الدستورية الألمانية ترفض دعاوى ضد قرار البرلمان حول «مذابح الأرمن»

برلين: مفوض شؤون الدفاع يشكو من مخاطر «مهمة مالي» -

عواصم - (د ب أ): رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا عدة دعاوى ضد القرار الذي أصدره البرلمان الألماني (بوندستاج) في يوليو الماضي بشأن تصنيف المذابح التي ارتكبت في حق الأرمن إبان الدولة العثمانية على أنها «إبادة جماعية».

وذكرت حيثيات قرار المحكمة أمس أنه لم يتم التوضيح بصورة كافية كيفية انتهاك القرار للحقوق الأساسية، كما أنه لم تترأ أي إمكانية لذلك.

يذكر أن نواب البرلمان الألماني وصفوا في بيان لهم المذابح التي ارتكبت في حق نحو 1.5 مليون أرمني خلال عامي 1915 و1916 في الدولة العثمانية بأنها «إبادة جماعية».

وتسبب هذا القرار في توتر كبير في العلاقات بين برلين وأنقرة، وسحبت تركيا على إثره سفيرها في برلين.

إلى ذلك أعربت أوساط سياسية ألمانية عن استيائها من حظر التطرق لموضوع الاحتفالات بعيد الميلاد (الكريسماس) في مدرسة ثانوية ألمانية-تركية بإسطنبول.

وقالت رئيسة المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في البرلمان الألماني جيردا هاسلفيلت في تصريحات لصحيفة «باساور نويه بريسه» الألمانية الصادرة أمس: «حظر السلطات التركية لاحتفال عيد الميلاد في المدرسة الألمانية بإسطنبول ضربة موجهة ضد حرية التعليم والحرية الدينية».

وأعربت هاسلفيلت عن عدم تفهمها لمنع المعلمين والطلاب من التطرق في الحصص الدراسية للكريسماس، وقالت: «نلاحظ باستمرار أن تركيا تنزلق إلى الحكم الاستبدادي».

ومن جانبها، ذكرت نائبة الحزب المسيحي الديمقراطي يوليا كلوكنر في تصريحات لنفس الصحيفة أن سعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحظر التأثيرات الثقافية للدول المجاورة يدل على «عدم السيادة والوصاية والانعزال».

وقال رئيس حزب الخضر الألماني المعارض جيم أوزدمير: إن تركيا كانت دائما موطنا للمسيحيين اليونانيين والآرميين والأرمن قبل فترة طويلة من دخول الأتراك الأوائل والمسلمين إلى الأراضي الأناضولية.

وذكر أوزدمير أن أردوغان يضع في مخيلته على ما يبدو أنه «يتعين القضاء على البقايا الأخيرة من التنوع الديني والعرقي لشعوره بأن سلطته مهدده من أغان غير مؤذية للكريسماس».

ومن جانبه، طالب خبير الشؤون الداخلية بالحزب المسيحي الديمقراطي، فولفجانج بوسباخ، برد فعل حاد من الحكومة الألمانية، موضحا أن هذا الحظر دليل جديد على سعي أردوغان لوضع بلده على «طريق التعصب والإسلام المحافظ»، مطالبًا بوقف أي دعم مالي ألماني لتركيا حال استمرار هذا الوضع.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، كتبت إدارة المدرسة الثانوية التي يبلغ عمرها قرنا من الزمان إلى إدارة القسم الألماني بالمدرسة: «وفقًا لقرار من قبل الإدارة التركية للمدرسة، فإنه لن يتم بعد الآن التطرق إلى تقاليد الكريسماس أو العيد المسيحي في الحصص الدراسية أو الغناء عنها. ويسري القرار على الفور».

ووسط تصاعد الجدل، نفت إدارة المدرسة المعينة من قبل وزارة التعليم التركية أمس عبر بيان نشر على موقعها على الإنترنت حظر المحتوى ذي الصلة بعيد الميلاد.

وأوضحت الإدارة أن المعلمين الألمان تطرقوا لنصوص عن الكريسماس والمسيحية بطريقة لم يكن منصوص عليها في الخطة التعليمية.

وفي المقابل، أكد عدة معلمين ألمان في إسطنبول للموقع الإلكترونية لمجلة «دير شبيجل» الألمانية أن هناك تعليمات بعدم ترديد أغاني عيد الميلاد أو الاحتفالات السابقة له (أدفينت) كما أن هناك تعليمات بإزالة النتائج الخاصة بتلك الاحتفالات من جميع الحجرات في المدرسة.

وذكرت المجلة أن المدرسين رفضوا الكشف عن هويتهم بسبب وجود حظر على جميع المعلمين في تركيا للتحدث للإعلام.

وهناك 35 معلمًا في قسم في مدرسة «إسطنبول ليسيسي»، التي لا ينتظم في صفوفها إلا طلابًا أتراكا، ولكنها تعد أيضا مدرسة دولية ألمانية.

وتدفع رواتب المعلمين الألمان من قبل دافعي الضرائب الألمان بموجب معاهدة ثقافية بين البلدين. ومع ذلك، فإن المدرسة تحت الإدارة التركية.

من جهة أخرى شكا مفوض شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني هانز-بيتر بارتلز من مشكلات في مهمة الجيش بمالي وذلك قبل زيارة وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين للدولة الواقعة غرب الساحل الإفريقي.

وقال بارتلز في تصريحات لمجموعة صحف «شبكة ألمانيا التحريرية» أمس: إن هناك نقصًا في إمدادات المياه، كما هناك قصورًا في التنسيق بين المهام الإغاثية المدنية والعسكرية.

وأشار بارتلز إلى أن مهمة مالي هي «أخطر مهمة حاليا للأمم المتحدة».

يذكر أن جماعات متمردة، بينها جماعات إسلامية، سيطرت على أجزاء من مالي عام 2012، وتم دحر المتمردين عبر تدخل من قوات فرنسية.

ويشارك الجيش الألماني في تدريب القوات المسلحة المالية، كما يشارك في مهمة تابعة للأمم المتحدة لتطبيق اتفاقية سلام شمال ألمانيا.

ويبلغ قوام المشاركة الألمانية في المهمتين أكثر من 700 جندي. وفي المقابل، بدد بارتلز مخاوف من أن تتحول مهمة الدعم في مالي إلى مهمة شبيهة بمهمة أفغانستان، وقال: «مالي أمر مختلف». وذكر بارتلز أنه بالرغم من أن جنود الجيش الألماني ليسوا بحاجة إلى موعد واضح لإنهاء المهمة في مالي، «فإنه من المهم وضع خطة لاستراتيجية مشتركة وواقعية للمساعدين الدوليين».

وقامت وزيرة الدفاع الألمانية فون دير لاين أمس الأول بزيارة نيجيريا، وكانت تعتزم التوجه إلى مالي في اليوم نفسه إلا أنها اضطرت إلى إرجاء الرحلة بسبب عطل فني في أجهزة الكمبيوتر بطائرتها.

ومن المقرر أن تتوجه فون دير لاين إلى مالي لتفقد الجنود الألمان وإجراء محادثات سياسية.

من سياق آخر أرجع نائب أحد رئيسي حزب البديل لأجل ألمانيا «ايه اف دي» المعارض للاتحاد الأوروبي والمناوئ لعمليات إنقاذ اليورو زيادة العدوانية في المجتمع إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وليس إلى حزبه. وقال ألكسندر جاولاند في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المستشارة تسببت في انقسام المجتمع من خلال إنقاذ اليونان، ومن خلال سماحها لمليون لاجئ بالدخول إلى ألمانيا. وتابع قائلا: «تسبب ذلك في زيادة العدوانية التي أشعر بها أيضا».

وأكد جاولاند أن المقارنات مع المرحلة الأخيرة من جمهورية فايمار، عندما كانت عصابات النازية تقوم بمعارك في الشوارع مع جماعات يسارية، ليست مناسبة على الإطلاق. جدير بالذكر أن جمهورية فايمار هي حقبة من تاريخ ألمانيا استمرت في الفترة بين 1918 وحتى 1933، ونشأت بها أول ديمقراطية برلمانية في ألمانيا وانتهت بتعيين الحاكم النازي هتلر مستشارا لألمانيا.

وتابع السياسي الألماني قائلاً: «ليس لدينا موقف كالذي كان قائمًا بعد الحرب العالمية الأولى وقبل وقت قصير من عام 1933»، موضحًا سبب ذلك بأن جمهورية ألمانيا الاتحادية تشهد تحسنًا كبيرًا من الناحية الاقتصادية أيضا.

ومع ذلك أكد جاولاند أنه يمكن ملاحظة أن «انقسام المجتمع» تزايد، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى «أعمال عدوانية ومخالفات للقانون». وأشار إلى أن مهمة السلطات الأمنية هي التصدي لهذا الأمر، موضحًا أنه حزبه لا يرى أنه عليه التزام تجاه ذلك، وقال: «إن ذلك ليس من شأن الأحزاب».