التشريعي يعقد جلسة بحضور 6 نواب من فتح في غزة

غزة - معا: عقد المجلس التشريعي الفلسطيني أمس جلسة برلمانية في غزة لمناقشة الاعتداء على الحصانة البرلمانية لعدد من أعضائه بحضور نواب كتلة التغيير والإصلاح و6 نواب من كتلة فتح لأول مرة منذ 2007، 5 من قطاع غزة تحت قبة البرلمان، وسادس من الضفة عبر الهاتف.

وأكدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن قرارات الرئيس محمود عباس بشأن رفح الحصانة عن عدد من النواب منعدمة لأنها فاقدة للمشروعية القانونية والدستورية مشددة أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه ولا يصح لأحد رفع الحصانة عنهم.

وقال محمد فرج الغول مقرر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن هذه القرارات ليس لها قيمة قانونية على الإطلاق والاعتداء على حصانة نواب التشريعي جريمة يعاقب عليها القانون، داعيا لملاحقة كل من نفذ الاعتداء على النواب في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال الغول أن القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية غير قانوينة لان المحكمة الدستورية ذاتها غير شرعية حيث أنشئت بقرار مخالف.

ودعا الغول الى فتح أبواب المجلس التشريعي أمام رئيس المجلس التشريعي وأعضائه في رام الله وإعادة تفعيل عمل المجلس التشريعي.