ضمان الاستدامة المالية واستقرار المستوى المعيشي للمواطنين أهم أهداف موازنة 2017

اقتصاديون: الموازنة شفافة وتوازن بين الإيرادات والمصروفات -

عمان : قدرت الموازنة العامة للدولة للعام 2017 إجمالي الإيرادات العامة بـ 8.7 مليار ريال فيما يقدر إجمالي حجم الإنفاق بنحو 11.7 مليار ريال.

ووضعت الموازنة العامة للدولة العديد من الأهداف التي تسعى لتحقيقها أبرزها استقرار المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى ضمان الاستدامة المالية وتقليص المخاطر الاحتمالية حتى لا تؤدي التصرفات المالية إلى توليد ضغوط على الموارد السيادية، ويتمثل ذلك في تقليل العجز واحتوائه ضمن المستويات الآمنة. والاستمرار في مراجعة وتخفيض الإنفاق العام وتنشيط الإيرادات غير النفطية.

ومن الأهداف الأخرى التي تسعى إلى تحقيقها حفز النمو والتشغيل المستدام وضبط معدل التضخم على النحو الذي يحافظ على مستوى دخل الفرد. وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق النتائج المرتقبة لتوصيات برنامج (تنفيذ) المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على زيادة معدل الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبر أعضاء بمجلسي الدولة والشورى وخبراء اقتصاديون أن الموازنة العامة للسلطنة للعام الحالي 2017 بأنها متوازنة من حيث حجم الإيرادات والنفقات ومتوسط سعر النفط الذي تم اعتماده في الموازنة، كما أنها جاءت تفصيلية وشفافة وأكدت التزام الحكومة بمواصلة الإنفاق الاستثماري وعدم المساس برواتب ومستحقات الموظفين.

وقالوا في استطلاع لـ “عمان الاقتصادي” إن المرحلة المقبلة تتطلب التسريع في تطبيق المبادرات والمشروعات التي توصلت إليها مختبرات برنامج “تنفيذ” وتحسين بيئة الأعمال لرفع حجم الاستثمارات وإنهاء الاعتماد فعليا على النفط، وأيضا لا بد من تخصيص جانب أكبر من الموازنات للإنفاق الاستثماري ودعم مختلف قطاعات الاقتصاد واستغلال الإمكانيات الكبيرة لقطاعات مثل السياحة والثروة السمكية.

وأكدوا أن الموازنة تواجه تحديات ويمكنها التغلب عليها، خاصة مع اتجاه أسعار النفط للانتعاش النسبي مما يجعل الوضع المالي أفضل مقارنة مع العام الماضي، وأضافوا أن عجز الموازنة يمثل وضعا طبيعيا إلا أن عائدات الاقتراض ينبغي توجيهها لمشروعات استثمارية تحقق مردودا جيدا للاقتصاد.