11.7 مليار ريال الإنفـاق العام والإيرادات 8.7 مليار

جلالة السلطان يصادق على الميزانية العامة للدولة لعام 2017 -

اســــتهداف الاســـتدامة المالية وحفــز النمو والتشغيل واستقرار مســـتوى معيشة المواطن -

العمانية - عمان : أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يلي نصه:

مرسوم سلطاني رقم (1 /‏‏‏‏2017) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م .. نحن قابوس بن سعيد- سلطان عمان .. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/‏‏‏‏ 96، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /‏‏‏‏ 98، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت .. المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م حسب الجداول المرفقة. المادة الثانية: على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 2017م.

صدر في: 2 من ربيع الثاني سنة 1438هـ الموافق: 1 من يناير سنة 2017م.

وقد أعلنت وزارة المالية في بيان أنه تم تقدير جملة الإيرادات العامة في موازنة 2017 بمبلغ 8.7 مليار ريال عماني بزيادة تبلغ 18% عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2016 والتي تتكون من إيرادات النفط والغاز بمبلغ 6.11 مليار ريال عُماني تمثل ما نسبته 70% من إجمالي الإيرادات، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 2.59 مليار ريال عماني ما نسبته 30% من إجمالي الإيرادات.

وقدرت الميزانية الإنفاق الإجمالي بنحو 11.7 مليار ريال عماني بانخفاض قدره 200 مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2016 بنسبة 2%، وقدرت المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية هذا البند بنحو 4.4 مليار ريال عُماني بتخفيض 5% عن تقديرات موازنة 2016 منها مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين بمبلغ 3.3 مليار ريال عماني متضمنة العلاوة الدورية، والمصروفات التشغيلية مبلغ 0.6 مليار ريال عماني. وقدرت الاعتمادات المالية للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو 1.2 مليار ريال عُماني، وقد تمت مراعاة الإبقاء على مستوى الصرف على المشروعات الإنمائية بدون تخفيض وبما يضمن سير العمل وإكمال كافة المشروعات التي هي قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل وضمان سداد الدفعات المالية المستحقة عن التعاقدات الحكومية في مواعيدها وبشكل منتظم.

وبلغ عجز الموازنة المقدر بنحو 3 مليارات ريال عماني أي بنسبة 35% من الإيرادات العامة ونسبة 12% من الناتج المحلي، وتهدف الموازنة إلى ضمان الاستدامة المالية للدولة وتقليص المخاطر الاحتمالية، كما تستهدف إلى حفز النمو والتشغيل المستدام وتحقيق معدل نمو اقتصادي وضبط معدل التضخم على النحو الذي يحافظ على مستوى دخل الفرد وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للوحدات الحكومية التي تسهم على نحو مباشر وغير مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي المخطط لعام 2017. وأشار البيان إلى أنه من بين أهم أهداف الموازنة استقرار المستوى المعيشي للمواطنين.