيس المجلس البلدي وعضوية كل من نائب رئيس المجلس البلدي و(8) أعضاء معينين يمثلون عددا من الجهات الحكومية وهي بلدية مسقط، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووزارة الإسكان، ووزارة السياحة، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وشرطة عمان السلطانية، واثنان من أهل المشورة والرأي إلى جانب (26) عضوا يمثلون ولايات مسقط، ومطرح، والسيب، وبوشر والعامرات، وقريات، بالإضافة إلى أمين السر ومقرر المجلس البلدي، وبذلك فإن إجمالي عدد أعضاء المجلس( 39) عضوا .

وتتضمن أجندة اجتماع اليوم كلمة لرئيس المجلس، وتشكيل لجان المجلس الدائمة من بين الأعضاء، وهي لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية، ولجنة الشؤون العامة، واللجنة القانونية، حيث يراعى عند تشكيل تلك اللجان تخصص العضو إلى جانب خبرته، سواء كان العضو من ممثلي الجهات الحكومية أو من الأعضاء المنتخبين، كما أن للعضو مساحة من الحرية في الانضمام إلى اللجنة التي يأنس من نفسه رغبة للانضمام إليها، ويحق لكل عضو المشاركة في أكثر من لجنة.

وكان المجلس خلال الفترة الماضية قد عقد ما يقارب (40) جلسة خلال الفترة الأولى، واستمع فيها إلى (40) بيانا من المؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة ذات العلاقة بالعمل البلدي، كما عقدت اللجان الدائمة في المجلس ما يقارب (60) اجتماعا؛ أصدرت من خلالها توصيات عدة هدفت جميعها إلى تطوير الخدمات البلدية مثل اقتراح المشاريع التنموية والتجميلية والصحية والترفيهية في المحافظة إلى جانب اقتراح النظم الخاصة بالصحة العامة. ومن المؤمل أن يتم في الفترة الثانية أن يواصل المجلس سعيه نحو تحقيق المنافع الأساسية لأفراد المجتمع وتلبية الاحتياجات العامة من خدمات البلدية.