اجتماع «سيداو» يدرس استراتيجية الصحة الإنجابية للمرأة والفحص قبل الزواج

النظر في إشراك جمعيات المرأة كطرف في التوعية -

ترأس معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية صباح أمس  الاجتماع الثالث للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة (سيداو) وذلك بمركز التقييم والتأهيل بالخوض وبحضور أعضاء اللجنة.

بدأ الاجتماع بترحيب معالي الشيخ بجميع الأعضاء وأثنى على سير عمل اللجنة كما أكد على ضرورة العمل بكل جد لتنفيذ ما هو مطلوب من اللجنة ، كما أشار معالي الشيخ الوزير إلى التقدم المحرز في السلطنة في مجال القضاء كل كافة أشكال التميز ضد المرأة وأهم الإنجازات والفعاليات التي شاركت بها السلطنة بكل ما هو متعلق بشأن المرأة واتفاقية سيداو ، مؤكداً على حرص وزارة التنمية الاجتماعية في دعم المرأة في كافة القطاعات  ومساندة قضاياها وذلك إيماناً منها بالدور الحيوي والفعال الذي تقوم بها المرأة العمانية في المجتمع كشريكة أساسية في التنمية، بعدها قدمت جميلة بنت سالم جداد مدير دائرة شؤون المرأة بالوزارة عرض توضيحيا لعدد من البنود ، أولها بند حول استعراض ما تم تفعيله من توصيات الاجتماع الثاني للجنة المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2016م ، حيث أعدت دائرة شؤون المرأة مسودة مذكرة حول مؤشرات المرأة في المنظومة الدولية وتمت مناقشتها مع المختصين بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وجاء البند الثاني حول السلطنة في المنظومة الدولية لمؤشرات المرأة فيما ناقش البند الثالث استراتيجية الصحة الإنجابية للمرأة وتضمن هذا البند تكثيف التوعية من قبل جميع الأطراف بشأن الفحص قبل الزواج وكذلك النظر في إشراك جمعيات المرأة العمانية كطرف في هذه التوعية ، وجاء البند الرابع حول أهداف التنمية المستدامة 2030 وبالأخص الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات يتضمن هذا البند إعداد مذكرة تقوم بها دائرة شؤون المرأة بالتعاون مع مركز الإحصاء الوطني حول العمل على تحديد المؤشرات المتوفرة  المتعلقة بالمرأة لتتواكب مع أهداف التنمية المستدامة 2030، كذلك دراسة المؤشرات لا سيما التي لا تتوافق مع مبادئ الدين الإسلامي والعادات والتقاليد وإيجاد البدائل الممكنة، أما البند الخامس ناقش تقرير هيومن رايس وتش ويتضمن هذا البند إعداد مذكرة توضيحية بشأن التقرير والعقبات والتحديات الواردة فيه ، بعدها استعرضت مديرة دائرة شؤون المرأة أهم البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها بعد الاجتماع الثاني للجنة وأهمها ندوة الدور القيادي للمرأة 12 اكتوبر 2016م ، والتي خرجت بتوصيات منها إنشاء حضانات في المؤسسات الحكومية والخاصة لتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة للنظر في تمديد وتساوي إجازة الوضع للمرأة في القطاعين العام والخاص ، والاحتفال  بيوم المرأة العمانية وذلك في السابع عشر من أكتوبر بولاية ضنك بمحافظة الظاهرة والذي دُشنت خلاله عدد من الدراسات المتعلقة بالمرأة كما تم تكريم عدد من المشاريع النسائية الناجحة بواقع مشروعين من كل محافظة ، كما ناقش المجتمعون دليل الملاحظات التقنية الملحق بخطة العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بعد ذلك قدم أحمد بن علي المخيني خبير من المجتمع المدني استعراض تصور حول تعزيز تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة سيداو وتضمن هذا التصور العديد من محاور أهمها إدماج النوع الاجتماعي في البنى المعلوماتية الوطنية والعنف الأسري والعنف ضد المرأة ، كما تتطرق العرض الى انخفاض نسب مشاركة المرأة في العملية السياسية، وتمثيلها بنسبة متدنية في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية وتمثيل المرأة في النقابات والاتحادات العمالية وزيادة مشاركتها في مجال العمل المدني بالإضافة الى ذلك ذهنية وممارسات بعض المعلمين والمعلمات بشأن الأدوار النمطية للمرأة والمشاركة الاقتصادية للمرأة وتكافؤ الفرص الاقتصادية.