«لجنة المواد الكيميائية» تبحث إصدار اللوائح وتحديث القوانين

عقدت اللجنة الدائمة للمواد الكيميائية اجتماعها السابع عشر أمس برئاسة سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية بديوان عام الوزارة، بمشاركة عدد من المسؤولين بالوزارة وممثلي الجهات الحكومية المعنية والمشاركة في اللجنة، وهي وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، وجامعة السلطان قابوس، وشرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للدفاع المدني)، ومجلس البحث العلمي.

وتم خلال الاجتماع عرض ملخص للأنشطة التي قامت بها دائرة المواد الكيماوية بوزارة البيئة والشؤون المناخية، منها عدد التصاريح التي تم إصدارها وعدد المتعاملين مع الدائرة، والزيارات التفتيشية التي قامت بها الوزارة خلال الأعوام الخمسة الماضية. وكذلك تفعيل قسم المواد الكيميائية بالمديرية العامة للبيئة والشؤون المناخية بمحافظة ظفار، وتحويل جميع تصاريح المبيدات الزراعية إلى وزارة الزراعة والثروة السمكية، والبدء في تطبيق التحول الإلكتروني في تقديم خدمات الوزارة، وترجمة كتاب الزئبق.

كما تضمن الاجتماع مناقشة إصدار لائحة مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs)، والاتفاقيات الدولية المعنية بالمواد الكيميائية، وأهمها اتفاقية الأسلحة الكيميائية والتي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (121/‏‏94)، واتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراءات الموافقة المسبقة بخصوص مواد كيميائية ومبيدات خطرة متداولة في التجارة الدولية، والتي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (81/‏‏99). واتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs) والتي تم التصديق عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (117/‏‏2004)، واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

كما ناقش الاجتماع إنشاء فريق لتحديث المرسوم السلطاني رقم (46/‏‏95) والخاص بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات واللوائح المنفذة له وعمل لوائح جديدة أخرى، وكذلك إصدار تصاريح الأصباغ والطلاء والأحبار والألوان، بالإضافة إلى تعيين موظفين من وزارة البيئة والشؤون المناخية في المنافذ الحدودية بالتنسق مع الإدارة العامة للجمارك، وهي مطار مسقط الدولي، ميناء صلالة، ميناء صحار، منفذ الوجاجة، منفذ وادي الجزي، منفذ الدارة بمحافظة مسندم. وتتضمن أعمالهم في الإفراج عن المواد الخطرة المصرح بها وعدم الممانعة بالنسبة للمواد غير الخطرة، والتفتيش على البضائع لمعرفة نوعية المواد وكمياتها ومطابقتها مع التصاريح الخاصة بها، وتحرير محضر ضبط للشركات المخالفة.