أكثر من 12 مليار دولار قيمة العقود المسـندة لشركات محـلية منذ 2012

تنمية نفط عمان: القيمة المحلية المضافة أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة -

الغريبي: 22 ألف فرصة تدريب وتشغيل وفرها برنامج الأهداف الوطنية -

برنامج القيمة المحلية المضافة أحد الحلول لتوطين الصناعات وتعمين الوظائف -

حوار – حمد بن محمد الهاشمي -

كثر الحديث مؤخرا عن القيمة المحلية المضافة وأهميتها في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير وظائف للعمانيين خاصة في القطاع الخاص، ودور الشركات الكبيرة في اعتناق هذه المبادرة، فما هو المقصود بالقيمة المحلية المضافة، وما هي الأسباب التي تدعو إلى الأخذ بهذه المبادرة الآن، وهل تختلف عن سابقاتها من المبادرات الأخرى، وكيف تختلف عن المسؤولية الاجتماعية، وماهي العناصر اللازمة لتحقيق النجاح.

للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها التقت “عمان الاقتصادي” بالمهندس محمد بن أحمد الغَـريبي مدير تطوير القيمة المحلية المضافة بشركة تنمية نفط عمان، ليتحدث عن تجربة الشركة مع القيمة المحلية المضافة. وقد أكد لنا أن مفهوم برنامج القيمة المحلية المضافة ليس وليد اليوم؛ فمنذ عقود والشركة مهتمة بتنمية المجتمعات والأعمال المحلية في منطقة امتيازها.

■ ماهو تعريف القيمة المحلية المضافة؟

- يمكن تعريف القيمة المحلية المضافة بأنه إجمالي الإنفاق الذي يبقى داخل البلاد والذي من شأنه أن يسهم في تطوير الأنشطة التجارية، وتعزيز القدرات البشرية، وتحفيز الإنتاج في الاقتصاد العماني، باختصار هي المنتجات المصنوعة والخدمات المقدمة بأياد عمانية ماهرة في السلطنة، وهنا لايفوتني أن أشير إلى أن القيمة المحلية المضافة ماهي إلا ترجمة فعلية للنطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم، حيث قال جلالته - حفظه الله - خلال افتتاحه مجلس عمان في نوفمبر 2012: “ ... فقد وجهنا الحكومة إلى التركيز في خططها المستقبلية على التنمية الاجتماعية خاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وذلك بإتاحة المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي ..…”، وبالإمكان أن نرى التطابق بين سياسة القيمة المحلية المضافة وما جاء في خطاب جلالته، وهو ما يعطينا دافعا قويا للاستمرار قدما في هذه المبادرة.

■ لماذا هذا الاهتمام المفاجئ بالقيمة المحلية المضافة، ماهو الجديد ؟

- بالنسبة لنا في شركة تنمية نفط عمان، فإن برنامج القيمة المحلية المضافة ليس وليد اليوم فمنذ عقود والشركة مهتمة بتنمية المجتمعات والأعمال المحلية في منطقة امتيازها، فالشركة دأبت منذ إنشائها على دعم الاقتصاد الوطني عن طريق الشراء المحلي وإسناد العقود لشركات محلية وتنفيذ برامج التدريب المختلفة ودعم مختلف أنشطة الاستثمار الاجتماعي، وهو ظاهر للعيان، لكن الجديد في الموضوع هو الطريقة أو النهج الشامل الذي أضفناه على هذا العمل، بمعنى أنه أصبح أكثر شمولية وتنظيما وأحد الأهداف الاستراتيجية لشركة تنمية نفط عمان.

■ ماهي الدوافع أو الأسباب التي دعت شركة تنمية نفط عمان إلى وضع القيمة المحلية المضافة كأحد أهدافها الإستراتيجية؟ وما أهمية القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني بشكل عام؟

- كما تعلم، فإن التحديات الاقتصادية التي تواجهها السلطنة هي الاستمرار في توفير وظائف للشباب العماني المتزايد، وتنويع قاعدة مصادر الدخل، وعدم وجود صناعات محلية، وهنا يأتي دور بعض الحلول المجربة والناجحة عالميا كبرنامج القيمة المحلية المضافة، والذي نعتقد أنه أحد هذه الحلول في توطين الوظائف وتوطين الصناعات، مما سيوفر وظائف مجزية للشباب الباحثين عن عمل، وذلك عن طريق زيادة المشتريات المحلية بشكل كبير، ومحاولة تصنيعها بالكامل قدر الإمكان محليا؛ لأن ذلك ينجم عنه ما يسمى بالمضاعف الاقتصادي، فأنت عندما تصرف داخل البلاد يستفيد الكل من حولك، وعندما تكون هناك صناعات عمانية فهي تحتاج إلى مهارات، وبالتالي تساعد في استيعاب الشباب الباحثين عن عمل، ولعل هذه المبادرة تبرز الدور الريادي لشركة تنمية نفط عمان في الاقتصاد الوطني وأنه ليس مقتصرا فقط على استخراج النفط والغاز، ولكن يتعداه إلى كل ما من شأنه أن يسهم في تطوير المجتمع بشكل عام تحقيقا لرؤية الشركة في إيجاد قيمة مضافة في كل ربوع الوطن.

■ هل لك بمزيد من التوضيح عن كيفية الطريقة والنهج الذي اتبعتموه في شركة تنمية نفط عمان فيما يخص القيمة المحلية المضافة؟

- نعم ، بعد حصولنا على الدعم الكامل للمبادرة من مجلس الإدارة، شكلت الشركة دائرة وشرفت أنا بقيادتها، وتم وضع المبادرة كاستراتيجية للشركة على أعلى مستوى، وقمنا بإصدار سياسة القيمة المحلية المضافة التي احتوت على تعريف القيمة المحلية المضافة، ومعناها، وماذا يتوقع من الشركة وموظفيها بهذا الخصوص، وقد لقيت المبادرة صدى إيجابيا من الجميع. ليس هذا فحسب، بل قمنا بإدخال تغييرات جوهرية على شروط ونماذج العقود، كما أننا نشرنا ما يمكن تسميته بالقواعد الكبيرة حتى لا يفهم أن القيمة المحلية المضافة ستكون شيكا على بياض، وأنها حق مكتسب.

■ ذكرتم القواعد الكبيرة، وأنها حتى لا يفهم أن القيمة المحلية المضافة ستكون شيكا على بياض أو أنها حق مكتسب، ما المقصود بذلك؟

- المقصود أن المنتج المحلي والخدمات المقدمة المحلية يجب أن تكون على قدر من التنافسية للفوز بالأعمال، ونحن ندرك أن هذه التنافسية لن تتحقق بين عشية وضحاها، وأنها تحتاج إلى دعم على المدى القصير؛ لكن ذلك يجب أن لا يكون سببا للتقاعس والكسل عن تحقيق التنافسية، والتي ستكون سببا لبقاء المنتجات والخدمات المحلية على المدى الطويل.

■ تحدثتم عن أن مثل هذه المبادرة قامت بها العديد من الدول الأخرى، هل لكم إعطاء بعض الأمثلة؟

- قامت العديد من الدول بمبادرات نحو تنمية قدراتها المحلية سواء في قطاع التصنيع أو تقديم الخدمات، وسلكت في سبيل تحقيق ذلك طرقا مختلفة تراوحت بين سن القوانين، وبين الشراكة مع القطاع الخاص بشكل مباشر، ولعل من أهم التجارب العالمية هي تجربة “النرويج” التي بدأت من الستينيات، وأصبحت الآن واحدة من أكبر مصدري تكنولوجيا النفط البحري على مستوى العالم، كما أن هناك التجربة “الماليزية” و”النيجيرية” و”البرازيلية”، وكل تجربة لها أسلوبها وطريقتها، وبالتالي ليست هناك طريقة واحدة مثالية تصلح للجميع.

■ وماذا عن تجربة قطاع النفط والغاز في السلطنة؟

- كعادتنا في السلطنة، نحب أن تكون لنا تجربتنا الخاصة ذات النكهة العمانية، فتجربة الشركة قائمة على التعاون المشترك طواعية بين أصحاب الشأن ومبنية على قاعدة لاضرر ولاضرار؛ ولأن هناك إجماع من الكل على فائدة هذه المبادرة، فقد كانت الجهود المشتركة بناءة ومثمرة، وقد استفدنا من خبرات وتجارب الدول السابقة الذكر، من خلال الاطلاع على تجاربها بشكل مباشر، والحديث مع مسؤولي المبادرة في تلك البلاد، وقد لقيت تجربتنا في النفط والغاز صدى إيجابيا عالميا من ناحية طريقة التنفيذ والتعاون بين الجهات المعنية.

■ ماذا عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هل لها نصيب في هذه المبادرة؟ وهل تقوم الشركة بدعم ومساعدة رواد الأعمال على تطوير أعمالهم؟

- لاشك في ذلك، لكنها تشكل لبنة واحدة فقط في بناء تطوير الشركات والمصانع المحلية، حيث إننا في حاجة إلى تطوير الجميع فعلى سبيل المثال، هناك شركات عمانية قادرة على المنافسة وتقديم منتجاتها أو خدماتها خارج السلطنة، فهذه أيضا تستحق أن ندعمها لأنها تقدم قيمة محلية مضافة، وكذك الحال مع الشركات التي لا تزال في بداية المشوار تحتاج إلى دعم وجهد لاستمرارها، أما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فلا شك أنها المحرك الأساسي لأي اقتصاد، وتقدم الشركة العديد من أوجه الدعم؛ ففي مجال التدريب تقوم الشركة بعقد دورات تدريبية لرواد الأعمال بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة” في الجوانب التي تهم رواد الأعمال، كالمحاسبة وتقنية المعلومات وإدارة الموارد البشرية وغيرها، وقد استفادت 60 مؤسسة من هذا البرنامج إلى الآن. بالإضافة إلى ذلك تم عقد دورتين، الأولى: تهدف إلى توعية رواد الأعمال بكيفية الحصول على الأعمال في شركة تنمية نفط عمان، وطرق إعداد المناقصات، وتوعيتهم بأهمية الصحة والسلامة ومتطلباتها؛ أما الدورة التدريبية الثانية: فتهدف إلى التركيز على الدروس المستفادة من حالات عدم التأهيل خلال التناقص، مما يمكن رواد الأعمال من تفادي مثل تلك الأخطاء مستقبلا. ولا ننسى هنا أيضا أن الشركة تطبق تخصيص 10 % للمؤسسسات الصغيرة والمتوسطة عبر إلزام مقاوليها بذلك في مشاريعها ومناقصاتها. وتحقيقا لسهولة التواصل مع أصحاب الأعمال قامت الشركة بإطلاق برنامج للتواصل معها يسمى “دليلي” عبر موقعها الإلكتروني ليسهل عملية التواصل والمتابعة داخل الشركة مع رواد الأعمال الذين أصبح بإمكانهم إيصال آرائهم ومقترحاتهم واستفساراتهم بكل يسر وسهولة. وخلال أكتوبر من هذا العام “2016” أسندت الشركة ثلاثة عقود رئيسية بلغت قيمتها 330 مليون دولار أمريكي لشركات عمانية للعمل في شمال منطقة امتيازها في مجالات مختلفة، وهذه العقود خير شاهد على ثقة الشركة في قدرة الشركات المحلية على تنفيذ أعمال بمهنية عالية في حقولنا بأسلوب آمن يتوخى المسؤولية والكفاءة.

■ وماذا عن التعمين في الشركات المقاولة؟

- هنا أيضا انتهجنا نهجا غير نمطي سواء من ناحية الاستهداف أو التنفيذ، فمن ناحية الاستهداف، قررنا أن التعمين سيركز على الوظائف الماهرة وليس غير الماهرة، والسبب أن كثيرا من القوى العاملة الوافدة تعمل في وظائف فنية ماهرة تستحوذ على النصيب الأكبر من الأجور، والتي بدورها تحول إلى خارج السلطنة، أما بالنسبة للتنفيذ فقد اعتمدنا مبدأ الشراكة، وذلك عن طريق التواصل مع مقاولي الشركة بطريقة تحقق أهداف الطرفين فاجتمعنا بهم وراجعنا معهم نسب التعمين بالتفصيل وفقا لمختلف أنواع الوظائف، واتفقنا على أن يقوموا بمقابلة المتدربين الذين يرغبون في توظيفهم بعد التدريب، وقامت الشركة بالتكفل بتكلفة تدريبهم جزئيا وفقا لمعايير المهارات التي طلبها المقاولون، وعندما ينهي المتدربون تدريبهم بنجاح يصبحون موظفين في تلك الشركات، علما أن عدد المتدربين يحسب لهؤلاء المقاولين كنسب تعمين تشجيعا لهم، وطبعا يتم كل هذا بالتنسيق الكامل مع وزارة القوى العاملة والهيئة العامة لسجل القوى العاملة، ونوجه لهم الشكر على تعاونهم المستمر والمثمر.

■ ماهي الإنجازات التي حققتها الشركة نتيجة لمبادرة القيمة المحلية المضافة؟ وما هو حجم المشاريع التي تم إسنادها إلى الشركات المحلية في 2011م؟ وما هي أبرز المشاريع؟

- خلال هذا العام تم إسناد عقود بما يزيد عن 3 ونصف مليار دولار إلى شركات مسجلة محليا مما يجعل القيمة الإجمالية لما أسند منذ عام 2012 أكثر من 12 مليار دولار، وتقدر نسبة القيمة المحلية المضافة المحققة خلال العام الماضي 37 %، وهي نسبة تتجاوز النسبة المستهدفة في الخطة الإستراتيجية للقيمة المحلية المضافة، كما تم توفير أكثر من 22 ألف فرصة بين تدريب وتشغيل وإعادة استيعاب الشباب العماني منذ عام ٢٠١١م. كما دفعت هذه المبادرة العديد من الشركات العالمية إلى فتح أو نقل أو توسعة بعض من أصولها إلى السلطنة، ومن الأمثلة على بعض المشاريع الهامة التي تم افتتاحها خلال هذا العام مشروع توسعة المصنع القائم لشركة “تي إم كي” في صحار؛ لتغطية حاجة القطاع من الأنابيب ذات الأقطار الصغيرة، وافتتاح خمس ورش لصيانة أدوات الحفر مما أدى إلى توفير الوقت والمال، والتعامل مع مصنع يقوم بتجهيز الخلطات الكيميائية، حيث وجهت الشركة موردي الكيماويات بالتعامل مع المصنع المحلي، كما تم افتتاح أول مصنع عماني يصنع أدوات تنظيف أنابيب النفط، وهناك العديد من المشاريع قيد التنفيذ وفقا لخطط القيمة المحلية المضافة الخاصة بكل مشروع، وسوف تسهم كل هذه المشاريع ولا شك في زيادة نسبة القيمة المحلية المضافة، وتوفير فرص عمل مجزية للشباب العماني.

■ هل هناك آلية لقياس نتائج برامج القيمة المضافة لمعرفة مدى فائدتها ونسبة نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة؟

- نعم، وهذا أمر هام للغاية لذلك طورت الشركة برنامجا إلكترونيا لمتابعة ومراقبة تنفيذ خطط القيمة المحلية المضافة لمقاولي الشركة، وبالتالي يوفر هذا النظام الفرصة للتدخل المبكر في حال إخلال أي من المقاولين بالتزاماته، علما أن الشركة كانت الأولى في القطاع التي تطبق مثل هذا النظام.

■ كيف ترون النجاح لمبادرة القيمة المحلية المضافة؟

- أعتقد أن النجاح سيكون عندما نرى الشركات العمانية تقدم منتجاتها وخدماتها في الأسواق الخارجية – وليس داخليا فقط - وبشكل تنافسي، وأن نرى شبابنا مؤهلين ومدربين على مستوى عالمي.

■ ماهي التحديات التي واجهتكم ـ وربما لاتزال تواجهكم ـ في تطبيق هذه المبادرة؟

- كأي عمل إنساني، هناك جملة من التحديات التي نحاول إدارتها بشكل ناجع؛ فالطريق لم يكن مفروشا بالورود ويمكن إجمال هذه التحديات كالآتي: تغيير العقلية السائدة من النظر فقط إلى السعر الأرخص إلى القيمة المضافة للاقتصاد عن طريق تضمين عناصر تقييم إضافية كتوفير الوظائف والتعمين والتصنيع المحلي وغيرها، والاستدامة حيث إن الهدف المنشود من القيمة المحلية المضافة، يجب أن يبقى لأجل طويل وليس بضع سنوات ثم ينهار ولأجل ذلك وضعنا القواعد الكبيرة وركزنا على موضوع المنافسة، والتكلفة على المدى القصير والمتوسط، فهناك تكلفة (أو استثمار بمعنى آخر)؛ فيجب أن نتقبل أنه ستكون هناك تكلفة على المدى القصير ونستعد له، وضعف التركيز على الابتكار في مجالات التصنيع والاكتفاء بالتقنيات التقليدية؛ ولذلك تعتبر هذه من نقاط التقييم، وقياس أداء القيمة المحلية المضافة ولذلك طورنا نظاما لقياس ومتابعة ذلك.

■ حسب معلوماتنا، فإن مبادرة القيمة المحلية المضافة مقتصرة الآن على قطاع النفط والغاز، فهل هناك شركات أخرى مساهمة في هذه المبادرة وماهي آلية عملكم؟

- نعم هناك شركات أخرى سواء في الشق العلوي أو الوسطي أو السفلي، ونعني بذلك المشغلين الآخرين في القطاع، أما عن آلية العمل فهي مبنية على التعاون وقاعدة لا ضرر ولا ضرار؛ بمعنى أن القرارات والإجراءات المتخذة تبنى على الواقعية والقابلية للتطبيق بالاتفاق مع المعنيين بالأمر بعيدا عن المثاليات، ويتم تنسيق ذلك عبر وزارة النفط والغاز التي تلعب دورا محوريا في الدفع ببرنامج القيمة المحلية المضافة.

■ هل هناك فائدة من تعميمها على القطاعات الأخرى كالإنشاءات أو السياحة أو الاتصالات؟

- نعم هناك فائدة وفائدة كبيرة جدا، فالفائدة العظمى ستتحقق عندما تطبق هذه المبادرة في جميع القطاعات، وقد وجدنا اهتماما ورغبة صادقة في فهم هذه المبادرة، وعليه كانت لنا لقاءات وشروحات للبرنامج مع جهات متعددة الحكومية منها والخاصة.

■ إذا كان الأمر كذلك، فما المانع من تبنيها وطنيا؟ وهل يمكن لبرنامج مثل تنفيذ الاستفادة منها؟

- ليس هناك من مانع، لكن قد يحتاج ذلك إلى جهة مركزية تشرف على التخطيط ومتابعة التنفيذ للبرنامج ومراقبة أدائه على المستوى الوطني، على أن يترك التنفيذ الفعلي للقطاعات المختلفة كل في اختصاصه، نظرا لاختلاف طبيعة كل قطاع عن الآخر، لكن تبقى المبادئ العامة متشابهة، أما بالنسبة لبرنامج تعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” فإن الشركة شاركت بنخبة من موظفيها المختصين في البرنامج بما فيهم المدير العام ومدير الاتصالات الخارجية والقيمة المضافة، وسوف تكون حاضرة في مختلف لجان التنفيذ والمتابعة بإذن الله.

■ تشرفت الشركة في 12 مايو من عام 2013 بالزيارة السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم، فماذا تعني لكم تلك الزيارة؟

- تعني الكثير والكثير، فالزيارة السامية وسام شرف على صدر كل موظف بالشركة، وستبقى خالدة في تاريخها، وأسعدتنا كثيرا كلمات جلالته حفظه الله التي خطها بيده الكريمة وبعث بها إلى الشركة بعيد الزيارة، والتي اشتملت على تقدير مولانا السامي لجميع العاملين بالشركة على جهودهم الجبارة المبذولة، وهذا أكبر حافز لنا، ويدفعنا لبذل المزيد من الجهود والمثابرة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لهذا البلد العزيز وأبنائه الأوفياء.

■ هل من كلمة أخيرة؟

- نعم ، فمن لايشكر الناس لا يشكر الله، أحب أن أسجل كلمة شكر لمعالي الدكتور وزير النفط والغاز الموقر وسعادة الوكيل (الحالي والأسبق) ومكتب مشروع القيمة المحلية المضافة بالوزارة على دعمهم المتواصل واللامحدود، والشكر موصول لمدير عام الشركة وزملائي في الشركة والقطاع وكذلك مقاولي الشركة ومعاهد التدريب على جهودهم المخلصة والمثمرة لما يعود بالنفع على الوطن ومواطنيه.