«الادعاء العام»: 1127 قضية مخالفة لقانون العمل العام الجاري

انخفاض الجريمة في السلطنة -

أكد بدر بن جمعة السباعي مدير إدارة الادعاء العام بإبراء أن نسبة قضايا مخالفة قانون العمل لهذا العام بلغت 1127 مخالفة بما نسبته 4.1% من مجموع القضايا التي وصلت إلى 27460 مخالفة.

وسجلت الجريمة انخفاضا في السلطنة بشكل عام، ويأتي تفاوت أنواعها مع ارتفاع نسبة نوع معين منها في ولاية دون أخرى، بما يقتضي معه ضرورة التركيز من قِبل الإدارة المختصة على تلك الجريمة والبحث في أسباب انتشارها في هذه الولاية بالذات دون غيرها، ومحاولة خفض نسبتها عن طريق وسائل التوعية المجتمعية الهادفة، إضافة إلى صرامة الإجراءات المتبعة حيالها، متحدثا حول جريمة تشغيل قوى عاملة غير عمانية من قبل مشغل لم يرخص له بتشغيلها مع تركها من قبل مكفولها للعمل لدى الغير.

وإن أركان الجريمة تنقسم إلى المشغل وصاحب العمل والعامل.

وإن واقع حال الجريمة يشير إلى أن الطرف الرئيسي في مادة التجريم هو العامل الأجنبي، وما كان صدور قانون العمل العماني إلا لتنظيم القوى العاملة في نطاق القطاع الخاص بصفة عامة والعامل الأجنبي بصفة خاصة، وذلك ببيان حقوقه وواجباته والأفعال المحظور إتيانها من قِبله، ويتضح من خلال القضايا التي تعاملنا معها في شأن عمل العامل من دون ترخيص أو عمله لدى غير صاحب العمل بأن هناك أسباباً تؤدي إلى ارتكاب العامل للفعل المحظور وهي صاحب العمل و المشغل والمال والوعي القانوني.

مشيرا السباعي الى أن آلية الرقابة على جريمة مخالفة قانون العمل تعود للثقافة القانونية، وذلك بنشر التوعية القانونية باستحداث مراكز ثقافية خاصة بتحمل الكفيل قيمة إخضاع العامل لدورة مدتها لا تتجاوز الأسبوعين في تلك المراكز، على أن يكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ دخول العامل السلطنة مع إلزام الكفيل بذلك، ومعاقبته حال عدم الالتزام وأن تشرف الوزارة المختصة على ذلك، وأن يكون على مستوى المحافظات وبها تضمن وجود المتهم ومعرفته التامة بكفيله ولقائه به وإنهاء إجراءات إثبات إقامته وتزويد العامل بالجرعات القانونية التي تعينه على معرفة حقوقه وواجباته، وبث الوعي القانوني بين أفراد المجتمع لبيان المسؤولية القانونية للكفيل والمشغل.

بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على المؤسسات والشركات التجارية وبيان حقيقتها وإلزام كفيل العامل أو ممثله القانوني باستلام العامل من المطار حال دخوله البلاد. ونشر الأحكام الصادرة مع بيان اسم المؤسسة التجارية المخالفة التاركة لعمالها بالعمل خارج نطاقها.