ندوة موسعة بالغرفة لمواجهة تحديات قطاع الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص

الموارد البشرية بين الواقع والطموح -

سعيد الكيومي: تأهيل الشباب يساهم في الرقي بالاقتصاد الوطني ويضمن رأس مال بشري حقيقي -

محمد العنسي: تجسير العلاقة بين مؤسسات القطاع الخاص والشباب لتوفير فرص جديدة بسوق العمل -

أدهم آل سعيد: ثقة القطاع الخاص بقدرات الخريجين محدودة ودائما يعتمدون على سنوات الخبرة -

كتب – حمد بن محمد الهاشمي -

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل ندوة بعنوان «الموارد البشرية بين الواقع والطموح في ظل المتغيرات الحالية»، تحت رعاية معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني مستشار بديوان البلاط السلطاني، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، والمعنيين وذوي الاختصاص بشأن الموارد البشرية والقطاعات ذات الصلة في القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني. حيث تهدف الندوة إلى إيجاد الحلول للمعوقات التي يواجهها مديرو الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص، وتدعيم الدور الذي يلعبه العاملون في هذا القطاع، وبحث آلية توفير فرص العمل في القطاع الخاص خاصة في الوظائف المتوسطة والعليا، وذلك بقاعة مجان بنادي الشفق بمسقط.

الاستثمار في العنصر البشري

وألقى سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان كلمة قال فيها: إن التجارب الحضارية لعدد من الدول الاقتصادية أكدت أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية لأي دولة فبالعنصر البشري ترتقي الأمم وتنهض، ولا يخفى على أحد ما حققه عدد من الدول الاقتصادية الرائدة في العالم من نهضة جبارة وهي لا تملك موارد نفطية ولا موارد طبيعية تمكنها من تحقيق دخل إضافي لها. مشيرا إلى أن الشباب العماني يشكل غالبية المجتمع، كما تبلغ نسبة الشباب في الفئة العمرية بين 15 و29 عاما 30 % من إجمالي السكان العمانيين؛ فإذا تم استثمار هذه الفئة وإعدادها وتأهيلها بالشكل الأنسب فإنه يمكن الرقي باقتصاد السلطنة، وتكوين رأس مال بشري حقيقي، وقوى عاملة قادرة على تقديم العطاء والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.

وأضاف: كل ما نحتاجه للرقي بالموارد البشرية في السلطنة هو العمل الجاد والعزيمة الصادقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نشكك في قدراتنا البشرية، حيث استطاع الشباب العماني تحقيق نجاحات واسعة في إدارة مؤسسات قطاع البنوك، وقطاع الكهرباء والمياه، وكذلك القطاع النفطي.

وأكد الكيومي أن الغرفة سعت إلى التعاون بشكل فاعل ومثمر مع اتحاد عمال السلطنة، وأعدت الكثير من البرامج والأنشطة المشتركة داخل السلطنة وخارجها، حيث تأتي خطة مجلس إدارة الغرفة في العام المقبل استكمالا لهذا النهج؛ بحيث يكون هناك تعاون دائم بين أرباب العمل أصحاب الشركات والمؤسسات وبين العمال، وذلك من أجل النهوض بمؤسسات القطاع الخاص والعاملين فيها.

تجسير العلاقات

من جانبه ألقى محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل كلمة أوضح من خلالها أن الندوة تهدف إلى تجسير العلاقة بين المؤسسات في القطاع الخاص والشباب العماني الطموح؛ لتوفير فرص جديدة في سوق العمل، وتمكين الشباب من تأسيس أعمالهم التجارية الخاصة بهم، كما تهدف كذلك إلى إيجاد الحلول للمعوقات التي يواجهها مديرو الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص، وتدعيم الدور الذي يلعبه العاملون في هذا القطاع الحيوي والهام.

وأضاف العنسي: إن الندوة تحتوي على عدد من أوراق العمل العلمية والمتخصصة، يقدمها نخبة من الكفاءات والخبرات العمانية المتميزة، والتي تنطلق في تشخيصها لقطاع الموارد البشرية في السلطنة من واقع خبرات وتجارب ثرية وعلاقة مباشرة بالقطاع، لا سيما دوائر ولجان الموارد البشرية، ومواقع صنع القرار العام والخاص على حد سواء.

التعليم والاقتصاد

وتطرق صاحب السمو السيد أدهم بن تركي آل سعيد إلى محور التعليم والاقتصاد، ركز من خلاله على محاولة إيجاد فرص العمل للباحثين عن العمل، خاصة الخريجين الذين يعانون عدم تقبل سوق العمل لهم، وذلك من خلال عرض عمل في منصة للتوظيف تعنى بإيجاد فرص عمل مع المؤسسات في القطاع الخاص بشكل سلس، وكذلك مساعدة القطاع في الحصول على الكوادر البشرية بطريقة سلسلة، وأوضح أن القصد منها ردم الفجوة بين سوق العمل والباحثين عن العمل خاصة في مجال التوظيف والتدريب.

وقال: تم توضيح إشكالية الخريجين عموما والخبرات التي لا توجد لديهم بداية تخرجهم، والتي يحتاجونها من خلال التدريب، وبالتالي منصة «وظف» تبحث لإيجاد هذه الفرص بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار سموه إلى التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في تأهيل الموارد البشرية وهي عدة منها: عدم الثقة في قدرات الخريجين والاعتماد الكلي على سنوات الخبرة وليس قدرة الخريج، وبالتالي التدريب على رأس العمل شيء مهم جدا لسد هذه الفجوة من خلال البرامج التدريبية غير الصيفية، كما أن التخرج على رأس العمل ضروري جدا لبناء الثقة بين الطرفين.

تعمين الوظائف القيادية والإشرافية

من جانبه قدم سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية عضو مجلس الشورى عرضا بعنوان «تعمين الوظائف القيادية والإشرافية بين الفرص والتحديات»، وذلك من دراسة مجلس الشورى (تحديات التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع الخاص)، أشار فيها إلى أن من أهداف الدراسة الوقوف على واقع التعمين في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، ومساعدة الحكومة في إيجاد الحلول الناجعة للحد من مشكلة الباحثين عن عمل وخاصة حملة الشهادات الجامعية، والسعي إلى تمكين الشباب العماني لقيادة القطاع الخاص، وتقديم عدد من المقترحات التي تساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص.

وأوضح أن منهجية الدراسة كانت عبارة عن الاستعانة بالبيانات الواردة إلى المجلس من عدد من الوزارات والهيئات، وعقد لقاءات مع الجهات المعنية. مشيرا إلى أن الصعوبات التي واجهت الدراسة تمثلت في تحديد مفهوم الوظيفة القيادية والوظيفة الإشرافية، حيث لا يوجد تعريف مكتوب ومحدد في قانون العمل أو في الدليل الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني المعمول به حاليا في وزارة القوى العاملة، وتوفير البيانات عن أعداد مخرجات التعليم العالي المتوقعة خلال خمس سنوات القادمة، حيث تم مخاطبة وزارة التعليم العالي ولكن لم تحصل اللجنة على رد.

وأشار سعادته إلى أن الدراسة اعتمدت على عدد من المؤشرات الإحصائية وهي واقع القوى العاملة في القطاع الخاص، والقوى العاملة في الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الخاص، والباحثين عن عمل.

وأكد البوسعيدي أنها خرجت ببعض التوصيات منها ضرورة الاستعجال بتحديث قانون العمل لما له من أهمية في ضبط سوق العمل وتنظيمه، بما يتواكب مع المتغيرات والمستجدات في سوق العمل، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يقلص الفجوة في نظام استحقاق معاش التقاعد لمنتسبي القطاع الخاص مع موظفي القطاع الحكومي، وفقا لما هو معمول به في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، وإيجاد قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة من قبل الجهات المعنية بالتعمين، وخاصة البيانات المرتبطة بأعداد الوافدين العاملين بالقطاع الخاص في الوظائف القيادية والإشرافية والتخصصية والفنية والأجور التي يحصلون عليها، ووضع خطط عملية وعلمية من قبل الجهات المشرفة على التعمين لإحلال العمانيين محل الوافدين في الوظائف القيادية والإشرافية بمؤسسات القطاع الخاص، بزيادة سنوية لا تقل عن 5%، بحيث تتحقق نسبة لا تقل عن 40% خلال خمس سنوات قادمة، واتباع سياسة التدرج في الإحلال الوظيفي للعمانيين بدلا من الوافدين في الوظائف القيادية والإشرافية، والتركيز على التعمين النوعي في القطاع الخاص من قبل الجهات المعنية، وإنشاء لجنة خليجية مشتركة للتوطين بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ للاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات واكتشاف مواطن فرص العمل في كل دولة؛ بحيث تكون الأولوية للخليجي بدلا من الوافد وبالأخص في الوظائف القيادية والإشرافية، واستحداث دليل وصف وطني للتصنيف والتوصيف المهني وخاصة فيما يتعلق بمسميات الوظائف القيادية والإشرافية مع الاستئناس بدليل الوصف الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني المعمول به حاليا في وزارة القوى العاملة، ومنح تسهيلات وامتيازات إضافية للشركات التي تعمّن في الوظائف القيادية والإشرافية، وتنويع جنسيات القوى العاملة الوافدة، بحيث يتم تفادي تركيز القوى العاملة الوافدة في الوظائف الإشرافية والقيادية بالقطاع الخاص في جنسية واحدة، بالإضافة إلى عدد من التوصيات العاملة.

اقتصاد المعرفة

كما ألقى يوسف بن علي الحارثي الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للتكنولوجيا عرضا بعنوان «التكنولوجيا ودورها في إيجاد فرص عمل»، قال فيه: إن مفهوم اقتصاد المعرفة: هو مبدئيا الاقتصاد الذي يحقق منفعة من توظيف المعرفة واستغلال معطياتها في تقديم منتجات أو خدمات متميزة، يمكن تسويقها وتحقيق الأرباح منها وتوليد الثروة من خلال ذلك بتحويل المعرفة إلى ثروة، حيث يوفر وظائف ليس للمؤهلين معرفيا فقط، بل للمبدعين والمبتكرين أيضا، ولأصحاب المهارات الداعمة لأعمالهم.

وأشار إلى أن من ركائز الاقتصاد المعرفي: الابتكار(البحث والتطوير) وهو نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الأكاديمية وغيرها من المنظمات، والتي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية، واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية. وكذلك التعليم حيث يتعين على الحكومات أن توفر اليد العاملة الماهرة والإبداعية أو رأس المال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل. والبنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تسهل نشر وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفه مع الاحتياجات المحلية، لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز المشاريع على إنتاج قيم مضافة عالية. بالإضافة إلى الحاكمية الرشيدة وهي توفير كل الأطر القانونية والسياسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والنمو.

وأكد الحارثي على أهمية تطوير التعليم، والمزيد من الاستثمارات الجريئة في الإبداع، والانفتاح على استقطاب العقول، وتشجيع الشركات الكبرى على الاستحواذ على الشركات الناشئة، واستراتيجية وطنية لتطوير الصناعات التقليدية، والدفع نحو مزيد من الميكنة.

تحديات التعمين

من جانبه ألقى الدكتور حسين بن محمد اللواتي الشريك المفوض في شركة المسار المهني عرضا تحدث فيه عن «تحديات التعمين في سوق العمل»، حيث أكد أن من التحديات التي تواجه التعمين هي غياب الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعمين، حيث إنه بالرغم من الجهود المبذولة من الجهات المعنية في مجال التعمين إلا أنها تبقى محدودة، كما أن هناك جهودا ولكنها تفتقر إلى تحديد هدف واضح المعالم لنسب التعمين المستهدفة. وكذلك تفضيل القوى العاملة الوطنية العمل في القطاع العام، وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل؛ فغياب فهم منظومة التعليم وبالخصوص التعليم العالي والتقني للمهارات والقدرات التي يحتاجها السوق في التخصصات المختلفة يعيق الاستقطاب الفوري، ويستلزم في بعض الأحيان التدريب والتأهيل أو إعادة التدريب والتأهيل. بالإضافة إلى حجم دوران العمل في القطاع الخاص، وكذلك مستويات فرص العمل، حيث يتضح بأن الغالبية العظمى من الأيدي العاملة الوطنية تتركز في الوظائف الكتابية بنسبة 48% ما يقدر بأكثر من 100 ألف عامل.

وأكد اللواتي أن التحديات التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب أن يتم الاهتمام بالتعمين لدى متخذي القرار وأن يشكل المحور الذي تدور الخطط الاقتصادية المستقبلية، وأن تحقيق مستويات مرضية في مجال تعمين الوظائف وخصوصا التعمين في القطاع الخاص يتطلب وضع خطة استراتيجية واضحة العاملة تركتز على أهداف ذكية مصحوبه بمؤشرات أداء يمكن من خلالها قياس النتائج، وإيجاد آلية فعالة لتطويع المناهج التعليمية في التعليم العالي والفني واحتوائها للمعارف والمهارات والقدارات التي تحتاجها الوظائف المختلفة وفقا لرؤية واحتياجات المنشآت القطاع الخاص، وتوحيد الجهود المبذولة من قبل الجهات المختلفة في البلاد والمعنية بموضوع التعمين بما يمكن من الاستفادة من الإمكانية المتاحة لتحقيق خطط التعمين بشكل اكثر فعالية، وإيجاد قاعدة بيانات موحد لكافة المعلومات والإحصائيات الخاصة بسوق العمل والتعليم العالي والفني بما يمكن من استخدمه الاستخدام الأمثل لتحقيق نسب التعمين المستهدفة، وزيادة الوعي لدى الفئات المختلفة للقوى العاملة الوطنية سواء تلك الموجودة على رأس العمل، أو الباحثين عن العمل، أو الجالسين على مقاعد الدارسة بأهمية العمل في القطاع الخاص، وأنه المصدر الوحيد لفرص العمل على المدى المتوسط والبعيد.

التوظيف في القطاع الخاص

وتحدث سيمون جميل كرم مدير عام مجموعة الصاروج عن «قدرة القطاع الخاص في التوظيف في ظل المتغيرات الحالية»، حيث قال: للقطاع الخاص قدرة على استيعاب العمانيين؛ وذلك رغم التغريات الحالية وصعوبة الأوضاع بسبب أسعار النفط، لكن يجب أن نتفاءل لأنه يوجد لدينا مجالات كثيرة واستثمارات أجنبية قائمة كمشاريع لوى بلاستيك ومشاريع الدقم. مشيرا إلى أن برنامج «تنفيذ» يعتبر أملا كبيرا في أن يوجد وظائف عديدة في الثلاث قطاعات المستهدفة خلال 5 سنوات المقبلة.

وأكد سيمون أن العام المقبل والسنوات المقبلة سيكون القطاع الخاص قادرا على أن يستوعب الكثير من الشباب العماني، ولكن بشروط معينة منها إغلاق الفجوات بين متطلبات السوق. مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج «تنفيذ» يناير المقبل، وسيساهم في تحسين الأوضاع وسيتم استبدال الوافدين بالكوادر الوطنية.