تعزيز سياسات الدمج المهني لذوي الإعاقة

عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة القوى العاملة ووزارة التنمية الاجتماعية اجتماعها الأول بديوان عام وزارة القوى العاملة برئاسة كل من سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني وسعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وبحضور عدد من أعضاء اللجنة ممثلين للوزارتين، وتم خلال الاجتماع مناقشة ما جاء في القرار الوزاري المشكل لمشروع الدمج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز ومعاهد التدريب المهني والتدريب على رأس العمل من حيث المهام والمسؤوليات التي يتعين على الوزارتين متابعة تنفيذها.

وحدد القرار مهام اللجان المشتركة بين الوزارتين بإقرار وتعزيز سياسات وبرامج الدمج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز ومعاهد التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة، وفي المؤسسات التدريبية الخاصة. وإقرار وتعزيز سياسة الدمج في سوق العمل وإيجاد فرص تشغيل مناسبة في القطاع الخاص. ومراجعة ومناقشة كل ما يتعلق من قضايا ذات علاقة بالدمج الشامل في الجوانب التشريعية القائمة، وتعزيز ما تقتضي الحاجة إلى تعديله أو إضافته عبر الجهات ذات الاختصاص. ومتابعة سير البرنامج والوقوف على تحدياته، والتوجيه بشأن المقترحات والتوصيات والمتطلبات المعروضة من فريق المتابعة ومراكز ومعاهد التدريب المهني.