العـدل .. الـتزام بخدمة القانون ونشر مظـلة العدالة

61 دائرة للكاتب بالعدل تصدر أكثر من 136 ألف محرر توثيقي -

161 خبيرا في مختلف التخصصات يرفدون القضاء بالخبرة المتخصصة -

كتب – جمعة بن سعيد الرقيشي

تلتزم وزارة العدل بخدمة العدالة والقانون عبر أجهزتها ودوائرها المختلفة وما تقوم به من مشاريع وأعمال وانشطة مختلفة طوال الـ 46 عاما الماضية . كما تؤكد الوزارة ان ذات الالتزام هو ديدنها خلال السنوات المقبلة أيضا حيث لا تتوانى عن نشر مظلة العدل في ربوع السلطنة والذي يدل عليه حجم الإنجازات التي تتزايد عاما بعد آخر، سواء على مستوى دوائر الكاتب بالعدل، أو المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقُصَّر، أو لجان التوفيق والمصالحة، أو دائرة الخبراء التي توفر للمحاكم ما تحتاجه من خبرات فنية متخصصة طبقا للمؤشرات الإحصائية العلمية إلى جانب المشاركات البنَّاءة في المؤتمرات الإقليمية والدولية.

ويلقي هذا التقرير الضوء على أطر ومكونات العدالة في السلطنة وما تقدمه من إنجازات لتكريس سيادة القانون في ربوع السلطنة.

دائرة شؤون الكاتب بالعدل

تشرف دائرة شؤون الكاتب بالعدل على عمل (61) دائرة كاتب بالعدل موزعة على مختلف محافظات وولايات السلطنة، وتؤدي دوائر الكاتب بالعدل دورا كبيراً في تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق للأطراف المستفيدة من توثيق العلاقات على كافة الأصعدة سواء العلاقات الاجتماعية من توثيق علاقات الزواج والطلاق وإثبات الترمل وعدم الزواج وغيرها من المعاملات وكذلك تنظيم العلاقات التجارية والمالية للأفراد والمؤسسات، ضمن إطار قانوني يكفل الحق لكل طرف بموجب النظام المعمول به في السلطنة. وبلغ إجمالي عدد المحررات الرسمية الصادرة والمحررات العرفية المصادق عليها والمثبت تاريخها إضافة إلى إقرارات عدم الزواج وشهادات الطلاق والترمل في دوائر الكاتب بالعدل حتى نهاية شهر أغسطس الماضي (136843).

وتوفر دوائر الكاتب بالعدل خدمة الانتقال إلى محل سكن طالب الخدمة لمباشرة إصدار الوثيقة المطلوبة وذلك في الحالات المانعة لذوي الشأن من الحضور إلى مقر دائرة الكاتب بالعدل وفقاً للقرار الوزاري رقم 209/‏‏2003م. وقد بلغ إجمالي انتقالات الكاتب بالعدل حتى نهاية شهر أغسطس الماضي (699) انتقالا.

العمل بالنظام الإلكتروني

استقبل النظام ما يزيد على عشرات آلاف من المكالمات وذلك منذ أن بدأت الوزارة في تطبيقه في الأول من أغسطس من عام 2009م في خطوة هي الأولى من نوعها في نظام المعاملات الخاصة بدوائر الكاتب بالعدل. وتقدم الوزارة هذه الخدمة المعروفة بالرد الصوتي التفاعلي (IVR) للتحقق من سريان مفعول الوثائق الصادرة عن دوائر الكاتب بالعدل عن طريق الهاتف، وتعد هذه الطريقة في منتهى السهولة والمرونة، حيث يمكن للمستخدم أينما كان أن يقوم بالاتصال بالرقم المجاني (80079997) وكل ما عليه هو اتباع الإرشادات الصوتية التي سيمليها عليه النظام والمتضمنة إدخال رقم الوثيقة المراد التحقق من صلاحيتها، وسيقوم النظام بإفادته ما إذا كانت هذه الوثيقة سارية المفعول أو ملغاة. وبلغ عدد الوثائق الملغاة عن طريق هذا النظام خلال عام 2015م (132) وثيقة.

دائرة شؤون الخبراء

فوض المُشَرّع في قانون السلطة القضائية بنص المادة (99) لوزير العدل إصدار لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم. وتنفيذا لذلك التشريع صدرت اللائحة بالقرار الوزاري رقم 77/‏‏2002م. وقد خضعت اللائحة لبعض التعديل وذلك على أثر صدور قانون الإثبات بالمرسوم السلطاني رقم (68/‏‏2008م) حيث صدر القرار الوزاري رقم (592/‏‏2009م) بتاريخ 10 أغسطس‏2009م ليعدل بعض قواعد لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم التي أصبح العمل بها ساريا.

وتهتم الوزارة بتعزيز دور الخبراء من خلال برامج تدريبية أكاديمية يخضع لها الخبراء في المعهد العالي للقضاء الذي يرأس مجلس إدارته وزير العدل . وللمعهد في هذا المجال دور بارز يتمثل في مجموعة البرامج التدريبية التي يوفرها للخبراء الجدد، بالإضافة إلى البرامج المعدة لكل تخصص على حدة، والعمل على تنفيذها خلال العام القضائي. كما أن هناك فريق عمل يقوم بإجراء تعديلات متجددة على لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم لمسايرة المستجدات في هذا المجال. يأتي هذا بعد نجاح البرنامج التأسيسي الأول لدفعة الأولى للخبراء الجدد الذي أقيم في الفترة من (3-5 ‏أبريل ‏2016م) الذي كان له الأثر الإيجابي في تعريف الخبير بالحقوق الواجبة عليه.

وأضيفت في الآونة الأخيرة العديد من التخصصات، كما أن عدد الخبراء المقيدين ارتفع حتى وصل الى 161 خبيرا. ونظمت الوزارة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء البرنامج التأسيسي الثاني والثالث للخبراء الجدد في الفترة من 13 نوفمبر الى 1 ديسمبر الماضيين وضم قرابة 70 خبيرا في مختلف التخصصات.

لجان التوفيق والمصالحة

صدر قانون التوفيق والمصالحة بالمرسوم السلطاني رقم 98/‏‏2005م ليضفي لبنة عريقة حديثة في صرح العدالة. وحدد قانون التوفيق والمصالحة في مادته الرابعة اختصاص لجان التوفيق والمصالحة بنظر طلبات الصلح في النزاعات المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية.

وبلغت نسبة الصلح عند حضور الأطراف في لجان التوفيق والمصالحة خلال هذا العام 89% حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي. وبلغت نسبة عدم اتفاق الأطراف من مجموع الطلبات المحسومة حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2016م 4.8% فقط. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد طلبات الصلح التي قيدت منذ بدء عمل اللجان حتى نهاية سبتمبر 2016م بلغت (171824) مائة وواحدا وسبعين ألفاً وثـمانمائة وأربعة وعشرين طلب توفيق ومصالحة، حسمت اللجان منها (168274) مائة وثـمانية وستون ألفا ومائتان وأربعة وسبعون طلب توفيق ومصالحة. ومن خلال المقارنة بين عدد الدعاوى الواردة وبين عدد (44) أربع وأربعين محكمة ابتدائية و(34) أربع وثلاثين لجنة توفيق ومصالحة خلال الأعوام (2013-2014-2015) في الأصناف الثلاثة (المدنية والتجارية والأحوال الشخصية) نجد أن لجان التوفيق والمصالحة استحوذت على 40% رغم أن عدد المحاكم الابتدائية يفوق عدد اللجان، وتفصيل ذلك كالآتي: بلغت نسبة الوارد إلى لجان التوفيق والمصالحة في طلبات الأحوال الشخصية 36% وبلغت نسبة الوارد إلى لجان التوفيق والمصالحة في الطلبات المدنية 35% وبلغت نسبة الوارد إلى لجان التوفيق والمصالحة في الطلبات التجارية 50%.

إدارة واستثمار

أموال الأيتام والقصر

وتباشر وزارة العدل مهمة إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر حسب اختصاصاتها المحددة بالمرسوم السلطاني السامي رقم (47/‏‏2000) باعتماد هيكلها التنظيمي واختصاصاتها والذي نص في فقرته (11) من الملحق رقم (1) بأن تتولى الوزارة هذه المسؤولية بما يضمن حفظ تلك الأموال وتنميتها وفقا للنظم والإجراءات المقررة في هذا الشأن. وتباشر الوزارة مهمة إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصّر التي تحال إليها من المحاكم الابتدائية، حيث يحدد أصحاب الفضيلة القضاة بالمحاكم الابتدائية حالات اليتم وعدم الرشد ويقررون إرسال أموالهم إلى المديرية العامة لاستثمار أموال الأيتام والقصر لاستثمارها لهم. وتتصدى الوزارة لهذه المهمة الجليلة كواجب وطني وإنساني من خلال المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقُصَّر طبقا لنظام محاسبي تم وضعه بالاستعانة ببيت خبرة عالمي، وجرى العمل به منذ اعتماده في 1/‏‏5/‏‏1994م. ويحدد هذا النظام الإطار القانوني للعمل المحاسبي.

الإشراف على الأيتام

بلغ عدد الأيتام و القصر الذين تشرف الوزارة على استثمار أموالهم حتى نهاية شهر يونيو الماضي (16475) يتيماً وقاصرا، وتبلغ القيمة النقدية للأصول المسجلة لهم ما يزيد على 78 مليون ريال ومن المتوقع ارتفاع قيمة الاستثمارات حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي ، وتقوم المحاكم ممثلة في دوائر المحاكم الشرعية في كل محكمة ابتدائية بعد قسمة أموال التركة بإرسال المبالغ النقدية فقط الخاصة بالأيتام إلى المديرية العامة لاستثمار أموال الأيتام والقصر بالوزارة، كما تقوم المحاكم بتقدير حالات عدم الرشد وتحال أموالها إلى المديرية حيث تبدأ مهمة المديرية بعد ذلك وتتمثل في استلام أنصبة القصّر من الأموال النقدية والمرسلة من المحاكم المختلفة بعد تقسيم التركة واستثمار وإدارة أموال الأيتام والقصّر النقدية في كل أوجه الاستثمار التجارية المشروعة وتوزيع العائد لهم والقيام بصرف جميع المصروفات التي يحتاج إليها اليتيم أو القاصر سواء كانت دورية شهرية أم طارئة أم سداد الأرصدة وفق الإجراءات المتبعة وإعداد التقارير الاقتصادية والفنية عن المشاريع المعروضة للشراء والمشاريع القائمة، والإشراف على الشركات الخدمية للاستثمارات القائمة. والعقارات المعروضة للشراء، كما تشرف على الشركات الخدمية التي تقوم بإدارة وصيانة وحراسة المباني.

وقامت المديرية بتكليف أحد بيوت الخبرة المتخصصة في مجال المحاسبة بإعداد نظام محاسبي تجاري متكامل، وهي تعمل بمقتضاه منذ اعتماده بتاريخ1/‏‏5/‏‏1994م، وتتركز عناصر عمل هذا النظام على تسجيل حالات الأيتام التي ترد إلى المديرية بصورة فورية ودقيقة والتحركات المالية من إيرادات ومصروفات على حسابات الأيتام بشكل مباشر واحتساب الإيرادات والمصروفات المشتركة الناجمة عن استثمار المديرية، كما يقوم النظام على أساس إصدار ميزان المراجعة والميزانية العمومية (الحسابات الختامية) في نهاية كل شهر ميلادي مما يسهل معرفة الموقف المالي لكل يتيم عند تصفية الحساب. كما بدأت المديرية الدخول في الاستثمارات العقارية منذ عام 1989م وذلك لانخفاض مخاطرها إلى جانب ارتفاع نسبة العائد منها، حيث بدأ الاستثمار حينئذ بعقار واحد في منطقة الخوير بلغت قيمته في ذلك الوقت (1.100.000) ريال، أما في الوقت الراهن تصل العقارات التي تديرها المديرية في محافظة مسقط إلى (33) عقارا، تحتوي على (808) وحدات سكنية وتجارية. بينها ست قطع أراض وصلت قيمتها الإجمالية في نهاية 2015م الى 64 مليون ريال عماني، استطاعت من خلالها أن تحقق أكبر عائد ممكن، وذلك وفقاً للنظم ومستوى الإيجارات السائدة بالعقارات المماثلة والكائنة بنفس المنطقة والتكلفة التقديرية للمشروع المقترح ومقدار الدخل المتوقع وفق خطوات عمل متتالية وبرنامج زمني محدد. حيث بلغ مجموع إيراداتها حتى يونيو 2016م (4.769.384) ريال عماني. أما بالنسبة للمبالغ الواردة من المحاكم حتى شهر يونيو الماضي (12.497.536) ريالا عمانياً. في حين بلغ مجموع النفقات على الأيتام عن طريق المحاكم حتى يونيو الماضي مبلغ قدره (11.732.793) ريالا عمانياً.

شؤون المحامين

تشرف وزارة العدل على دائرة شؤون المحامين وفقاً للاختصاصات المحددة بالمرسوم السلطاني رقم 47/‏‏2000م وقانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/‏‏96م، حيث بلغ عدد المحامين العمانيين المتفرغين لممارسة المهنة في السلطنة حتى سبتمبر 2016م (1086) محامياً مصنفين على ثلاث فئات منهم (481) محامياً تحت التدريب و(302) محامي ابتدائي، و(208) محاميي استئناف، و(95) محامي عليا، بينما بلغ إجمالي عدد المحامين العمانيين وغير العمانيين المسجلين في دائرة شؤون المحامين (1529) محاميا. وبلغ عدد مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في السلطنة حتى سبتمبر 2016م (355) مكتب محاماة و(49) شركة مدنية للمحاماة في مختلف محافظات السلطنة.

وقامت الوزارة بعمل برنامج إلكتروني للمحامين يضمن استخراج بطاقاتهم وتراخيصهم المهنية وتحديث بياناتهم وأرشفة ملفاتهم في البرنامج وسيتضمن في المستقبل التسجيل في المهنة إلكترونيا. ً

مكتب التصديقات

يعتبر مكتب التصديقات أحد الجهات في الوزارة التي تسعى لتقديم خدماتها لمن يرغب من المواطنين والمقيمين للتصديق على الوثائق الصادرة من دوائر الكتاب بالعدل ولجان التوفيق والمصالحة والجهات الأخرى بلغ عدد منجزات مكتب التصديقات حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي ما يقارب (3050) محرراً بمختلف أنواعها والتي تم المصادقة عليها من قبل المكتب.

التعاون العربي والدولي

يعتبر التعاون الدولي في المجال العدلي ركيزة مهمه وأساسية في عمل الوزارة وذلك من خلال صلاتها وعلاقاتها مع وزارات العدل الخليجية والعربية والمنظمات الدولية المعنية بقضايا العدالة والقضايا الجنائية عبر العالم. فعلى المستوى الخليجي تساهم وزارة العدل وبشكل فاعل في أعمال اللجنة الوزارية لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال المشاركة المستمرة للاجتماعات السنوية لأصحاب المعالي الوزراء. وهناك لجنة دائمة من مسؤولي إدارات العلاقات الدولية والتعاون الدولي بوزارات العدل بدول المجلس لأجل تقديم المرئيات والمقترحات، وعلى المستوى العربي فإن التعاون الدولي يظهر جليا في نطاق مجلس وزراء العدل العرب كأحد المجالس الوزارية المتخصصة في جامعة الدول العربية، والاتصال المباشر بالأمانة العامة للجامعة حول الموضوعات التي تدرس من قبل المجلس وتنفيذ التوصيات بشأنها. وقد دأبت السلطنة على المشاركة المستمرة في دورات مجلس وزراء العدل العرب بوفد يترأسه معالي وزير العدل. يذكر أنه تم ترشيح السلطنة وفقا لترتيبها الهجائي بين الدول العربية لتكون عضو المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب لعامي 2015م و2016م وهو المكتب المعني بإعداد جدول اجتماعات المكتب.

المعهد العالي للقضاء

تم إنشاء المعهد العالي للقضاء بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 35/‏‏ 2010 الصادر في 11 أبريل 2010م، ويعد افتتاح المعهد العالي للقضاء إنجازاً حضارياً يضاف إلى إنجازات النهضة المباركة وتتمثل رسالة المعهد في إعداد وتأهيل كوادر العمل القضائي والقانوني بما يواكب مستجدات التطور في الجانب التشريعي المستمر لمؤسسات القضاء والقانون اعتمادا على مناهج علمية متخصصة وقد بلغ إجمالي عدد خريجي المعهد منذ افتتاحه واستقباله لأولى الدفعات في العام الأكاديمي 2011/‏‏2012 (130) دارسا من مختلف الجهات القضائية وهي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ومحكمة القضاء الإداري والادعاء العام. وطبقا للخطة الدراسية المعتمدة في المعهد ومواكبة للمستجدات القانونية. فقد تضمنت (42) ساعة موزعة على مقررات عامة لها (13) ساعة، ومقررات تخصصية لها (29) ساعة، وهي موزعة حسب احتياجات كل فئة من الفئات المعنية بالتأهيل حيث يكون لتخصص القضاء (11) مقررا وتخصص القضاء الإداري (13) مقررا وتخصص الادعاء العام (11) مقررا.

ويُنظّم المعهد مجموعة من البرامج التدريبية والمؤتمرات والندوات وحلقات عمل للقضاء استهدفت القضاة ومساعديهم في القضاء والقضاء الإداري، وأعضاء الادعاء العام وأعوان القضاء ومن في حكمهم وموظفي الادعاء العام والموظفين القانونين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمحامين العمانيين.