رئيس حكومة بافاريا يرفض حل الاستخبارات المحلية للولاية

التونسي العامري استخدم السلاح ذاته في برلين وميلانو -

عواصم - (وكالات): رفض رئيس الحكومة المحلي لولاية بافاريا الألمانية، هورست زيهوفر، حملة وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير الرامية لتركيز اختصاصات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) على المستوى الاتحادي.

وقال زيهوفر أمس قبل بداية الاجتماع المغلق للنواب البرلمانيين عن الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، الذي يرأسه زيهوفر: «يمكنني فقط أن أقول لكم: إن حل المكتب المحلي لحماية الدستور(الاستخبارات المحلية) بولاية بافاريا لن يحدث أبدا».

يشار إلى أن دي ميزير دعا لتحسين التنسيق بين السلطات الأمنية في ظل خطر الإرهاب، الذي تواجهه ألمانيا حاليا، واقترح من أجل ذلك تعزيز المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم وإلغاء المكاتب المحلية لحماية الدستور (الاستخبارات المحلية بالولايات) لصالح الهيئة الاتحادية.

وأشار زيهوفر إلى أنه لا يسعى لتقييم كفاءة وزير الداخلية الاتحادي، وقال: «لن أعطي درجات»، لافتا إلى أن كل ما يحدث في الحكومة الاتحادية «يتعين علينا جميعا تحمل مسؤوليته».

إلى ذلك قالت الشرطة أمس ان منفذ هجوم برلين التونسي انيس العامري استخدم السلاح ذاته في الهجوم على سوق عيد الميلاد في المدينة الألمانية وفي الاشتباك مع شرطة ميلانو ما ادى إلى مقتله.

وذكرت الشرطة الإيطالية ان الفحوص أثبتت أن السلاح الذي اطلق منه العامري النار على الشرطي الايطالي في ميلانو هو نفسه المستخدم في قتل البولندي سائق الشاحنة التي قادها العامري لارتكاب هجوم برلين في 19 ديسمبر ما أدى إلى مقتل 12 شخصا.

وأضافت الشرطة في بيان أن «السلاح الذي قتل به سائق الشاحنة التي استخدمت في مجزرة برلين هو نفس السلاح الذي استخدمه انيس العامري في إطلاق النار وإصابة الشرطي في ميلانو».

واكد بيان الشرطة أن تحقيقا يجري حاليا لمعرفة ما اذا كان السلاح استخدم في «حوادث إجرامية أخرى في إيطاليا او غيرها من الدول».

والعامري (24 عاما) هو المشتبه به الرئيسي في الهجوم على سوق الميلاد في برلين وقتل في إيطاليا التي توجه اليها من فرنسا عن طريق هولندا.

من جهتها قالت متحدثة قضائية إن سوريا عمره 19 عاما مثل أمام محكمة في ألمانيا أمس بتهمة استطلاع مواقع في برلين حتى تكون أهدافا محتملة لهجمات ينفذها تنظيم داعش.

وتأتي المحاكمة في وقت تبحث فيه ألمانيا إصدار قوانين أكثر صرامة لتعزيز الأمن بعد أن دهس مهاجر رفض طلبه للجوء حشدا بشاحنة في سوق لعيد الميلاد في برلين يوم 19 ديسمبر كانون الأول مما أسفر عن مقتل 12 شخصا.

وأعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته عن الهجوم.

وفر منفذ الهجوم وهو تونسي الجنسية لكنه قتل بعد أيام برصاص الشرطة في إيطاليا.

وقال مدعون إن من المعتقد: إن الشاب السوري واسمه شعث الم.

حارب في صفوف الدولة الإسلامية في سوريا قبل أن يصل إلى ألمانيا في أغسطس عام 2015 ويقدم طلبا للجوء.

ويتهم السوري بتفقد معالم في العاصمة الألمانية مثل ميدان ألكسندربلاتز ومبنى برلمان الرايخستاج وبوابة براندنبورج في الفترة بين نهاية أغسطس 2015 وفبراير 2016.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة ليسا جاني إن المتهم أرسل فيما يبدو المعلومات التي جمعها من أنشطة المراقبة التي نفذها إلى داعش في سوريا.

وأضافت «المشتبه به متهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي في الخارج وانتهاك قانون» متعلق بالأسلحة.

وإذا أدين المتهم السوري فسيصدر ضده حكم وفقا لقانون التعامل مع القصر حيث إنه ما زال دون الحادية والعشرين من عمره.

وحددت المحكمة 25 جلسة في القضية حتى أبريل القادم.