ممثلو المجالس المنتخبة في إطار النطاق الجغرافي

تُعَدُّ المجالسُ المنتخبةُ في المجتمعات المعاصرة الكيانَ الديمقراطيَّ الذي يتمُّ من خلاله تقديم المقترحات والرُّؤَى بما يحقق المصلحة العامة للدولة بشكل عام، والنطاق الجغرافي للعضو المنتخب بشكل خاص، وفي السلطنة هنالك مجلسان يتمُّ انتخاب أعضائهما من قِبَل الشَّعب، هما مجلسا: الشورى، والبلدي.

ويمثل العضو المنتخب مجموعةً من الشّعب في حدود نطاق جغرافي محدد (الولاية/‏‏‏ المحافظة)، ويمارس صلاحياته وفق قواعد قانونية، كلٌّ حسب اختصاصه. ويبرز دور عضو مجلس الشورى في التمثيل البرلماني بشكل أوسع نطاقًا عن عضو المجلس البلدي الذي ينحسر دوره في أوجه معينة، وفي إطار جغرافي محدد، فإن هذا الأخير دوره مؤطَّر في حدود المحافظة التي يمثلها؛ ومن ثم فلا يمتلك الخروج عن النطاق المكانيِّ لهذه المحافظة، أو التعدي على اختصاصات مجلسٍ بلديٍّ لمحافظة أخرى.

وفي هذا السياق نرى طرح التساؤل الآتي:

هل يمتلك العضو المنتخب في مجلسي الشورى والبلدي ـ الاطلاع على كافة الإشكاليات التي تواجه المجتمع المحليَّ، داخل النطاق الجغرافي الذي يمثله، في ظل اتساع الرقعة الجغرافية في الولاية أو المحافظة التي يمثلها؟

مما لا ريب فيه أنَّ الإلمام بكافة الإشكاليات والمشاريع التنموية في المجال الحضري ــ المدن ــ بشكل عام، والمجال القروي ــ القرى ــ بشكل خاص، يكتنفه بعضُ الصعوبات والمعوقات للعضو المنتخب، وتتمثل أبرز تلك الصعوبات في عدم إلمام العضو بالمشاريع التي يحتاج إليها المجالُ القرويُّ التابع للولاية التي يمثلها؛ ومن ثم فيجب على العضو المنتخب البحثَ والتحريَ عن الإشكاليات التي يواجهها هذا المجال، وذلك بالزيارات الميدانية، واستخدام مختلف الوسائل التي تعينه على معرفة المشاريع التي يستلزمها المجال القروي، والعمل على ترتيب أولوياته بالنظر إلى توجُّه السياسة العامة للدولة، وما يقتضيه هذا المجال من ملاءمة وتنامٍ لمختلف الجوانب - مقرونة بمراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ـ بغية الوصول إلى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في ذلك القطاع.

لقد أفرزت التجاربُ السابقة لعضوية هذه المجالس، عن وجود بعض السلبيات في توزيع المشاريع التنموية المحلية، ومردُّ ذلك من وجهة نظرنا عدم وجود نظرة شمولية للقطاع الجغرافيّ الذي يمثله هؤلاء الأعضاء، حيث إن العضو المنتخب كثيرًا ما يحصر نفسه في نطاقٍ جغرافيّ أضيق من المحيط الجغرافي الذي يمثله. فضلا عن عدم قيام العضو بوضع دراسة تفصيلية مرتبة وفق أولويات اقتصادية واجتماعية، تتناسب مع المرحلة الاقتصادية للدولة، وتتواكب مع التركيبة الخاصة بكلٍّ من المجالين: الحضري، والقروي.

وبالبناء على ما تقدَّم نخلص إلى وجود رابطة وثيقة بين عضوية مجلسي الشورى والبلدي، والنطاق الجغرافي الذي يمثله العضو، وبغية قيام أعضاء هذين المجلسين بالدور المناط بهما على الوجه الأكمل، نرى ضرورة قيام العضو المنتخب بالآتي:

1. زيارة ميدانية بشكل سنويٍّ لكافة القطاع الجغرافي الذي يمثِّله.

2. إعداد دراسة تتضمن كافة المشاريع والخطط والبرامج التنموية، وفق تراتبِيَّة تتناسب مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية للمجالين: الحضري والقروي .

3. إعداد دراسة ذات بُعْدٍ استراتيجي للمشاريع التنموية المحلية، تستهدف إيجاد منافذ اقتصادية؛ بغية تقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة في تنفيذ وإدارة مختلف المشاريع، والبرامج المحلية. وتسهم - في الوقت نفسه - في إعداد كوادر بشرية قادرة علـى إدارة تلك المشاريـع، مما يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشودَيْنِ.