البنك المركزي .. 5 مليارات ريال ودائع حكومية لدى البنوك التجارية و1.1 مليار لمؤسسات القطاع العام

كتبت أمل رجب -

أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي العماني أن وضع المالية العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات شهدا ضغوطا ملموسة خلال العام الجاري، موضحا أن الحكومة اتخذت الوسائل الملائمة لتمويل العجز الثنائي في الميزانية والحساب الجاري، كما حافظت السياسات النقدية على مستوى متدن للتضخم عند 1,04 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وأكد التقرير الذي قدم رصدا لكافة التطورات النقدية والمصرفية في السلطنة خلال العام الجاري أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى بروز عدة تحديات أمام اقتصاد السلطنة، وظلت الحكومة تراقب الوضع عن كثب من أجل اتخاذ التدابير الملائمة عند الحاجة، وفي القطاع المصرفي سجلت المراكز المالية استقرارا كبيرا حيث زاد إجمالي ودائع البنوك التجارية بنسبة نحو واحد بالمائة إلى 18,3 مليار ريال منها نحو 5 مليارات ريال ودائع حكومية، كما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 5,1 بالمائة إلى 1,1 مليار ريال، من جانب آخر زادت ودائع القطاع الخاص 1,7 بالمائة إلى 12 مليار ريال.

ومن حيث الملاءة المالية للبنوك زاد إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية بنسبة 13,1 بالمائة ليبلغ 3,7 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2016.

ووصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية 2,9 مليار ريال وارتفع الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية بنسبة 31,6 بالمائة إلى 989 مليون ريال، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 406 ملايين ريال، أما استثمارات البنوك في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت 858 مليون ريال.

وفي نشاط الصيرفة الإسلامية ارتفع رصيد التمويل الممنوح إلى 2,3 مليار ريال، مقارنة مع 1,6 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، وزادت الودائع بنسبة كبيرة لتبلغ 2,2 مليار ريال مقارنة مع 1,4 مليار ريال أما إجمالي الأصول مجتمعة فقد زاد إلى 3 مليارات ريال بما يمثل 9,9 بالمائة من إجمالي الأصول المصرفية في السلطنة.

وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي ظل يتمتع بمرونة كافية لدعم مبادرات التنويع الاقتصادي وتلبية طلبات الائتمان، وتقدم الميزانية المجمعة للبنوك التجارية والإسلامية، وهو ما يعرف بشركات الإيداع الأخرى، نظرة شاملة عن عمليات الوساطة المالية التي تتم في القطاع المصرفي في السلطنة، حيث ارتفع إجمالي رصيد الائتمان من قبل هذه الشركات بنسبة 10,2 بالمائة خلال عام 2016 ليصل إلى 21,9 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي، واستحوذ الأفراد على الجانب الأكبر من الائتمان “ معظمه تحت بند القروض الشخصية” بنسبة 46,1 بالمائة، ويليهم قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45,7 بالمائة وتتوزع النسبة الباقية من الائتمان على قطاع الشركات المالية بنسبة 5 بالمائة وقطاعات أخرى بنسبة 3,2 بالمائة.

ومن ناحية أخرى سجل إجمالي الودائع 20,5 مليار ريال بزيادة 5 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2015، منها 13 مليار ريال ودائع للقطاع الخاص.

وأضاف التقرير إنه في ظل المساهمة الكبيرة للأنشطة النفطية في الاقتصاد الوطني، تأثر مجمل النشاط الاقتصادي على نحو سلبي نتيجة تراجع أسعار النفط، وخلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2016 بلغ متوسط سعر برميل النفط 38,3 دولار للبرميل، مقارنة مع 59,8 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأدى ذلك إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يعكس انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة كبيرة في حين تراجعت الأنشطة غير النفطية بنسبة طفيفة.