ارتفـاع أداء مؤشـر سوق مسقط وتواضــع في التـداولات

تأثر بتحسن أسعار النفط وقوة الريال -

«عمان»: حقـق المؤشــر العام لسـوق مسقـط للأوراق المالية مكاسب أسبوعية بنسبة 1.08% عند مستوى 5,728.65 نقطة بدعم رئيسي من معظم البنوك وشركات الاتصالات. على الرغم من أن أحجام وقيم التداولات لا تزال عند مستويات متواضعة إلا أن العوامل الأساسية القوية للاقتصاد وتحسن أسعار النفط بسبب قرارات منتجي النفط إضافة الى استمرارية المشاريع الهامة وتعزيز القوة الشرائية للريال العماني بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة، جميعها توفر عناصر ثقة في الاقتصاد المحلي وحتى الخليجي.

وبحسب التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي فقد سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 1.04% الى مستوى 862.65 نقطة.

يشير تحليل المؤشرات الفرعية الرئيسية الى ارتفاع جميعها على أساس أسبوعي بقيادة المؤشر المالي الذي حقق مكاسب بنسبة 1.06% مغلقا عند مستوى 7,562.00 بدعم رئيسي من معظم الأسهم البنكية مثل بنك صحار وبنك ظفار والبنك الوطني العُماني. طبقا لمصادر صحفية وتحليلاتنا، وقد سجلت شركات التمويل في السلطنة نموا في القروض غير العاملة بسبب رئيسي يعود الى تأخير في تحصيل المستحقات. وأدى ذلك أيضا الى ارتفاع طفيف في مخصصات خسائر القروض. وقد سجلت القروض غير العاملة ارتفاعا بنسبة 14.4% الى 68.17 مليون ر.ع. في حين شهدت مخصصات خسائر القروض ارتفاعا بنسبة 2.1% على أساس سنوي الى 63.82 مليون ر.ع. كما في نهاية سبتمبر من عام 2016. ومن ناحية أخرى ارتفع إجمالي المحافظ الائتمانية والسلفيات بنسبة 8% (أي 81.62 مليون ر.ع.) الى 1.1 مليار ر.ع. طبقا لنشرة الإصدار الربعية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي العماني. تجدر الإشارة الى أن إجمالي صافي ربح شركات التمويل قد تراجع بنسبة 3.9% على أساس سنوي الى 6.88 مليون ر.ع. للربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 7.6 مليون ر.ع. للربع الذي سبقه.

وأغلق مؤشر الخدمات على ارتفاع بنسبة 0.58% عند مستوى 3,071.76 بدعم رئيسي من شركات الاتصالات وسيمبكورب صلالة وشركة النهضة للخدمات. تستمر الحكومة بنقل حصصها في عدد من الشركات المحلية الى الصناديق السيادية المتخصصة حيث أعلنت شركة عمانتل عن تلقيها خطابا من وزارة المالية يفيد بنقل حصتها في الشركة العُمانية للاتصالات الى الصندوق العماني للاستثمار، الأمر الذي كما ذكرنا سابقا يعطي المزيد من الديناميكية والحرية في أداء هذه الشركات خاصة في نظر المستثمرين. وعند تحليل عمليات نقل الحصص التي تم الإعلان عنها خلال الفترة السابقة (أربع شركات ثلاث منها تم نقل حصة الحكومة فيها الى الصندوق العماني للاستثمار وواحدة الى المجموعة العالمية العمانية للوجستيات ش.م.ع.م) نجد بأن مجموع قيمة الحصص حوالي 670 مليون ر.ع. (تم استخدام الأسعار التي أعلن عنها في بعض الإفصاحات وبالنسبة للإفصاحات التي يتم بها ذكر سعر السهم استخدمنا سعر الإغلاق في يوم الإعلان). نعتقد بأن الحكومة ستستفيد من السيولة التي ستحصل عليها من هذه العمليات والتي بدورها ستساعدها على مواجهة عجز الموازنة والالتزامات المستقبلية مما يعطي ثقة أكبر للمستثمرين.

سجل مؤشر الصناعة ارتفاعا بنسبة 0.10% على أساس أسبوعي عند مستوى 7,361.11 نقطة بدعم أساسي من شركة إسمنت عمان والأنوار لبلاط السيراميك وخزف عمان. نستمر في تحليلنا لنتائج القطاعات للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حيث تظهر النتائج الإجمالية لقطاع الصناعات الغذائية والمرطبات الذي يشمل 16 شركة مدرجة حسب تصنيف سوق مسقط المالي تراجع إجمالي الإيرادات (لا يشمل الشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في ديسمبر) بنسبة 2.6% على أساس سنوي الى 266.4 مليون ر.ع. بسبب النتائج الضعيفة لكل من مطـاحن صلالة والشركة الوطنية للمياه المعدنية وشركة الصفاء للأغذية. وقد تراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة 18% الى 19.7 مليون ر.ع. إلا أن هامش الربح التشغيلي سجل انخفاضا بسيطا بنسبة 1.4% ليقف عند 7.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وفيما يتعلق بصافي الربح فقد تراجع بنسبة 21% (أي ما يعادل 4.3 مليون ر.ع.) على أساس سنوي الى 16.2 مليون ر.ع. وسجل هامش صافي الربح نسبة 6.1% مقارنة مع 7.5% لذات الفترة من عام 2015. وسجلت شركة عمان للمرطبات النمو الأفضل على مستوى صافي الربح بنسبة 10.8% في حين تمكنت الشركة الوطنية للمياه المعدنية بتحقيق مكاسب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بدلا من خسائر للأشهر التسعة الأولى من عام 2015.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، أنهى حالياً مؤشر سوق مسقط شكل المثلث الصاعد ولا تزال المتوسطات المتحركة في ترتيب إيجابي فني بإغلاق متوسط 50 يوماً فوق متوسط 200 يوم. في الفترة القادمة سيتذبذب مؤشر السوق ضمن نطاقين الأول عند 5,720 نقطة والثاني عند 5,757 نقطة وذلك ضمن مسار عرضي. البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة تظهر تسجيل الاستثمار المؤسسي المحلي صافي بيع بمبلغ 1.16 مليون ر.ع. في حين سجل كل من الاستثمار المؤسسي الخليجي والأجنبي صافي شراء مجتمع بمبلغ 1.45 مليون ر.ع.

محليا، بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة خلال الربع الثالث من العام الجاري 8,957 سجلا مقارنة مع 6,378 سجلا خلال الفترة نفسها من عام 2015، أي بارتفاع نسبته 40.4% على أساس سنوي بسبب رئيسي يعود الى تبسيط الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الوزارة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. وكان الرقم الأعلى للسجلات من نصيب التجار الأفراد عند 5,487 سجلا تلاه شركات محدودة المسؤولية عند 1,407 سجلا ثم شركات التضامن 913 سجلا وشركات التوصية عند 584 سجلا. إضافة لذلك، بلغ عدد سجلات شركات الاستثمار 134 سجلا. نرى بأن الجهود الحكومية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عن طريق الحوافز والعروض تؤتي ثمارها. ونعتقد أن الحكومة ستستمر في مراقبة القطاع وتطوير تشريعاته بهدف دعم الاقتصاد وعملية التنويع الاقتصادي.