القوى العاملة تتابع تطبيق قانون العمل في 1352 منشأة بالظاهرة

726 شكوى عمالية و2156 بلاغ هروب عمال خلال 2016 -

قامت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة بزيارة (1352) منشأة، لرصد المخالفات التعامل معها وفق القانون. كما تسلمت المدرية عددا من الشكاوى العمالية خلال عام 2016م والمسجلة في النظام بلغ (726) شكوى، حيث اتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة منها تسوية (91) شكوى عمالية، في حين أحيل إلى المحكمة (171) شكوى. وبلغ عدد بلاغات ترك العمل المسجلة بمحافظة الظاهرة خلال عام 2016 (2156) بلاغا. وتم تسجيل (13502) مأذونية مسجلة (تجاري وخاص) وعدد البطاقات التي أصدرت (2388) بطاقة، وبلغ أعداد القوى العاملة الوافدة تجاري (11829) و(3508) مزارعين وعدد عمال المنازل (4429) عاملا وعاملة. وبلغ عدد المضبوطين (1199) عاملا مخالفا، بينهم (691) هاربا، و(255) مسرحا، و(253) قوى عاملة بمخالفات أخرى.

وقال سعيد بن أحمد بن سعد بالحاف المدير العام المساعد: إن هناك اهتماما كبيرا بتهيئة بيئة العمل المناسبة في القطاع الخاص، لذا فإن قانون العمل شمل المنشآت وأصحاب هذه المنشآت والعاملين فيها، وهدفنا هو تحقيق بنود قانون العمل وفق النظام المتبع بآلية التفتيش الدوري لهذه المنشآت ومتابعتها وزيارتها على فترات مستمرة والقيام بزيارات ميدانية للمنشآت الواقعة ضمن الاختصاص المكاني للمحافظة والتي تشمل المناطق الصحراوية وجميع ولايات المحافظة، والتحقق من مدى التزام هذه المنشآت باللوائح التنظيمية المنفذة لقانون العمل العماني.

ويقول: حرصت المديرية على متابعة أوضاع العاملين في الشركات الواقعة ضمن الاختصاص المكاني بمحافظة الظاهرة، وذلك للحصول على حقوقهم الناشئة عن علاقة العمل والمقررة لهم قانونا، حيث تقوم أقسام دائرة الرعاية العمالية بأعمالها المنوطة بها، ومن أعمال هذه الأقسام اليومية والشهرية وربع السنوية. وقسم التفتيش والصحة والسلامة المهنية والذي من مهامه القيام بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص حيث تتم زيارتها ميدانيا ومتابعتها، والذي من شأنه تطبيق قانون العمل العماني على هذه المنشآت وفرض الالتزام به والعمل بموجبه وعدم الإخلال بأي بند من بنود قانون العمل العماني لكي يكون القطاع الخاص موازيا لنظرة ورؤية الحكومة للسير قدما للأهداف المرجوة، حيث تمت زيارة (1352) منشأة، وبطبيعة الحال لا يخلو الأمر من وجود بعض المخالفات والملاحظات على هذه المنشآت ويتم التعامل معها وفق القانون، وقد لمسنا تعاون هذه المنشآت في العمل على إزالة هذه الملاحظات.

وللأهمية القصوى للتفتيش الدوري لتنظيم علاقات العمل بين أطراف الإنتاج، ورغبة من المديرية لمتابعة شركات ومنشآت القطاع الخاص العاملة في ولايات هذه المحافظة والمناطق الصحراوية الواقعة ضمن الاختصاص المكاني لهذه المديرية، تنفذ خطة توعية تشمل توعية وإرشاد أصحاب الأعمال والقوى العاملة الوطنية والوافدة بأحكام قانون العمل العماني وتعديلاته واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، وعمل محاضرات ولقاءات بالشأن ذاته، وإرشاد القوى العاملة بالإجراءات المتبعة لتقديم الشكاوى العمالية، وتعريفهم بآلية التظلم من أي قرار يتخذ ضد أي منهم (مع مراعاة عدم تعطيل العمل بأي منشأة).

الاجتماع مع رؤساء النقابات العمالية وأعضائها لمناقشة الصعوبات التي تواجه القوى العاملة الوطنية والوافدة العاملة بهذه المنشآت، وحثها على بذل المساعي الحميدة لحل هذه الصعوبات التي تواجه العامل في بيئة العمل بالطرق السليمة ومتابعة التزام منشآت القطاع الخاص بتحقيق نسبة التعمين المقررة، والسعي لإيجاد فرص عمل للمواطنين العمانيين.

أما فيما يتعلق بقسم التنظيمات النقابية يختص بتسجيل ومتابعة إجراءات تشكيل النقابات العمالية ومتابعة أعمالها وأنشطتها، حيث قام القسم بالمشاركة في العديد من أعمال التوعية بشأن قانون العمل والعمل النقابي وذلك من خلال الزيارات الميدانية لمنشآت القطاع الخاص والاجتماعات المكتبية بالعمال وإدارة المنشآت. كما شارك القسم بأعمال المفاوضات والإجراءات الوقائية للمنازعات العمالية.

ومن اختصاصات هذا القسم متابعة تنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له بشأن قواعد تشكيل وتسجيل النقابات العمالية، وتلقي طلبات تسجيل النقابات العمالية وبحثها وإبداء الرأي فيها، ومراجعة الأنظمة التأسيسية للنقابات العمالية ومدى مطابقتها للقانون والقرارات الوزارية المنفذة له، ومتابعة أعمال وأنشطة النقابات العمالية، ومدى التزام هذه النقابات العمالية بقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وأنظمتها التأسيسية، وإعداد البيانات والإحصائيات عن أعمال النقابات العمالية.

كما قامت الدائرة بعقد لقاءات مع أصحاب العمل ومراكز خدمات سند حول آلية عمل هذه المراكز في بعض الصلاحيات التي تشرف عليها الوزارة. كما يعمل قسم التشغيل والتوجيه بالبحث عن الشواغر الوظيفية في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة وذلك بقيام فريق التشغيل بزيارة هذه المنشآت وإيجاد شواغر مناسبة للباحثين عن العمل حسب نسب التعمين لكل منشأة حيث يتم ترشح الباحث عن العمل وإجراء مقابلات التوظيف بمقر المديرية، كما يمكن للباحث عن العمل التقدم عبر موقع الوزارة الإلكتروني (الترشح الإلكتروني) لعرض الشواغر الوظيفية حسب المؤهلات العلمية والخبرات العملية، لذا بلغ عدد القوى العاملة الوطنية المعينين بعقود عمل (2426) مواطن ومواطنة..

وقال المدير العام المساعد: إن في إطار اختصاصات وزارة القوى العاملة وحرصا منها لتقديم خدماتها للمستفيدين من هذه الخدمات وحيث إن الظروف تهيأت فقد تم افتتاح دائرة عمل فهود للقيام بمهام الأعمال المسندة إليها لتقديم خدماتها لقطاع النفط والغاز بمنطقة الامتياز وكذلك الراغبين من طالبي خدمات الوزارة. كذلك تم افتتاح قسم القوى العاملة بولاية ينقل وذلك بهدف زيادة منافذ الوزارة لتقديم جميع الخدمات للمستفيدين منها وتسهيلا لهم في إنجاز معاملاتهم. ويضما جميع الأقسام من الشؤون الإدارية والمالية والتراخيص والتفتيش والتشغيل والرعاية العمالية.