الداخلية - جاهزة لانتخاب 202 مرشح ومرشحة فـي المجـالس البلديـة للفـترة الثانية فـي 25 الجـاري

تنسيق مباشر مع الشرطة والادعاء العام لحسم أية تجاوزات أو مخالفات قانونية -

كتب – خالد بن راشد العدوي -

كشفت وزارة الداخلية أمس عن استعداداتها النهائية ومستجدات الفترة الثانية لانتخابات المجالس البلدية، التي أكدت فيها أن الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة جاهزة لعملية الاقتراع في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، وأنها قامت بالتنسيق مع مكاتب المحافظين والولاة وكذلك مع شرطة عمان السلطانية ومختلف إدارات الادعاء العام بالولايات، ووسائل الإعلام المختلفة لمراقبة ومتابعة سير العملية الانتخابية طوال يوم الانتخاب والمقررة من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً. أما عن انتخابات المواطنين المقيمين خارج السلطنة في سفارات السلطنة المعتمدة لدى الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك أعضاء لجان التنظيم والتصويت والفرز فقد تم تخصيص لهم للانتخاب في الثامن عشر من الشهر الجاري.

وأشار سالم بن حميد الحجري رئيس لجنة الإعداد والتحضير لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية، إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من خلال تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة من اللجان المحلية الانتخابية بالولايات، وهي لجان التنظيم والتصويت والفرز، وتطرق الحجري إلى أن الوزارة تلقت عددًا من الملاحظات والبلاغات والاستفسارات عن أعطال فنية تتعلق ببصمة البطاقة المدنية في سجل الانتخاب، وتمت معالجتها بما هو مطلوب.

صندوقان في آن واحد

وأكد الحجري أن الجديد في هذه الفترة لانتخابات المجالس البلدية أن صندوق التصويت سيكون عبارة عن صندوق تصويت وصندوق للفرز في آن واحد، ومن خلاله ستتم قراءة مؤشرات المرشح في اللحظة نفسها، كما أن التطبيقات الهاتفية الذكية هي متاحة من الآن وبالإمكان الاطلاع على كافة العمليات الانتخابية والنتائج أول بأول في كل ولاية عبر منافذ التطبيق المتاحة في البرنامج.

عقب ذلك تطرق الدكتور هلال بن سعود بن خليفة الحاتمي المنتدب للقيام بأعمال رئيس قسم السجل الانتخابي إلى أعداد الناخبين في كل محافظة وولاية، مؤكدًا أن عدد الناخبين في مختلف المحافظات والولايات يبلغ 623224 ناخبًا وناخبة، منهم 333733 ناخبًا، و289491 ناخبةً، وأكبر عدد من الناخبين سجل في محافظة شمال الباطنة بمجموع 128208 ناخبين وناخبات، بينما سجلت محافظة مسندم أقل عدد بمجموع 9924 ناخبا وناخبة.

وتطرق الحاتمي إلى أعداد المرشحين في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن عددهم وصل إلى 731 مرشحًا ومرشحة منهم 708 مرشحين، و23 مرشحة، وأن الناخبين في السلطنة من الداخل والمقيمين خارجها سيختارون 202 مرشح ومرشحة للتمثيل في المجالس البلدية للفترة الثانية، وحازت محافظة شمال الباطنة النصيب الأكبر في عدد المرشحين المقرر تمثيلهم في الفترة المقبلة بمعدل 30 مرشحا، بينما احتلت كل من محافظات مسندم والبريمي والوسطى أقل عدد بمجموع 8 مرشحين في كل محافظة.

وقال الحاتمي: «يبلغ عدد المراكز الانتخابية المخصصة للانتخابات البلدية 107 مراكز انتخابية، بينها 18 مركزا مخصصة للذكور، و18 آخر مخصصا للإناث، بالإضافة إلى 71 مركزا مشتركا للذكور والإناث، وموزعة في عدد من الولايات».

مركز موحد

وتطرق الحاتمي إلى حرص وزارة الداخلية على إدخال التقنيات الحديثة في مجال تنظيم العملية الانتخابية مستهدفة السرعة والسهولة لإجراءات التصويت والفرز وصولاً لظهور النتائج بما يضمن الدقة والشفافية، مؤكدًا أنه تم توسيع تجربة استخدام برنامج التصويت الإلكتروني، ليشمل في هذه الفترة الانتخابية فتح مركز انتخاب موحد في محافظة ظفار الذي سيخصص للناخبين المقيمين فيها من غير ناخبي ولايات المحافظة، وتصويت أعضاء اللجان العاملة في الانتخابات في ولايات محافظة ظفار. إضافة إلى مركز الانتخاب الموحد في محافظة مسقط والذي سيخصص للناخبين من ولايات محافظتي ظفار ومسندم وأعضاء اللجان العاملة في الانتخابات في ولايات محافظة مسقط.

وتطرق اللقاء التعريفي الذي عقد أمس بمقر وزارة الداخلية لعدد من وسائل الإعلام المختلفة إلى توضيح خطوات التصويت والتي تتم عبر ثلاث خطوات من لحظة دخول الناخب إلى مشغل الحاسب الآلي والتأكد من قيد البطاقة المدنية للناخب في السجل الانتخابي، مرورًا بكابينة التصويت واختيار المرشح فيها كخطوة ثانية، ومن ثم وضع استمارة التصويت داخل جهاز التصويت والفرز كصندوق واحد، ومن ثم خروج الناخب أو الناخبة، وهكذا تكون عملية الانتخاب قد اكتملت وسجل الناخب أو الناخبة حضورهما في العملية الانتخابية.

فرز الاستمارات

كما تناول اللقاء التعريفي طريقة فرز الاستمارات، حيث تقسم عملية فرز الأصوات في يوم التصويت إلى قسمين:

القسم الأول: عملية فرز الأصوات آليا ومباشرة في قاعات التصويت عند وضع الناخب لاستمارة التصويت في الجهاز دون إظهار النتائج في تلك المرحلة.

القسم الثاني: عملية فرز الأصوات إلكترونيا وبشكل كامل عن طريق رؤساء لجان الفرز في الولايات باستخدام بطاقات الذاكرة لتلك الأجهزة عن طريق قراءاتها بواسطة برنامج خاص لفرز النتائج والذي يتيح لرؤساء لجان الفرز التحقق من جميع الاستمارات المرفوضة آليا من الجهاز والتحقق منها بالإضافة إلى إرسال نتائج الفرز مباشرة إلى رئيس لجنة الانتخابات البلدية آليا بواسطة البرنامج، ومن ثم إرسالها إلى رئيس اللجنة الرئيسية لاعتمادها وإعلانها.

صندوق التصويت

وعرج اللقاء إلى صندوق التصويت، فيعتبر الصندوق من أفضل الحلول التقنية لفرز وعد الأصوات بشكل فوري أثناء عملية التصويت، وهو عبارة عن صندوق مصنوع من مادة البلاستيك ذات نوعية خاصة توفر القوة والصلابة لذلك الصندوق ليتمكن من استيعاب عدد معين من استمارات التصويت، ويحتوي جزئه العلوي على غطاء بلاستيكي مثبتًا عليه الماسح الضوئي المستخدم في عملية فرز الاستمارات وعدد ثلاث ذاكرات تخزينية في الجهاز بالإضافة إلى أقفال الأمان.

ومن مميزات استخدام الصندوق أنه يقوم بتوفير أقصى درجات السرية لصوت الناخب مع مراعاة الخواص الأمنية لقراءة الاستمارة وعدم قدرة أي شخص لتكرار صوته، وكذلك الدقة المتناهية والسرعة القياسية في فرز الاستمارات في قاعة التصويت وإعلان النتائج بعد نهاية يوم التصويت.

أما عن المواصفات الفنية والتقنية للصندوق، فإن القسم السفلي من الصندوق عبارة عن قطعة واحدة بلاستيكية مصنوعة من مادةSAES-1800 plus        ذات القوة العالية والقابلة لتحمل الظروف المختلفة، يحتـوي الجهــاز علـى أحدث تقنيــات قــراءة الاستمــارات وفرزهــا، كما يحتوي على أحدث البرمجيات التي تحفظ الحقوق الانتخابية للناخبين، ويمكن للماسح الضوئي قراءة استمارة التصويت من جميع الاتجاهات، ونقل البيانات بشكل آمن عبر قنوات الاتصال المتوفرة للاستخدام في مراكز الانتخاب، وقراءة كل استمارات التصويت وتصنيفها إلى مقبولة أو مرفوضة.

طرق اعتماد نتائج الفرز وإرسالها

وبعد انتهاء عملية الفرز يتم إرسال البيانات إلكترونيًا إلى رئيس اللجنة الانتخابية بالولاية، ومن ثم يتم إرسالها إلى رئيس اللجنة الرئيسية.

آلية إصدار شهادات حضور الناخب

ويتم إصدار شهادات إثبات حضور الناخب عن طريق إبراز البطاقة الشخصية لعضو لجنة التنظيم ليقوم بقراءة البطاقة الشخصية عن طريق قارئ البطاقة والتأكد ما إذا كان الناخب قد صوت، ويتم استخراج الشهادة إلكترونيًا عن طريق النظام.

وتم عرض التطبيـق الخــاص بالهواتف النقالة، حيث تم الأسبوع الماضي تدشين برنامج خاص في الهواتف يتيح للمستخدم متابعة كافة العملية الانتخابية وأعداد الناخبين والمرشحين من خلال التطبيق المتوفر في (سوق بلاي) أو (جوجل بلاي)، وبالإمكان تنزيله من الآن.

إجراءات التغطية الإعلامية -

تطرق عدد من الصحفيين إلى عمليات تسهيل إجراءات الصحفيين والمراسلين إلى مراكز الانتخاب في يوم الانتخاب، وأن العملية منظمة، وقد تمت مخاطبة وزارة الإعلام بعمليات وإجراءات التغطيات الإعلامية، بحيث يقوم المراسل بالتنسيق مع زميله في الولاية المجاورة وتغطيتها، ولا يسمح له بالدخول في مركز الانتخاب إن كان من الولاية نفسها حفاظًا عليه من أية تأويلات أو اتهامات قد يتهم فيها.

كما تم التطرق إلى أن هناك جهات تعمل مع المختصين من وزارة الداخلية كشرطة عمان السلطانية والادعاء العام الذي أبدوا حرصهم على تلقي واستقبال كافة البلاغات والملاحظات فيما يتعلق بشراء الأصوات أو الذمم، وكذلك تنظيم عمليات الدخول والخروج في مراكز الانتخاب.

غياب صحفيين

واستغرب البعض غياب صحفيين ممثلين لوسائل الإعلام المقروء في اللجنة الإعلامية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية، وقد تم الرد على هذا الاستفسار بأنه في حال تم وضع عضو واحد من كل صحيفة أو مجلة أو كل وسيلة إعلامية موجودة في السلطنة، فإن العدد لن يكفي لضمه في هذه اللجنة، وفي الوقت نفسه لن نستطيع اختيار عضو واحد من صحيفة أو وسيلة واحدة دون أخرى، وربما سيسجل علينا هذا كوقف حساس، وتمت الإشارة إلى أن الطلب سيدرس مستقبلا، وسيضع نصب الأعين.

التحول الإلكتروني

وتطرق البعض إلى التساؤل عن التحول الإلكتروني الجديد، الذي يختصر عدد من الخطوات ومراحل العملية الانتخابية، وربما أبرزها عملية التصويت والتأكد من الرقم المدني المسجل في السجل الانتخابي مباشرة عبر شاشة إلكترونية دون الاحتياج إلى المراحل الثلاث المعمول بها الآن، إلا أن الرد جاء بان هذه العملية قد تتعرض لكشف بعض النتائج من بدايتها وتتعرض للاختراق، وهذه العملية قد تحتاج إلى مزيد من الحرص والأمان، وربما سيتم تطبيقها لاحقا في العمليات الانتخابية المقبلة سواء على مستوى انتخابات مجالس الشورى أو البلدية.

حضر اللقاء التعريفي سعادة السيد المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية – رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية، وسعادة ناصر بن سليمان السيباني رئيس اللجنة الإعلامية لانتخابات المجالس البلدية نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، وممثلين من مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، وأعضاء من جمعية الصحفيين العمانيين.