اتحاد القوى يعلل أسباب التأخير في الرد وعضوية الأندية الـ 38 !!

متابعة – طالب البلوشي –

علل الاتحاد العماني لألعاب القوى في رده على خطاب الاتحاد الدولي لألعاب القوى أسباب التأخير في الرد على خطاب السادس من سبتمبر الماضي والخطاب الثاني في 14 من الشهر ذاته، ليتضمن الرد نسخة من محضر الجمعية العمومية وقائمة الجمعية العمومية، وقد تناول الخطاب الموجه من الاتحاد العماني للاتحاد الدولي العديد من النقاط أهمها ما نما إلى علم الاتحاد الدولي وقوع بعض الممارسات الخاطئة خلال الانتخابات الأخيرة للجمعية الرياضية المنعقدة في مسقط في 3 من نوفمبر الماضي، ومشاركة الأندية 38 في الجمعية العمومية وانتخابات مجلس إدارة القوى الحالي، لتكون معنا منذ بداية القصة وهي «بعد إعلان فتح باب الترشح في أول تجربة يخوضها الاتحاد العُماني لألعاب القوى من خلال تطبيق الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية والتي كادت أن تعصف بـ ١٢ مرشحا من خلال تطبيق المادة ٤٧ الفقرتين ٨ و٩، وكما أن قائمة الأندية ساهمت في وجود حالة من الجدل في عملية دفع رسوم الاشتراك والتجديد السنوي وتفعيل النشاط من عدمه داخل النادي وكذلك المشاركة في بطولات الاتحاد العُماني لألعاب القوى والتي لاحت معه حالة الطعن قبل الانتخابات، لتقام بعدها الانتخابات بمشاركة ٣٨ ناديا يمثلون الجمعية العمومية ويتقدم ٣٠ مرشحا لعضوية الاتحاد، حيث تنافس ٣ مرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والصندوق، وتنافس ١٨ مترشحا الباقين على 5 مقاعد للعضوية، ليتقدم بعدها ٦ مرشحين بخطاب إلى الاتحاد الدولي للألعاب القوى حول آلية التي تم اتباعها من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات في عملية قبول مرشحين وأندية غير مستوفية للاشتراطات التي تحدد أحقية الترشح والتصويت، ليتقدم المترشحين في ٨ من نوفمبر بخطاب إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات ونسختين إحداهما تم إرسالها لوزارة الشؤون الرياضية والأخرى إلى اللجنة الأولمبية، كما قام المترشحون بطرق باب لجنة فُض المنازعات التي رفضت استلام الاحتجاج المقدم وفق المدة القانونية لتظلم».
وجاء رد اتحاد القوى والذي وجه للاتحاد الدولي لألعاب القوى الآتي: نقدر الاهتمام العالي بالاتحاد العماني لألعاب القوى وما يحدث فيه ونتقدم لكم بالاعتذار للتأخر في الرد على الرسالة الخاصة بك لأنها ضالعة بشكل كبير في الدعوة إلى اجتماع لمجلس الإدارة المنتخب بعد التشكيل الجديد، والذي أخذ وقتا لتشكيله وتوزيع المهام في المجلس، وكذلك للاجتماع ومناقشة ما جاء في خطابكم، ونود أيضا أن نشير إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد العماني لألعاب القوى قد أقيمت في بيئة مناسبة وقد وضعت فيها كل الإجراءات اللازمة بخصوص عقد الانتخابات والعضوية حسب القوانين المعمول بها في الانتخابات، وفي هذه المرحلة، لا بد لنا من التأكيد على أن القائمة المرفقة للأعضاء وتشمل 38 من الأندية الأعضاء مسجلة تحت مظلة الاتحاد العماني لألعاب القوى الذين شاركوا فيه على الرغم من أن البعض منهم لم يتمكنوا من المشاركة في بعض الأحداث والمسابقات وذلك لأسباب تقنية ونحن ندرك والاعتراف على أساس المسؤولية الوطنية ومع ذلك فالاتحاد العماني حريص على نشر ألعاب القوى في أكبر مساحة ممكنة داخل في السلطنة، حيث يملك الاتحاد العماني لألعاب القوى الخطط الرامية إلى زيادة مشاركة هذه الأندية في مختلف المسابقات والفعاليات وبالتالي وعلى الرغم من التصريحات التي أثيرت بشأن عضوية بعض من هذه الأندية، لا يمكن اعتبار هذه الأندية ما يصدر من مجلس إدارة الاتحاد العماني للألعاب القوى قرارا لمصادرة أو تعليق عضويتهم ولا قررت الجمعية العامة غير العادية للقضاء على مثل هذه عضوية وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للاتحاد. وبعد رد الاتحاد العماني لألعاب القوى وتعليله ما حدث وما قد أثير حول الانتخابات الأخير لمجلس الإدارة الحالي، فما سيكون موقف الاتحاد الدولي لألعاب القوى وما هو الحل خلال الفترة القادمة أم تطوى هذه الصفحة ويبدأ اتحاد القوى بعمله، أما للمتقدمين بالشكوى رأى آخر حول تصعيد الموقف وتحويل القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي «الكأس» كما ندد بها أحد المتقدمين بالشكوى.