الشراكة في التنمية المستدامة

بخيت بن مسن الكثيري -

مرحلة جديدة لمسار العمل في المجالس البلدية في السلطنة تدخل دورتها الثانية بعد انتخابات ممثلي الولايات في هذه المجالس بالمحافظات والذي نعول عليهم القيام بالدور المنوط بهم للمساهمة في دفع عجلة التنمية وتطوير العمل البلدي الذي يمثل رافدا هاما ضمن منظومة العمل الوطني في إطار تكامل المؤسسات لبنــاء الدولة الحديثة كما أراد لها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – على أسس منظومة العمل المؤسسي من الفعالية والإنتاجية الذي حددها المرسوم السلطاني رقم 1162011م قانون المجالس البلدية لشراكة المجتمع في التنمية المستدامة .

وعندما ننظر الى الدورة الأولى للمجالس البلدية فنرى قد حققت منعطفا جيدا لإرساء شراكة العمل البلدي وملامسة تطلعات المجتمع ونأمل خلال هذه الدورة مزيدا من العمل والتطوير لتكون رافدا هاما لإنجاح الخطط والبرامج الوطنية الواعدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية من خلال اختصاصات المجلس المتمثلة بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية واقتراح إنشاء الطرق وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ والتوصيات بخصوص الصحة العامة واقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة والمشروعات المتعلقة بالمياه والمتنزهات والحدائق والصرف الصحي والمدارس والمساكن ودور العبادة والمراكز التجارية والصحية ومواقف السيارات ومتابعة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالمرافق العامة وتحديد ضوابط ووضع لافتات الأنشطة التجارية والمحال العامة وإنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات والنظم الخاصة بها والنظم الخاصة بجمع النفايات والتخلص منها او إعادة تدويرها والأنظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والصناعية والمشاركة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للأوضاع التي يقررها قانون نزع الملكية لهذا الغرض. واقتراح تسمية الإحياء والمخططات والأماكن والطرق والاشتراك في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة وتقديم التوصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية. والمواقف العامة ومراسي السفن. ودراسة الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس. واقتراح فرض رسوم البلدية او تعديلها او إلغائها وطرق تحصيلها ومراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية والحلول المناسبة والموافقة على إقامة المهرجانات.

ومن هذا المنطلق ان هذه المرحلة تتطلب جهدا مضاعفا من هذه المجالس بالإضافة لخدماتها البلدية من وضع برامج وخطط عمل مع القطاع الخاص والعام من اجل فتح آفاق اقتصادية جديدة أمام الفرص الاستثمارية لأبناء هذه الولايات حتى يكون هذا التوجه محفز لنشاط التجاري والصناعي في هذه الولايات وربط هذا الإطار مع الخطة الخمسية التاسعة وبرامجها الطموحة

وكذلك دور المجالس البلدية في استثمار الفرص ذات العوائد المجزية لمصلحة أبناء المجتمع وتنمية ولاياتها خاصة الموارد الطبيعية لدعم جهود الدولة في توظيف هذا القطاع بكفاءة اقتصادية ليواكب متطلبات القطاعات الأخرى ويصب في مصلحة تنشيط الحركة التجارية لمسار تنمية المحافظات والمجتمعات المحلية التي تحتضن هذه الموارد وبناء شراكات مع القطاع الخاص سوى لفرص العمل وبرامج المسؤولية الاجتماعية ليكون مكملا للجهود الداعمة لهذا الإطار .