الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن

في الوقت الذي تسعى فيه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – إلى الالتزام بالتوجيهات السامية في العمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطن العماني، والارتقاء بالخدمات التي يتم توفيرها له في مختلف المجالات، وفق الإمكانيات المتاحة، فإن مما له دلالة عميقة أن يكون العمل على استقرار المستوى المعيشي للمواطنين، وضمان الاستدامة المالية وتقليص المخاطر المحتملة، في مقدمة الأهداف التي تسعى الميزانية العامة للدولة إلى تحقيقها، وذلك عبر ما تضمنته من بنود، وما تم اتخاذه من إجراءات تهدف في مجملها إلى تهيئة الظروف المواتية لتحقيق تلك الأهداف، وتخفيف العبء قدر الإمكان عن كاهل المواطنين.

وفي حين تعمل الحكومة عبر الكثير من الأدوات والإجراءات، من أجل تخفيض الإنفاق العام، وتنشيط ودعم الإيرادات، خاصة الإيرادات غير النفطية، بحكم أن الإيرادات النفطية تحددها أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهي لا تزال غير مستقرة، وسيمر قدر غير قليل من الوقت حتى تتضح اتجاهات الأسعار هذا العام، فإن العمل على حفز النمو، سواء من خلال الاستمرار في الإنفاق الاستثماري بالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها، أو الدفع بمزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي ( تنفيذ )، أو من خلال الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، والعمل على السيطرة على التضخم والحفاظ عليه في أدنى حد ممكن، هذه وغيرها تعد عناصر هامة وفاعلة، في التشغيل المستدام، كما يعززها الحرص على الحفاظ على الرعاية الاجتماعية وعلى مستويات الخدمات الصحية والتعليمية، والعمل على الارتفاع بها أيضا، ولعل مما له دلالة بالغة في هذا المجال أن الميزانية العامة للدولة لهذا العام تضمنت تخصيص 2،6 مليار ريال عماني للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وهو ما يسهم في تحقيق الأهداف المراد تحقيقها.

وفي ظل فرص الاستثمار الواعدة والمتاحة في مختلف قطاعات الاقتصاد العماني، فإن تأسيس شركات قابضة، والسير تدريجيا نحو تخصيص بعض القطاعات، وهو ما سيتم في ضوء نتائج الدراسات الشاملة للجدوى الاقتصادية التي تتم في هذا المجال، وبما يعود بالخير على المواطن والاقتصاد العماني، الآن وفي المستقبل، يتكامل مع الجهود الأخرى للاستفادة الأفضل من إمكانات عدة قطاعات إنتاجية وخدمية، بما يترتب على ذلك من إتاحة مجالات وفرص أكبر أمام القطاع الخاص والمستثمرين العمانيين وغيرهم، وبما يصب في تنشيط الأداء الاقتصادي لكل القطاعات ويقلل قدر الإمكان من الآثار المترتبة على حالات التذبذب والانخفاض في أسعار النفط في الأسواق العالمية، على أن تحقيق نتائج أفضل يتطلب بالضرورة تفهم وتعاون المواطن العماني وتجاوبه مع الجهود المبذولة والتي تسعى لتحقيق حياة أفضل له ولأسرته اليوم وغدا.