ضبط 216 وافدا يمارسون الصيد البحري في ولاية مصيرة

قامت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والجهات ذات الاختصاص بحملة تفتيشية بولاية مصيرة أمس، وتأتي هذه الحملة استكمالا لسلسلة الحملات التفتيشية الهادفة لضبط العاملة الوافدة التي تمارس مهنة الصيد البحري، وذلك لتلافـي الآثار السلبية الـتي قد تنجم عن مثل هذه الـمخالفات.

وأوضح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة أنه يأتي تنفيذ هذه الحملة بالتعاون المشترك مع الجهات المختصة إيمانا بأهمية تكاتف الجهود الرامية لتحقيق الـمصلحة العامة فـيما يتعلق بمهنة الصيد البحري التي لابد من الاهتمام بها واستثمارها، وتأكيدا على حماية القوى العاملة الوطنية من المنافسة غيـر الـمشروعة، مشيرا إلـى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتنظيم سوق العمل وإحكام الرقابة على مناطق الصيد وقد أسفرت الحملة عن ضبط (216) عاملا وافدا مخالفا، وبالرجوع لقاعدة بيانات العمال المخالفين تبين أن (88) عاملا منهم ينتمون إلى أصحاب عمل من خارج ولاية مصيرة من مختلف محافظات السلطنة، كما أن (22) عاملا منهم بطاقات عملهم منتهية.

كما ذكر البادي أن الوزارة ستتخذ إجراءاتها ضد الـمخالفيـن، حيث سيتم التطبيق التام لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، وذلك بتطبيق الغرامات المالية على المخالفين وترحيل العامل المخالف وحرمانه من دخول السلطنة مرة أخرى، مشددا على أهمية تضافر الجهود لتحقيق النتائج الـمنشودة في تنظيم سوق العمل والحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن العمالة الوافدة المخالفة.

وأشاد سالم البادي بالتعاون الكبير الذي قدمه المواطنون خلال الحملة، وهو الذي انعكست آثاره إيجابا على نتائجها، مما أكد على وعي الـمواطنيـن بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وثرواته، مشيرا إلى أن العمل جار على تنسيق الجهود بغية تكثيف حملات التفتيش على مناطق الصيد البحري.

كما ناشد البادي أصحاب العمل الذين تم رصد مخالفات بشأنهم خلال الحملة التفتيشية بضرورة مراجعة دائرة عمل مصيرة أو الـمديرية العامة للرعاية العمالية فـي روي -أيهما أقرب- مصطحبين معهم الـمستندات والوثائق اللازمة، وذلك من أجل استكمال باقي الإجراءات الـمتبعة وفقا لأحكام قانون العمل.

وأكد مدير عام الرعاية العمالية على أهمية الالتزام بتشغيل القوى العاملة الوافدة فـي الـمهن الـمرخص لها ضمن نطاق أعمالهم حفاظا على الـمصلحة العامة من الآثار السلبية الضارة بالـمجتمع جراء تشغيل أو ترك عامل وافد يعمل بطريقة غيـر مشروعة فـي البلاد.

وعن الآثار السلبية لممارسة العمالة الوافدة لمهنة الصيد البحري، أوضح الدكتور أحمد بن محمد المزروعي مدير عام تنمية الموارد السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية أن التأثيـرات السلبية تتعدد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن العامل الوافد لا يبالي باستخدام معدات ووسائل الصيد الـمسموح بها قانونا مما يزيد من حالات الصيد الجائر واستنزاف الـموارد الطبيعية والإضرار بالتنوع الأحيائي الذي تتمتع به سواحل السلطنة، بالإضافة إلـى أن ممارسة العمالة الوافدة للصيد البحري يؤدي إلـى حرمان الـمواطنيـن من العوائد الاقتصادية الكبيرة لهذه المهنة الحيوية.