الأمانة العامة لمجلس التعليم تستعرض مجالات دعم منظومة التعليم

اطلعت على اختصاصات «الاتحاد العُمالي لقطاع التعليم» -

استضافت الأمانة العامة لمجلس التعليم فريقاً من الاتحاد العُمالي لقطاع التعليم برئاسة محمد بن شامس الرواحي رئيس الاتحاد، وقد قدم الفريق عرضاً مرئياً للتعريف بالاتحاد العُمالي لقطاع التعليم، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعليم، وبحضور عددٍ من أعضاء مجلس التعليم والمختصين من الجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم وممثلين من المؤسسات التعليمية الخاصة، والمعنيين من الأمانة العامة للمجلس؛ ضمن مساعي الأمانة العامة لمجلس التعليم بالتعريف والاطلاع على أبرز المبادرات التي تدعم المنظومة التعليمية في السلطنة.

تم خلال العرض المرئي تقديم نبذة تعريفية عن الاتحاد، وهيكله التنظيمي، واللجان المنبثقة منه، بالإضافة إلى أهدافه، واختصاصاته، وكذلك التعريف بالشراكة المؤسسية للاتحاد.  ويأتي تأسيس الاتحاد العُمالي لقطاع التعليم بمقتضى قانون العمل العُماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (35/‏‏2003)، والقرار الوزاري رقم (570/‏‏2012)، وقد تم إشهاره من قبل وزارة القوى العاملة بتاريخ 4 أغسطس 2016م، ومقره في محافظة مسقط.

وتتمثل أهداف تأسيس الاتحاد في رعاية مصالح الأعضاء المنظمين إليه، ورفع مستواهم المهني والثقافي، فضلاً عن العمل على تطوير التشريعات العُمالية الخاصة بالعاملين بالمنشآت التي تعمل بقطاع التعليم الخاص.

وتتمثل اختصاصات الاتحاد في دعم التعاون بين النقابات العُمالية المنظمة إليه وأطراف الإنتاج الثلاثة والجهات ذات العلاقة، والمشاركة في المجالس واللجان المعنية بشؤون العمل والعُمال في مجال قطاع التعليم، والمساهمة في وضع الخطط والبرامج العُمالية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى تعمين الوظائف في المؤسسات التعليمية الخاصة.   ويتطلع الاتحاد ضمن جهوده إلى إيجاد شراكة حقيقية مع مختلف المؤسسات التعليمية من أجل إيصال رسالته الهادفة إلى رعاية مصالح العاملين والإسهام في دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد، والذي يأتي من نتاج عمله المتمثل في تنفيذ الندوات والبرامج التوعوية لموظفي الجامعات والكليات الخاصة والطلبة المقبلين على الالتحاق بسوق العمل، والاستمرار في مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع التعليم مع الجهات المعنية والمطالبة بتطويرها بما يخدم العاملين في هذا القطاع، والقيام بالزيارات الميدانية للكليات والجامعات الخاصة لتعزيز الاستقرار الوظيفي وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك تعزيز الوعي النقابي والقانوني للعاملين بقطاع التعليم والتعريف بواجباتهم، وكسب عضوية اللجان ذات العلاقة مع مؤسسات الإنتاج الثلاثة.

وفي ختام العرض المرئي تمت الإجابة على مختلف الاستفسارات التي أبداها الحضور، وخلص اللقاء إلى ضرورة التوعية بأهمية دور النقابات العمالية في حل الإشكاليات الواقعة ضمن اختصاصها، إذ أن فتح باب الحوار له دور إيجابي في معالجة التحديات التي تواجه العاملين بالمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق مع الجهات والمؤسسات التعليمية من أجل إيجاد شراكة حقيقية تفضي إلى المساهمة في الارتقاء بمنظومة التعليم في السلطنة، كما أكد اللقاء على ضرورة تحفيز وتشجيع المؤسسات التعليمية الخاصة إلى الانضمام إلى عضوية الاتحاد العُمالي لقطاع التعليم لرعاية مصالح العاملين بها والارتقاء بمستواهم المهني والتثقيفي بما يتلاءم مع التطور في قطاع التعليم، كما تم التطرق إلى أن الاتحاد سوف يكون له دور فاعل وإيجابي في التنسيق مع الإدارات التنفيذية في الجامعات والكليات الخاصة والجهات الأخرى ذات العلاقة في إيجاد الحلول المناسبة التي تتوافق مع التشريعات واللوائح والإجراءات وصولاً إلى صيغ توافقية ومرضية، كما أن النقابات العُمالية في المؤسسات التعليمية من المؤمل أن يكون لها دور مهم في التقريب بين وجهات النظر بين الأطراف وأن ترتقي ومن خلال الدور التوعوي والتثقيفي بمستوى العاملين في هذا القطاع، وخاصة الكفاءات العمانية لتصبح شريكاً في بناء وتطوير المؤسسة التعليمية والمساهمة في الارتقاء بها وغرس مبادئ وقيم الإنتماء للمؤسسة والحرص التام على سمعتها والرفع من شأنها، والسمو بمكانتها لتكون المؤسسات التعليمية في المكانة اللائقة بها.