ماذا يريد المجتمع من المجالس البلدية ؟

عبدالله بن علي العليان -

قبل يومين انتخب المواطنون العمانيون، أعضاء المجالس البلدية في كل محافظات ومناطق السلطنة، ليساهموا في تقديم احتياجات ومتطلبات المجتمع الذي يتأمل من هذه المجالس الدور المتوقع منها، وخدمة قضايا المجتمع وتطلعات هذا المواطن وأمانيه في التنمية وتقديم الخدمات اللصيقة بحاجاته اليومية، وما يريده الناخب من العضو الفائز بالمجلس البلدي، أن يقوم بما يحتاجه المواطن، ويريده الوطن والمجتمع منه، بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة التي تعد من المهام الأساسية للتطور والتقدم، وتحسين الخدمات الضرورية، من خلال التواصل الإيجابي بالمجتمع وتوطيد الجسور والتقارب بين المواطنين والجهات الحكومية، وأيضا المشاركة الإيجابية ومن خلال الرؤية الثاقبة التي من شأنها تقديم ما من شأنه خدمة الصالح العام، ولا شك أن تجربة المجالس البلدية، خطوة متقدمة أقدمت عليها السلطنة في الفترة الأولى 2013ـ 2016، لانتخاب ممثلين من المواطنين من كل محافظة من محافظات السلطنة، لإدارة شؤونهم المحلية، وهو ما نصت عليه المادة (16) من قانون المجالس البلدية، وقد جاءت نصوص هذه المادة بأن «يختص المجلس في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة». وهذه الآراء والتوصيات كانت تقدم كتوصيات ومقترحات ليست لها صفة الإلزام، لكن الدولة تسترشد بهذه المقترحات، وفق ما تراه ضمن السياسة العامة وخططها التنموية فقط، والحقيقة أن الفترة الأولى للمجالس البلدية في بلادنا، لابد لها من بعض الملاحظات حيث حداثة التجربة، لكونها لا تزال في مرحلتها الأولى، لكن كما قرأت بعض الأحاديث الصحفية لعدد من أعضاء المجالس البلدية في عدد من المحافظات، أن التوصيات والمقترحات التي يقدمونها للجهات المختصة تحتاج إلى اهتمام أكثر بما يعزز دور هذه المجالس التي ينظر لها المواطن بتقدير بسبب صلاحيتها، وأن من الكثير من المواطنين، يرون أن المجالس البلدية تحتاج إلى زيادة صلاحياتها أو تفعيل دورها، من خلال الاهتمام بالتوصيات والمقترحات التي تقدم للجهات المعنية خاصة جانب الخدمات والمجالات التنموية، لذلك أرى أن التجربة جيدة ومهمة، والسلطنة اتبعت التدرج في التشريعات والقوانين، وهذا حدث لمجلس الشورى منذ قيامه عام 1991، وأتوقع أن يحصل للمجالس البلدية، مثلما حصل لمجلس الشورى، من حيث زيادة اختصاصاتها، في الفترة القادمة لتكون أكثر فاعلية.

لا شك أن على المواطن أن يعي أهمية هذه المرحلة المقبلة من حيث الدور الذي تلعبه المجالس البلدية التي تمت انتخاباتها هذا الأسبوع، وسيبدأ عملها مع بداية العام المقبل، والذي أسعد الجميع هو وعي المواطن الذي أصبح مدركا لأهمية انتخاب العضو الذي يملك الكفاءة في تناول القضايا التي تهم الوطن والمواطن، دون المحاباة، ودون النظرة الضيقة في الترشيح، وقد أصبح الناخب بحمد الله يدرك هذه المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق العضو الذي يتم انتخابه لهذا المجلس، وهذه أمانة في عنق كل شخص يقوم باختيار العضو الكفء، ويجب أن على العضو أيضاَ أن يكون متفاعلا مع قضايا الوطن، وقضايا المواطنين، وتلمس حياتهم، سواء من خلال طرح الأسئلة، أو الاستفسارات، أو التعقيبات، أو المساهمة في اللجان المختلفة حسب تخصصات العضو، أو غيرها من الصلاحيات التي نتوقعها، في كل فترة من فترات المجالس البلدية. ونريد من هؤلاء الأعضاء الجدد الارتفاع بقضايا هذا المواطن وأمانيه وتطلعاته في التنمية والتطور في كل مجالات التي يراها جديرة بالتوصية والاقتراح، وتحسين مستوى الخدمات، واحتياجات المواطن في كل ولاية من الولايات، بدون أن نغفل الهوية والثقافة لهذا المجتمع وقيمه، وتلمس قضايا المجتمع واحتياجاته، لأن ذلك فيه كل الخير لكل في عمومه لهذا الوطن، ولكل المواطنين، وعلينا أن ننظر نظرة مستقبلية لما تريده كل محافظة من محافظات السلطنة، ونتجه إلى المستقبل بعقل مفتوح لتطوير عمل هذه المجالس ودورها في خدمة الوطن الذي يحتاج إلى مساهمة الجميع. ونرى أهمية إعطاء المجلس البلدي مزيداً من الصلاحيات، أو إتاحة المجال لهم في إمكان متابعة المقترحات والتوصيات حتى تتحقق هذه المقترحات، أو أهمها، التي يتقدم بها الأعضاء في هذه المجالس، لأن ذلك يعطي للمجلس البلدي أهمية لدى المواطن، عندما يرى بعض المقترحات والتوصيات التي طرحها الأعضاء في أي ولاية من ولايات السلطنة، قد تم تنفيذها، ولذلك من الأهمية أن تتحقق للمجلس البلدي بعض النجاحات في مجال الخدمات، حتى يشعر المواطن بهذا الدور المنوط للمجلس، وأن تكون هناك أولوية لما يتم تقديمه من مقترحات حسب الأهمية والأولوية، لا شك أن الطموحات كبيرة للمواطنين، للدور الذي تلعبه المجالس البلدية في بلادنا، وهذا طبيعي في أن هذه المجالس، لها دور مهم في مجال تلبية احتياجات المواطنين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، في كل ولاية من الولايات، لكن هذا يتطلب أن تكون التوصيات والمقترحات هي التي تستحق المراجعة والتنفيذ ومن ثم تتحقق فعلياً، وأن تلقى اهتمام وتقدير من جانب الحكومة، وهذا ما سيعزز ثقة العضو والمواطن في هذه المجالس، فكثير من الأعضاء كما نسمع منهم، يقولون أن مقترحاتنا لا تلقي الاهتمام، وأنها مقترحات معقولة وليست بذات الحجم الذي يرهق ميزانية الدولة، ومن هنا على الأعضاء أن يطلعوا بالدور الذي حددته اختصاصات المجلس البلدي، وهى اختصاصات مهمة، وعليهم أن يتعرفوا على الكثير من الاحتياجات التي تهم ولاياتهم وهى كثيرة،وهى لا شك أن هذه الاحتياجات سوف تنفذ مرحليا، وحسب ميزانيات الحكومة،وان يطلّع المجلس البلدي على كافة المهام والمشاريع الحكومة المتصلة بمشاريع وخدمات كل محافظة، واحتياجات المواطنين الخدمية والتنموية وما يستتبع ذلك من أشياء تجعل العمل التنموي والخدمي شفافياً وواضحاً وجدياً بعيداً عن الاستعجال أو المجاملة على أي نحو، وهذا ما نتمناه من المجالس البلدية التي تم انتخاب أعضائها هذا الأسبوع.