القوى العاملة تتمكن من تعويض عامل مفصول بأكثر من ٢٥ ألف ريال

مسقط 14 ديسمبر/ تمكنت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية من إجراء تسوية ودية فـي دعوى بالفصل التعسفي بلغت قيمتها ٢٥ ألفاً و ٥٩٠  ريال، وذلك بعدما قامت أحد منشآت القطاع الخاص بفصل عامل عماني بدون أسباب قانونية مما قدم شكوى لدائرة تسوية المنازعات العمالية بالوزارة للمطالبة بعودته إلى العمل أو التعويض جراء الفصل التعسفي، فيما باشرت الوزارة بالتباحث مع المنشأة وتم التوصل للتسوية الودية بقيام الشركة بتعويض العامل الشاكي بمبلغ ٢٥ ألفاً و ٥٩٠ ريالا عن الفصل وبمبلغ ٢٣٦٨ ريال للمستحقات المتبقية للعامل الشاكي، وقد استوفى االعامل لشاكي مبلغ التسوية فوراً والذي بلغ إجماليه ٢٧ ألفاً و ٩٥٨ ريالاً.

وأكد سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوازرة القوى العاملة قائلا بأن العامل المفصول وهو عماني الجنسية تقدم بشكوى ضد الشركة التي عمل بها لقيامها بإنهاء خدماته بدون أسباب قانونية، وذكر أنه التحق بالعمل بوظيفة مدير تصميم بدءاً من تاريخ ٢٦ سبتمبر من العام الجاري وفوجئ بقيام الشركة بتسليمه رسالة بإنهاء خدماته فورا بدون ذكر أسباب، مما حدا به لتقديم شكواه أمام دائرة تسوية المنازعات العمالية للمطالبة بعودته  إلى العمل أو التعويض، وقد تم استدعاء المشكو في حقها ومواجهتها بمطالب الشاكي، وبسؤالها عن أسباب الفصل أفادت أن قرار الفصل صدر سعياً لتخفيف التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركة، و بعد بحث حيثيات النزاع و نقاش الطرفين في أكثر من جلسة تم التوصل بتاريخ ٢٨-١١-٢٠١٦ لتسوية مؤداها قيام الشركة بتعويض الشاكي بمبلغ ٢٥ ألفاً و ٥٩٠ ريالا عن الفصل وبمبلغ ٢٣٦٨ ريال  عبارة عن متبقي مستحقات الشاكي عن مطالب أخرى، وقد استوفى الشاكي مبلغ التسوية فوراً والذي بلغ اجماليه ٢٧ ألفاً و ٩٥٨ ريالاً.

كما أضاف البادي قائلا بأن قانون العمل أفرد باباً خاصاً بمنازعات العمل، وهو الباب الثامن منه، بغرض حل النزاعات التي تنشأ بين طرفي هذه العلاقة، ويأتي دور دائرة المنازعات العمالية في حال لم تكن محاولات تسوية النزاع العمالي ودياً بالمنشأة مجدية، حيث يتم فيها تلقي الشكاوي والبلاغات التي قد تؤثر على علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل ويسعى المختصون إلى إيجاد الحلول المناسبة لتسوية النزاعات مما يضمن استقرار علاقات العمل، مشيراً إلى أن المختصين تمكنوا في سبتمبر الماضي من استرجاع مبلغ 38,000 ريال عماني لصالح عدد من القوى العاملة الوطنية و الأجنبية.

وأوضح البادي أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من أصناف الشكاوى كان في مقدمتها التعويض عن الفصل التعسفي، ‏حيث بلغت قيمة التعويضات 16,800 ريال، تليها مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 8400 ريال، ثم أجور مستحقة بمبلغ 7200 ريال ، وبلغت قيمة المبالغ المسترجعة في الطلبات الأخرى  5600 ريال، بينما بلغت قيمة المبالغ التي توصلت الدائرة لتسويتها في العام الفائت إلى  ٢٣٨ ألف ريال وكانت أعلي تسوية ودية عبارة عن تعويض فصل تعسفي بمبلغ ٢٢ ألف ريال.

وختم مدير عام الرعاية العمالية حديثه بالقول أن منظومة الشكاوي والبلاغات وهي منظومة حديثة دشنت في شهر يونيو الماضي إضافة جديدة للخدمات الإلكترونية التي تقدمها  الوزارة، وتتيح هذه المنظومة للقوى العاملة الوطنية والأجنبية بمنشآت القطاع الخاص أن يقدموا شكواهم من أماكنهم، وتقديم البلاغات بوجود مخالفات لقانون العمل، ويتم ذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتشمل منظومة الشكاوى على الأخص عدة خدمات منها استقبال الشكاوى العمالية ومتابعة حالة الشكاوى المسجلة وكذلك متابعة ما يتم من إجراءات فيها وتلقي مواعيد جلسات بحث الشكاوى ومكان انعقادها عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.