شراء تجهيزات وتقنيات المساعدة لدار الأمان بتمويل من «عمانتل»

دعم برنامج تطوير قدرات العاملين في الجوانب التأهيلية -

كتبت - خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية أمس الأول اتفاقية مع الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» لتمويل وشراء بعض التجهيزات وتقنيات المساعدة لدار الأمان في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية، ودعم برنامج تطوير قدرات العاملين في جوانب التأهيل، وذلك بمقر الهيئة العامة للطيران المدني، وقعها من جانب الوزارة سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي وكيل الوزارة، ومن جهة الشركة الداعمة طلال بن سعيد المعمري، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات «عمانتل»، وتكمن أهمية الاتفاقية في إطار الشراكة القائمة بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص، وتجسيدًا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية والاستثمار الاجتماعي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكد الاتفاقية حرص وزارة التنمية الاجتماعية، والشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» على تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والاستعانة بأفضل التقنيات المستخدمة لضمان جودتها بما يتناسب مع التقدم العلمي في هذا المجال، بالإضافة إلى سعي الوزارة لمد جسور التواصل بينها وبين مؤسسات القطاع الخاص.

وعلى هامش التوقيع كرمت وزارة التنمية الاجتماعية الأشخاص ذوي الإعاقة المجيدين لعام 2016، وشمل التكريم الأسر المتعاونة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام الجاري، والمؤسسات والشركات والأشخاص الداعمين لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في السلطنة.

جاء ذلك في الاحتفال الذي نظمته المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، والذي صاحبه معرض شاركت فيه مجموعة من مراكز التأهيل الحكومية والأهلية والخاصة، بالإضافة إلى بعض الجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وسعت الوزارة من خلاله إلى تعزيز الفهم والوعي المجتمعي بقضية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق مبدأ مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في دفع مسيرة بناء المجتمع، كما يعتبر وقفةً وطنيةً داعمةً للأشخاص ذوي الإعاقة وتأكيد مبدأ دمج الفرد المعاق في المجتمع، وذلك برعاية معالي السيد هلال بن سعود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط، وبحضور معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وعدد من المسؤولين بالوزارة.

مراكز حكومية وخاصة وأهلية

وأوضحت وزارة التنمية الاجتماعية أن عدد مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في السلطنة وصل إلى 62 مركزًا، 28 منها مراكز حكومية، و24 مركزًا خاصًا و10 مراكز أهلية، فيما بلغ عدد الحالات المسجلة في سن التأهيل المبكر لدى الوزارة 1965 حالة، يستفيد 81.2% من الحالات من برامج التأهيل في المراكز الحكومية، وبلغ عدد المستفيدين من برامج التأهيل في المراكز الخاصة 11% من إجمالي الحالات، فيما يستفيد 6% منهم من برامج التأهيل في مراكز الجمعيات الأهلية، ووصل مجموع نسبة الحالات المستفيدة من خدمات التأهيل المبكر 98.2% من إجمالي الحالات في السلطنة.

شراكة لتكوين القدرات

وأشار هلال بن محمد بن هلال العبري مدير عام المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن الوزارة تسعى لنقل سياسة وأداء الوزارة تدريجيًّا من المفهوم الرعائي إلى المفهوم التنموي المعتمد على الشراكة والتمكين والمساواة، وذلك لتحقيق المزيد من التنمية والرعاية عن طريق الشراكة في عملية تكوين القدرات وبناء الطاقات وإكساب المهارات، والعمل على توفير المناخ الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المشاركة الفعالة في الجهود التنموية وإنتاجية العمل، وأضاف: إن رفع المستوى الفني والإداري والمالي لخدمات الإعاقة المقدمة في وزارة التنمية الاجتماعية إلى مستوى مديرية عامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2014 هي من أهم التطورات التي شهدتها السلطنة، بالإضافة إلى الدعم المالي المقدم لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة ليشمل كلاً من الجمعيات الأهلية ذات العلاقة، وشراء برامج التأهيل من المراكز الخاصة، وتطوير آليات التقييم والتدخل، وتطبيق دمج الطلبة ذوي الإعاقة السمعية والذهنية في المدارس العامة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتنفيذ برامج للتدريب المهني والتشغيل من خلال مراكز التدريب المهني في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.

قادرون على العطاء

من جهتها أوضحت زينب الحراصية من جامعة السلطان قابوس أن الإعاقة بالنسبة لهم مصدر انطلاقتهم، وهي المحرك لتخطي الصعاب، وقالت: «نريد أن نثبت للعالم بأننا ننافس في كل مجالات الحياة وقد واجهنا المجتمع، بالرغم من وجود من يقلل من إمكانياتنا ويثبط عزمنا ولكننا ننظر لمثل هؤلاء نظرة ملؤها التحدي ونستلذ بتحقيق أهدافنا في مرمىً منهم، وعلى عكس هؤلاء هناك من يرى بأننا أصحاب قدرة خاصة، وليس أجل وأصدق من دعم مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة لفئة ذوي الإعاقة من خلال إتاحة حق التعليم لهم ودمجهم مع بقية فئات المجتمع في مقاعد الدراسة خلال مختلف المراحل التعليمية، ومع إيماننا بهذا الدور المقدر ألا إننا نتطلع أن تتاح فرص التعليم لتشمل شريحة أكبر من ذوي الإعاقة كونها فئة قادرة على مواصلة تعليمها، وسنثبت بأننا قادرون على المنافسة والعطاء».

تأهيل العاملين

وأوضح سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن هناك تطورًا متزايدًا في مجال الشراكة في الجهد الحكومي والخاص والجهد الأهلي، وهذا الجهد المشترك أدى إلى تطور ملحوظ، ولكن هناك تحديات مترابطة في الجانب المؤسساتي والجانب التعليمي والصحي والاجتماعي، والجانب التأهيلي والتشغيلي المهني والتدريبي، وهناك استراتيجية تم الانتهاء منها وبنيت على محاور مهمة منها الشراكة مع القطاع الخاص والأهلي، وأشار إلى أن الاتفاقية التي وقعت أمس هدفت إلى دعم بعض برامج التأهيل، وجاءت في إطار التعاون مع القطاع الخاص، وأضاف سعادته: مشاركة جميع المراكز الخاصة والحكومية والمجتمع في الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة توجه رسالة مهمة مفادها أن الشخص ذا الإعاقة يجب أن يكون مندمجًا اندماجًا تامًا في المجتمع ويجب دعمه ودعم أسرته لتقديم الرعاية الكافية له، لذا نحتاج أن نفكر في نوعية الخدمات التي نقدمها لهذه الفئة من الأشخاص مستقبلاً، وأشار سعادته إلى أن وجود مراكز التأهيل الأهلية والخاصة ساهم في سد ثغرة كبيرة، ولكن تجويد الخدمة المقدمة لهذه الفئة يتطلب تدريب وتأهيل العاملين في تلك المؤسسات، وأضاف: نحتاج للرسالة الإعلامية لتوعية المجتمع بأن الشخص ذا الإعاقة صاحب قدرة، ويجب أن يوكل في التدريب والتعليم والتأهيل، والتدريب والتشغيل، وهناك تعاون كبير من قبل القوى العاملة والتربية والتعليم والقطاع الخاص، ويتم تشغيل عشرات الأشخاص ذوي الإعاقة شهريا، ولكن لنقوم بتشغيله يجب أن نثبت أن الشخص المعاق يستطيع أن يثبت وجوده على أرض الواقع إذا ما تم تأهيله وتدريبه بطريقة صحيحة.

يذكر أن الوزارة نظمت السبت الماضي حلقات تدريبية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة تناولت جوانب الإعاقة المختلفة والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة قدمتها الجمعيات المختصة بذوي الإعاقة، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية للأطفال بحديقة القرم الطبيعية، بهدف تقديم خدمات التأهيل والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز برامج التأهيل، وقدرات وإبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال كافة الجمعيات والمراكز بالسلطنة.