القطاع المصرفي يحافظ على المرونة لدعم مبادرات التنويع الاقتصادي

ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 11.9% -

العمانية: أدى انخفاض أسعار النفط الى بروز عدة تحديات أمام اقتصاد السلطنة، وقد ظلت الحكومة تراقب الوضع عن كثب من أجل اتخاذ التدابير الملائمة عند الحاجة. ففي ظل المساهمة الكبيرة للأنشطة النفطية في الاقتصاد الوطني تأثر مجمل النشاط الاقتصادي على نحو سلبي نتيجة تراجع أسعار النفط.

وتشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة الى تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11.1 % مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015.. ويعكس هذا التراجع انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 32.9% وانخفاض نظيرتها المتأنية من الأنشطة غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 1.6%.

وكان متوسط سعر خام النفط العماني قد بلغ 38.3 دولار لكل برميل خلال الفترة (يناير- سبتمبر) من عام 2016 مقارنة مع 59.8 دولار لكل برميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ونتيجة للتطورات المشار إليها سابقا شهد وضع المالية العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات ضغوطا ملموسة خلال العام، وقد قامت الحكومة باتخاذ الوسائل الملائمة لتمويل العجز الثنائي في الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري.

وفي جانب الأسعار فقد ظل متوسط نسبة التضخم متدنيا عند 1.04% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2016. وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن القطاع المصرفي ظل يتمتع بالمرونة اللازمة لدعم مبادرات التنويع الاقتصادي ولتلبية طلبات الائتمان، حيث تشير البيانات الى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الإيداع الأخرى بنسبة 10.2% خلال العام ليصل الى 21.9 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016. وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 11.9% ليصل الى 19.7 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016.

وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص تشير البيانات الى استحواذ كل من قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46.1% ثم قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.7% اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5% وقطاعات أخرى 3.2%.

وسجل اجمالي الودائع لدى شركات الإيداع الأخرى نموا بنسبة 5% ليصل الى 20.5 مليار ريال عماني في نهاية اكتوبر2016 وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام

المصرفي زيادة بنسبة 4.4% لتصل الى 13 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016.

ومن حيث توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فقد استحوذ قطاع الافراد على ما نسبته 49 % تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 28.3% ثم قطاع الشركات المالية 19.5% أما النسبة المتبقية 3.2% فتوزعت على قطاعات أخرى.

ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية الى استمرار نمو الائتمان في البلاد خلال العام حيث سجل اجمالي رصيد الائتمان الممنوح زيادة بنسبة 7.1% مع نهاية أكتوبر 2016 ، وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 9.6% ليصل الى 17.6 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016.

وفيما يخص بند الاستثمار فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الى حوالي 2.9 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016 وسجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 31.6% خلال العام ليبلغ 989 مليون ريال عماني.

كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 406.9 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2016.