العرب والعالم

عباس يؤكد تمسكه بتحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية

03 يناير 2017
03 يناير 2017

مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب إسرائيل بجدول زمني لإنهاء الاحتلال -

رام الله - عمان - نظير فالح - وفا -

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمسك الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية؛ لإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال لدى استقباله أمس الثلاثاء بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وفدا من حزب ميريتس الإسرائيلي برئاسة أمين عام الحزب موسى راز: إن القرار الأممي (2334) ضد المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية، وليس ضد إسرائيل التي نسعى لتحقيق السلام العادل والشامل معها.

بدوره قدم الوفد التهاني للرئيس الفلسطيني بنجاح المؤتمر السابع لحركة «فتح»، وإعادة انتخابه رئيسا للحركة بالإجماع.

وأشار إلى أنه أعد عريضة ستقدم للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وقع عليها حتى الآن 1000 شخصية إسرائيلية تدعو لدعم المبادرة الفرنسية والمؤتمر الدولي للسلام الذي سيعقد في باريس واستمرار عملية السلام وإنهاء الاحتلال. وأكد الوفد الإسرائيلي أهمية قرار مجلس الأمن (2334) لوقف السياسة الاستيطانية لحكومة نتانياهو التي تدمر مبدأ حل الدولتين.

في غضون ذلك أكد مجلس الوزراء الفلسطيني «أن تبادل الأدوار بين المسؤولين الإسرائيليين، وتسابقهم في عرض خططهم، بإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية، ودولة في قطاع غزة، أو اقتراحاتهم بضم الضفة الغربية، أو بعض المستوطنات، ومناطق «ج» وغيرها من الاقتراحات، ما هي إلا تهديدات يائسة في محاولة للتهرب من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية»، ومن الإجماع الدولي المنادي بإنهاء الاحتلال، ووقف المشروع الاستيطاني التوسعي على الأرض الفلسطينية، كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم «2334».

وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله أمس الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله على أنه بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منح فلسطين صفة دولة في الأمم المتحدة، وقرار منظمة اليونيسكو بشأن المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق، وقرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، فإن الخطة الوحيدة التي على الحكومة الإسرائيلية وضعها هي وضع جدول زمني محدد لإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.

وتابع: ومن ضمن الخطة أيضا تفكيك المستوطنات الاستعمارية التي أقيمت عليها بالقوة العسكرية، وتمكين شعبنا من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وتسليم جثامين كافة الشهداء، والكشف عن مصير المفقودين.

على صعيد متصل قالت وزارة الخارجية الفلسطينية «إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي تضع مصداقية الأمم المتحدة وهيئاتها أمام اختبار جدي»، من حيث قدرتها على ترجمة قراراتها الخاصة بفلسطين الى خطوات عملية كفيلة بردع التمرد الإسرائيلي على الشرعية الدولية، ووضع حد للاستخفاف بالقانونين الدولي، والدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف.

وأكدت الوزارة في بيان لها أمس الثلاثاء وصل «عُمان» نسخة منه، «إنه آن الأوان لتحرك دولي عاجل، وملزم لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وخروقاتها للقانون الدولي، بما يضمن إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين»، موضحة أن ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة من إجراءات وخطوات استيطانية يضع المجتمع الدولي أمام تحديات كبيرة، تتعلق بمسؤولياته الأخلاقية، والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتجاه إرادة السلام الدولية القائمة على حل الدولتين، خاصة بعد القرار الأممي رقم (2334) بشأن الاستيطان».

وأشارت الوزارة إلى أن حكومة نتنياهو تواصل حربها على الوجود الفلسطيني، وبالتحديد في المناطق المصنفة «ج» والقدس المحتلة، عبر تصعيد عمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لمصلحة الاستيطان والمستوطنين، واستهدافها اليومي للوجود الفلسطيني في تلك المناطق بهدف تهجير العائلات الفلسطينية وطردها من أراضيها ومساكنها.

وأدانت إقدام جرافات الاحتلال أمس الأول على هدم 11 مسكنا، وحظيرة لتربية المواشي في منطقة الخان الأحمر الواقعة الى الشرق من القدس المحتلة، ما أدى إلى تشريد أكثر من 200 مواطن غالبيتهم من الأطفال والنساء.

الجدير بالذكر أن البيوت البدوية التي هدمت في منطقتي «واد سنيسل» و«بئر المسكوب» تقع في قلب المخطط الاستيطاني المعروف بـ«E1».