«البنيان المرصوص» تعيّن حاكما عسكريا لسرت

مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا -

عواصم-(وكالات):أصدرت قيادة غرفة العمليات العسكرية الخاصة «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، قرارا يقضي بتعيين حاكم عسكري لمدينة سرت شمال وسط ليبيا بعد أيام من طرد «داعش» منها.

وبحسب البيان الصادر عن آمر غرفة «البنيان المرصوص» العميد بشير القاضي،أمس فقد أصدر الأخير قراراً يقضي بتعيين العميد أحمد علي أبوشحمة حاكماً عسكرياً لمدينة «سرت». وتضمن القرار الصادر عن آمر غرفة العمليات «تخويل الحاكم العسكري بالصلاحيات التي ينص عليها القانون وله صلاحية الاستعانة والتنسيق مع الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية والشرطة لتأمين المدينة وفرض الأمن فيها». وفي 5 مايو الماضي، أطلقت حكومة الوفاق، عملية عسكرية أطلقت عليها «البنيان المرصوص» لاستعادة سرت، التي يتمركز فيها مسلحو «داعش» منذ 2015، مستغلين حالة الفوضى الأمنية والسياسية التي تعانيها ليبيا منذ سنوات.

ومع حلول سبتمبر الماضي، تمكنت تلك القوات من استعادة معظم مناطق وأحياء سرت بينما انحصر تواجد المسلحين في «حي الجيزة البحرية»، وهو رقعة صغيرة من الأرض قرب واجهة سرت على البحر المتوسط، قبل أن يتم الإعلان رسمياً، الأسبوع الماضي، عن طرد التنظيم الإرهابي منه.

من جانبه قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى منتصف سبتمبر من العام المقبل.

كما قرر أعضاء المجلس أن تتولى البعثة ممارسة الوساطة وبذل مساعيها الحميدة لتقديم الدعم في عدد من المجالات، بما فيها تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وتوحيد ترتيبات حكومة الوفاق في مجالات الحكم والأمن والاقتصاد.

وخلال جلسة لمجلس الأمن خصصت لبحث الوضع في ليبيا، قرر المجلس أن تقوم البعثة، في حدود قيودها التشغيلية والأمنية، بدعم المؤسسات الليبية الرئيسية، ورصد حالة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، وتقديم الدعم لتأمين الأسلحة غير الخاضعة للمراقبة ومكافحة انتشارها.

وبينما أعلن أعضاء مجلس الأمن عن تطلعهم إلى نتائج الاستعراض التقييمي الاستراتيجي، الذي سيجريه الأمين العام مطلع العام المقبل، شجعوا البعثة على مواصلة العمل لاستعادة وجودها على أساس دائم.

من جانب آخر دعت شخصيات ليبية نافذة إلى تعديل الاتفاق السياسي المبرم منذ عام بشكل يراعي التوازن الوطني، واستقلالية المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي المنبثق عنه، من أجل الوصول إلى الوفاق الوطني.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع عقده في القاهرة على مدار اليومين الماضيين، عدد من الشخصيات الليبية أبرزها نائب رئيس مجلس النواب في طبرق (شرق) محمد شعيب، و11 نائبا آخرين من بين مؤيدي ومعارضي الاتفاق السياسي، وعدد من سفراء ليبيا، وشيوخ قبائل إضافة إلى سياسيين مستقلين، وذلك برعاية مصرية حيث حضر من هذا الجانب وزير الخارجية سامح شكري ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة محمود حجازي.

ولتجاوز أزمة الاتفاق السياسي الذي عقد بالصخيرات العام الماضي والوصول به للوفاق الوطني، اقترح المجتمعون تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني، والفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق وذلك من حيث إعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش.

فضلاً عن معالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وإعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء في المؤتمر الوطني العام المنعقد بطرابلس انتخبوا في يوليو 2012، وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي وآلية اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل.

وفي هذا الصدد، حثّوا هيئة الحوار والبعثة الأممية الراعية على ضرورة عقد اجتماع في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخه لمناقشة هذه المقترحات وتبني الحلول لإنهاء الأزمة.

وأكد المجتمعون على أن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، بالإضافة إلى شرطة وطنية لحماية ليبيا، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها، واحترام سيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة.البيان الختامي للاجتماع، شدد أيضاً على ترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء، ورفض وإدانة التدخل الأجنبي، وأن يكون الحل بتوافق ليبي، وتعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.

وضمن مساعٍ أممية لإنهاء الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة «الصخيرات» المغربية، تمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر 2015.

وانبثق عن الاتفاق حكومة وحدة وطنية باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس 2016، إلا أن الحكومة لم تتمكن بعد من السيطرة على كامل ليبيا، وتواجه رفضاً من بعض القوى، ومن مجلس نواب طبرق والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.