الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي تكشف عن رؤيتها واستراتيجيتها المستقبلية

مسقط في 28 ديسمبر/العمانية/ دشنت الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي اليوم هويتها الجديدة "زاد" وعلامتها التجارية الحصرية "عزائم" لمنتجات الأرز تحت رعاية معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وثمن معالي الدكتور رئيس مجلس الإدارة مبادرة الهيئة في إطلاق هوية جديدة تعبر بها عن رؤيتها والمهام التي تسعى لتحقيقها واصفا هذه الخطوة بانها مهمة حيث إن وجود هوية خاصة مواكبة للتطور ومنسجمة مع رؤية ودور الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي سيعمل على تفعيل دورها لجهود تعزيز الأمن الغذائي في السلطنة، فيما تعمل العلامة التجارية الخاصة بها على توفير منتج عالي الجودة وقادر على كسب ثقة المستهلك.

من جانبه عبر سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري الرئيس التنفيذي للهيئة عبر فخره بالكشف عن رؤية الهيئة واستراتيجيتها للسنوات القادمة تمت ترجمتها في تصميم الهوية الجديدة "زاد" التي تلخص دور الهيئة في بناء منظومة الأمن الغذائي عبر ضمان تواجد السلع الغذائية الاستراتيجية بصفة دائمة وتخزينها في مخازن ذات مواصفات عالية التقنية لتكون صالحة للاستخدام المحلي وملبية لحاجات التدخل السريع في الحالات الطارئة كالأنواء المناخية وغيرها، فضلا عن دورها في تحقيق استقرار الأسعار لهذه المواد الأساسية في حالات الأزمات الاقتصادية العالمية عبر سد النقص في الأسواق المحلية وتوفير السلع للجميع وبالأسعار المناسبة.

وقال في تصريح صحفي له ان العلامة التجارية "عزائم" تعكس أهداف الهيئة في تعزيز التنافسية الصحية في السوق المحلي من خلال رفع معايير الجودة لضمان توفير منتجات راقية للمستهلكين في كافة ولايات السلطنة.

وأشار سعادته الى ان تدشين الهوية والعلامة التجارية للهيئة يعدان خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي نحو مستقبل أكثر استقرارا واستدامة على صعيد الأمن الغذائي، معربا عن ثقته بأن (زاد وعزائم) سيكونان اسمين مرادفين للثقة والجودة في السوق المحلي، في الوقت الذي سيشكلان فيه حافزا للمسؤولين في الهيئة لبذل المزيد من الجهود لضمان مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا لعُمان وشعبها الكريم في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه-.

يذكر ان الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي تبذل جهودا كبيرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير إمدادات مستقرة ومستدامة للمنتجات الغذائية الأساسية، حيث تؤمن الهيئة بوجود فرص واعدة أمام القطاع الخاص للاستثمار في المجالات الزراعية والتصنيعية والتجارية والتسويقية المرتبطة بها مثل "تجميع وتصنيع الألبان، والاستزراع السمكي، والبيوت الخضراء، وتعليب وتجفيف وتصدير الأسماك، والصناعات المرتبطة بالتمور وغيرها" كما تقوم الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية من شأنها تعزيز البيئة المناسبة لممارسة الأعمال المرتبطة بالتسويق الغذائي كالأسواق المركزية للأسماك والثروة الحيوانية والمواشي وغيرها.

كما تم إنشاء أذرع استثمارية حكومية تشمل "الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة" والشركة العمانية للاستزراع بهدف تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للسلطنة من خلال الاستثمار المباشر بإدارة شركاتها التابعة لها أو المساهمة في إدارة الشركات الأخرى التي تمتلك جزءا من أسهمها.

من جهة أخرى انتهت وزارة الزراعة والثروة السمكية من إعداد استراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي 2040م بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) واستراتيجية التنمية المستدامة للقطاع السمكي بالتعاون مع البنك الدولي بهدف النهوض بهذا القطاع وزيادة الإنتاج والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية المختلفة.

وتعمل الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي على تعزيز قدرة الخزن لتوفير كميات أكبر من المواد الغذائية الأساسية وفق معايير عالية الجودة وتقنيات تُعد الأحدث على مستوى العالم، حيث قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بإنشاء إدارة خاصة بها بمحافظة جنوب الشرقية، إلى جانب الانتهاء من توسعات المخازن بإدارة الهيئة بشمال الباطنة، كما تم التعاقد مع شركة مطاحن صحار لبناء صوامع الغلال لاستئجار مساحة لتخزين (70) ألف طن متري كحد أقصى ضمن الصوامع المزمع إنشاؤها من قبل الشركة في صحار بسعة (110) آلاف طن متري. وبذلك يرتفع حجم الطاقة الاستيعابية المتوفرة في السلطنة من (207) إلى(317) ألف طن متري يكفي لتغطية احتياجات السلطنة لمدة ثـمانية أشهر لغاية عام 2022م وفقا للدراسة المقدمة من شركة مطاحن صحار، وبحيث يتم النظر مستقبلا ببناء أو استئجار مساحات إضافية في محافظة ظفار التي يتوفر فيها حاليا مساحة تخزينية تصل إلى نحو (140) ألف طن متري أي ما يعادل 67.6 بالمائة من الطاقة التخزينية في السلطنة.