صندوق الرفد يساهم في توفير «134» عقد عمل وخدمات بقيمة 5 ملايين ريال

مبادرات تسويقية لمساندة رواد الأعمال -

يتعدى صندوق الرفد دوره في الجانب التمويلي لرواد الأعمال، إذ يحرص الصندوق دائما على تقديم أوجه الدعم والمساندة على كافة الأصعدة التدريبية منها والاستشارية، ويقوم على تذليل التحديات التي تواجه مستفيدوه، وكون التسويق هو أحد أبرز التحديات التي تواجه المستفيدين، فقد سعى الصندوق منذ نشأته وحتى الآن إلى الإسهام الفعال في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجانب التسويقي، واستطاع عبر التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة توفير أكثر من (134) عقد خدمات وأعمال، بقيمة إجمالية فاقت (5) ملايين ريال عماني خلال عامي 2015 و2016م، بالإضافة إلى سعي الصندوق لدى مختلف الجهات للحصول على مبادرات تسويقية تساعد المستفيدين على المنافسة الشرائية، ومن أبرز تلك المبادرات مبادرة تسويق التي تم تدشينها مؤخرا بين صندوق الرفد وشركة النفط العُمانية للتسويق بهدف دعم ( 8 ) مؤسسات صغيرة ومتوسطة مستفيدة من الدعم التمويلي للصندوق من خلال تقديم الدعم المادي لها لتطوير جوانبها التسويقية والترويجية، وحول المبادرة التسويقية الجديدة، وعقود الأعمال والخدمات التي وفرها الصندوق كان لنا هذا الحوار مع خلفان الخصيبي المكلف بأعمال مدير دائرة تطوير الأعمال بالمديرية العامة لدعم ومساندة مشاريع رواد الأعمال بصندوق الرفد.

■ ■ في البداية كيف تبلورت فكرة (تسويق)؟ وما هي مراحل الاتفاق مع شركة النفط العمانية للتسويق؟

يسعى صندوق الرفد دوما إلى دعم ومساندة المستفيدين، ويأتي الدعم التسويقي في أعلى سلم الدعم الذي نسعى إلى تقديمه، أولا لأن التسويق يظل من أكبر تحديات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لقلة الخبرة ونقص الإمكانيات في هذا المجال، وثانيا لما يمر به الاقتصاد الوطني والعالمي من تحديات، تتعلق بانخفاض أسعار النفط، ومن خلال هذين العاملين سعينا لدى العديد من الجهات المعنية، خاصة التي يأتي التسويق على رأس أنشطتها، بهدف إشراكهم في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر البوابة التسويقية، ومساندة المستفيدين بخبراتهم الواسعة، ووجدت تحركاتنا صدى لدى شركة النفط العمانية للتسويق، خاصة أن الشركة تعمل في العديد من برامج المسؤولية الاجتماعية، وأثمر هذا التعاون عن إطلاق (مبادرة تسويق) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون حافزًا وداعمًا ومشجعًا لهم لتطوير أعمالهم إلى الأفضل.

■ ■ كيف يتم تقديم الدعم التسويقي للمستفيدين عبر برنامج(تسويق)؟

يتم تقديم الدعم التسويقي عن طريق مسابقة يشترك فيها كل من تتوافر به الشروط من مستفيدي صندوق الرفد، بالتنسيق مع شركة النفط العمانية للتسويق، حيث يقدم مبلغ قدره (64) ألف ريال عُماني، بواقع (8) آلاف ريال عماني لكل فائز من المشاريع الثمانية التي سيتم اختيارها للاستفادة من دعم البرنامج من خلال لجنة مشتركة من صندوق الرفد وشركة النفط العُمانيّة للتسويق، وستقدم المبالغ لتطوير النواقص التسويقية في الشركات الفائزة سواء كان ترويج إعلاني، أو إقامة منصات التواصل الاجتماعي وتطويرها، أو إعلانات مباشرة، وغيرها من الخدمات التسويقية.

■ ■ تحدثت عن شروط يجب توفرها في المشاركين في المسابقة، ما هي؟

تتلخص شروط التسجيل في أن يكون المشروع المتقدم من ضمن المشاريع المُجازة والحاصلة على دعم صندوق الرفد، وأن لا يقل مبلغ الدعم التمويلي من صندوق الرفد عن 20 ألف ريال عماني وأن يكون المشروع ذا طابع خدمي، مثل المطاعم والمقاهي، والصالونات النسائية للتجميل، وبيع وخياطة الملابس المختلفة، وخدمات التوصيل، والمدارس الخاصة، ومكاتب السفريات وغيرها من المشاريع الخدمية، وأن يكون قد مضى على دعم المشروع من الصندوق عام واحد على أقل تقدير عند الإعلان عن البرنامج، وأن يكون المشروع حاصلا على تصنيف ممتاز أو جيد حسب آخر تصنيف التقرير الشهري له في صندوق الرفد عند التقدم للبرنامج.

■ ■ هل تقتصر مبادرة (تسويق) على القطاع الخدمي فقط؟

نعم، فنحن ارتأينا أن تختص كل مبادرة من المبادرات التسويقية بقطاع أو فئة معينة، فمثلا مبادرة تسويق تعنى بأصحاب المشاريع الخدمية ذات التقييم العالي (من جيد إلى ممتاز)، لكننا نسعى إلى التواصل مع جهات أخرى، لتنفيذ مبادرات مماثلة لأصحاب التصنيفات الأقل، أو إلى قطاعات اقتصادية أخرى، فتخصيص شروط لكل مبادرة يكون عامل جذب للرعاة والمشاركين بحسب تخصصاتهم التسويقية، فنحن نسعى مثلا لمتخصصين في التسويق الصناعي، سيكون للشركاء في تلك المبادرة خواص معينة، وخبرات تفيد مستفيدي القطاع الصناعي، وأخرى للقطاع السياحي وهكذا، حتى تشمل مظلة المبادرات كافة مستفيدي صندوق الرفد، بكافة قطاعتهم.

■ ■ وماذا عن عقود الأعمال؟

نحن مستمرون في التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، واستطعنا، توفير (134) عقدا، استفاد منها (62) مستفيدا، بقيمة إجمالية تجاوزت خمسة ملايين ريال عماني حتى الآن، وهي أرقام تشير إلى مدى الجهد المبذول خصوصا في ظل التغير الطارئ الذي تأثر به السوق العماني، وهو انخفاض أسعار النفط، فذلك يعد إنجازا بحد ذاته، يحسب لأصحاب الجهات الحكومية والخاصة الذين يقومون بتوفير العقود ويثقون في رواد أعمال صندوق الرفد، ومدى مقدرتهم على إنجاز العمل الموكل إليهم، فنحن نؤمن أن التعاون المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص ودعمهم المتواصل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيسهم بشكل جيد في التنوع الاقتصادي.

هل هناك طرق غير العقود لمساندة رواد الأعمال؟

بالطبع فالصندوق يسعى دوما للبحث عن منافذ تسويقية لمنتجات روَّاد الأعمال في إطار دعمهم الدائم والمستمر فقد تم بحث التعاون مع المراكز التجارية لتخصيص أرفف خاصة لعرض منتجات روَّاد الأعمال، كما أن هناك حراكا كبيرا ومستمرا في هذا المجال حيث نتطلع إلى زيادة عدد المنافذ التسويقية مع الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى إيجاد شراكة بين المؤسسات المستفيدة من الصندوق وبين الشركات الكبرى في المجال ذاته لتكوين نوع من التكامل في المنتج وفي حالة وجود أي عقبات أو تحديات بإمكان الشركات الكبيرة التعاون مع الصندوق لإيجاد حلول لتخطيها، كما نسعى كذلك لإيجاد نوع من الشراكة بين مستفيدي الصندوق فيما بينهم لتحقيق التكامل بين المشاريع المستفيدة من الصندوق في مختلف القطاعات.

■ ■ كيف يتم تحديد احتياجات رواد الأعمال؟

يتم ذلك عبر سلسلة من الزيارات الميدانية ومع اعتماد خطة المتابعة (80 /‏‏ 20)، فقد أتاح توفير 80% من جهد الصندوق في مجال الدعم والمساندة التعرف عن كثب وبشكل أسرع على احتياجات المستفيدين التسويقية، حيث يتم رصد كل الصعوبات والتحديات التي تواجه روَّاد الأعمال، وبدورنا نتولى تحليل هذه التحديات ونضع لكل تحد حلاً مناسباً لتخطيها، عبر توفير عقود عمل وخدمات أو إيجاد منافذ تسويقية لمنتجات رواد الأعمال من خلال وسائل الإعلام أو التعاقد مع المراكز التجارية لتخصيص أماكن لعرض منتجات روَّاد الأعمال.

فريادة الأعمال تحظى بدعم حكومي يتمثل عبر التأكيد الدائم لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، على ضرورة توفير الظروف المواتية لعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن أهمها قرارات ندوة سيح الشامخات والتي تنص أحد بنودها على تخصيص 10% من المناقصات والمشتريات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يشكل جانب الدعم الاجتماعي لتلك المؤسسات من قبل أفراد المجتمع أهمية كبيرة، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدون دعم مجتمعي واع لأهميتها، ولدورها بالنهوض بالاقتصاد الوطني، وما تمثله من قيمة مضافة، وما توفره من فرص عمل للمواطنين والمواطنات، ستظل تواجه التحديات، لكن الدعم المجتمعي يضفي لها المزيد من النجاح والثقة، مما يسهم في سرعة تنميتها لرفد الاقتصاد الوطني بمشاريع واعدة ومبتكرة، وتشكل قيمة مضافة، تصنع الفارق الاقتصادي المأمول.