الداخلية الجزائرية: احتجاجات «بجاية» فرض رأي بطرق عنيفة غير مقبولة

الموالاة تحذر والمعارضة تحمل الحكومة التبعات -

الجزائر - عمان - مختار بوروينة:-

شددت الحكومة على لسان وزير الداخلية أول أمس على أن الأمن والاستقرار هو حجر الزاوية وصمام الأمان لتحقيق كل البرامج التنموية الموجهة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، محذرا من وجود أطراف كثيرة داخل وخارج البلاد دون تسميتها تريد ضرب استقرار الجزائر وتعمل على تأجيج النعرات سعيا منها لزرع التشكيك في نفوس الجزائريين واختبار مدى تمسكهم بوطنهم وقيمهم وثوابتهم لكنها لم ولن تبلغ مقاصدها وأنها واهمة.

وأكد نور الدين بدوي أن ما يحدث من احتجاجات لتجار ومواطنين بولاية بجاية متابع عن كثب من الحكومة التي تظل وحدها الضامن للقدرة الشرائية، وأن السلطات الأمنية تسيطر على الوضع معتبرا ما حدث بذات الولاية وبعض المناطق بوسط البلاد بغير المقبول، مرجعا ذلك إلى إقدام أصحابه على محاولة فرض رأي يخصهم بطرق غير حضارية، وفي بعض الأحيان بطرق عنيفة مما يتوجب تطبيق قوانين الدولة التي من واجبها اتخاذ الإجراءات للحفاظ على ممتلكات المواطنين والممتلكات العمومية.

من جهتها حذرت مكونات المجتمع الجزائري من العمليات المعزولة للتخريب التي شهدتها بعض مناطق الجزائر مؤخرا، متهمين جهات وأطرافا بالوقوف وراءها من خلال زرع التحريض، دون تسميتها، وصل حد إرغام التجار على الإضراب تحت طائلة التهديد بتخريب محلاتهم في ولايات الوسط بكل من بجاية والبويرة وبومرداس.

وعبرت الأحزاب السياسية سواء الموالية للسلطة أو المعارضة لها عن مواقفها من الاحتجاجات والانزلاقات التي شهدتها بعض الولايات، ودعت إلى إحباط هذه المحاولة الفاشلة التي تهدف إلى ضرب أمن واستقرار البلاد.

وتساءل الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني كيف يمكن رفض قانون المالية لهذه السنة، رغم أنه أحسن من قانون المالية لسنة 2016 كونه رعى القدرة الشرائية للمواطن التي اعتبرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خطا أحمر، محذرا وداعيا كل القوى السياسية إلى إحباط هذه المحاولة الفاشلة التي تهدف حسبه إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وحذر الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي من الاحتجاجات والانزلاقات، والعمل على عدم الانسياق وراء نداءات مجهولة ومغرية لها خلفيات سياسية، وندد بالطريقة التي يتم من خلالها التعاطي مع المشاكل المطروحة، وتأكيده على وجود منظمات وطنية والأطر اللازمة للنقاش والحوار مع السلطة تجنب البلاد مخاطر هذه الانزلاقات، وأن الجزائر أمام تحديات اقتصادية وأمنية صعبة جدا ولابد من التحلي باليقظة والوعي لمواجهتها والتصدي لها، وحزبه موجود في الميدان لتوعية الشعب من خلال الخرجات التي يقوم بها عبر مختلف ولايات الوطن.

من جانبه حمل رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري السلطة مسؤولية الاحتجاجات العنيفة التي وقعت أول أمس في بعض ولايات الجزائر، واتهم بعض الأطراف بتحريك المحتجين واستعمال العنف لأغراض خفية شخصية وفئوية وجهوية وسلطوية، مضيفا أن الذين يستعملون العنف يهددون استقرار البلد وأمنه، مشيرا إلى أنه إذا خرج الاحتجاج عن إطاره السلمي انقلب إلى ضده وتحول إلى أداة هدم وليس بناء. وأوضح الأمين العام لحركة النهضة أن الاحتجاجات تعبر عن رفض الشعب لسياسة الحكومة، مبرزا أن مؤشراتها بدأت تظهر مع نهاية سنة 2016 بسبب الأعباء الثقيلة التي فرضها قانون المالية للسنة الماضية على المواطن، بالإضافة إلى الزيادات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2017 التي حملت المواطن البسيط مسؤولية فشل الحكومة في تسيير الاقتصاد الوطني، محذرا من الانزلاقات والفوضى ورفضه الاعتداء على الممتلكات العمومية والخاصة، مشيرا إلى أن المعارضة سبق أن دعت السلطة إلى انتهاج سياسة رشيدة والسماع إلى صوت الأحزاب السياسية المعارضة.