حكم بالإيقاف والغرامة لمؤسسة تجارية وسجن المسؤول

بعد ضبطها تمول مراكز تجارية وفنادق كبرى بسلع فاسدة ومنتهية -

أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط مؤخرا حكما قضائياً ضد إحدى المؤسسات التجارية وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏2014م) بجنحة تداول سلع مغشوشة ومواد غذائية ضارة بالصحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، قضى بالإدانة مع غرامة مالية  بلغت 20 ألف ريال عماني والسجن 6 أشهر ومصادرة المضبوطات تمهيدا لإتلافها ووقف نشاط المؤسسة نهائياً.

وتتلخص وقائع القضية عند قيام فرق الضبط الميداني بالتفتيش الدوري للأسواق لاحظوا تكرار وجود سلع منتهية الصلاحية وسلع تم التلاعب ببياناتها الإيضاحية والغش بتواريخ إنتاج وانتهاء مدة صلاحية هذه السلع، مما استوجب تشكيل فريق لجمع الاستدلال عن الشركة الممولة ومراقبتها ومراقبة الشحنات الكبيرة التي تقوم بنقلها شاحنات خاصة من مقر الشركة بولاية بوشر.

وبعد التأكد والتثبت من البيانات وبالتعاون مع الادعاء العام تم أخذ إذن لتفتيش مقر الشركة والمخزن التابع لها حيث تمكن مأمورو الضبط القضائي من ضبط عدد كبير من القوى العاملة الوافدة وأكثر من 4 آلاف سلعة ومنتج منتهية الصلاحية تم التلاعب ببياناتها الإيضاحية وذلك بتغيير تواريخ إنتاجها وانتهائها وكذلك سلع فاسدة متعفنة منها لحوم وأسماك ودجاج وزيوت وأجبان، مع ضبط الأداة المستخدمة لإزالة الملصقات القديمة مع وجود ملصقات جاهزة بتواريخ وبيانات جديدة في مكتب أحد مسؤولي الشركة، وتبين أن هذه المؤسسة تعمل على ذلك منذ عدة أشهر حيث تقوم بتمويل مراكز تجارية وفنادق كبرى ومعروفة كما تقوم بتوزيع بعض من تلك السلع على شكل طعام جاهز الطهي لمطاعم تلك الفنادق والمراكز الكبرى بسرية تامة، وبعد استكمال ملف القضية تمت إحالته للمحكمة المختصة والتي أصدرت الحكم آنف الذكر.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ضمانا لحقوق المستهلكين وأداءً للواجبات التي فرضها القانون على التاجر والمزود.

مبادرة توعوية

وعلى صعيد آخر تواصل المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة برنامج مبادرة التوعية في المناطق الريفية بهدف تعزيز الوعي وغرس الثقافة الاستهلاكية لدى المستهلكين بمختلف الشرائح المجتمعية.

وفي هذا الإطار قدم الوليد بن علي البادي رئيس قسم الإعلام بالمديرية محاضرة توعوية بمدرسة أبو المنذر الرحيلي للتعليم الأساسي بوادي حيبي بعنوان “حماية المستهلك حقوق والتزامات” تناول خلالها عدداً من المحاور منها التعريف بحقوق المستهلك التي أقرتها الهيئة، وأهمية الحصول على فاتورة الشراء، كما أكد على ضرورة قراءة كتيبات الضمان وخدمات ما بعد البيع، والتعريف بأهمية العقود والاتفاقيات فيما يخص تعاقدات تقديم الخدمة، كما تطرق إلى واجبات المستهلك أثناء الشراء أهمها فحص السلعة والتأكد من تاريخ صلاحيتها ومحتوياتها، وعرّف بالإعلانات المضللة وضرورة تجنبها.

كما تناول البادي موضوع التبغ غير المدخن “الأفضل” وما له من أضرار صحية من خلال الاستدلال ببعض الدراسات والإحصائيات التي توضح وتؤكد على تلك الأضرار، وبين طرق التفريق بين السلع المقلدة والمغشوشة والمسحوبة من الأسواق، وعرف الحضور بأسباب سحبها وخطورة استعمالها، كما عرف بطرق التواصل مع الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي وآلية تقديم الشكاوى والبلاغات وطرق حلها في الهيئة. بالإضافة  إلى توزيع عدد من إصدارات الهيئة التوعوية.

وتأتي فكرة مبادرة “التوعية في المناطق الريفية” لتعطي طابعاً جديداً في التواصل التوعوي في نشر ثقافة الاستهلاك وتوعية المستهلكين بحقوقهم التي كفلتها لهم القوانين والتشريعات، وبهدف التعرف على اقتراحات المستهلكين في سبيل دعم جهود الهيئة.