مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة يقر خطة تمويل موازنة 2017

مسقط في 21 ديسمبر - العمانية : استعرض مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في اجتماعه اليوم، تقريرا عن المركز المالي للحكومة كما هو في 31 أكتوبر 2016، والذي يوضح أن العجز الفعلي حتى نهاية أكتوبر 2016 قد وصل إلى 8 ر4 مليار ريال عماني نتيجة لانخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 27 بالمائة مقارنة بالموازنة وبنسبة 41 بالمائة مقارنة بالإيرادات المحققة بنفس الفترة في عام 2015. واطلع المجلس على تقرير مجلسي الدولة والشورى حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام2017 ومرئيات وملاحظات المجلسين حول الوضع المالي للدولة والإطار المالي للموازنة العامة، كما اطلع على مشروع الردود المقترحة على ملاحظات المجلسين وأوصى برفعها إلى مجلس الوزراء.

وأقر المجلس المضي قدما في إجراءات اعتماد موازنة عام 2017، كما أكد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية. وأقر خطة التمويل المعدة لموازنة السنة القادمة 2017.وناقش المجلس خلال اجتماعه مذكرة بالإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ قرار المجلس المتعلق بتطوير إدارة الاستثمارات الحكومية تضمن نقل حصص الحكومة في الشركات المحلية والخارجية إلى مجموعة من الشركات القابضـة وإلى الصناديق السيادية كل حسب اختصاصه.