الناخبون يتطلعون لمرحلة جديدة من مسيرة المجالس البلدية وطموحات أفضل

يؤكدون على اختيار الأصلح والأكفأ  -

أداء المرأة في مواقعها المختلفة جدير بالاحترام والثقة ولا عذر لها من المشاركة -

استطلاع ـ أحمد بن عامر المعشني

يتطلع الناخبون العمانيون إلى مرحلة جديدة من مسيرة المجالس البلدية، حيث تستعد وزارة الداخلية لتنظيم الانتخابات في مختلف ولايات السلطنة في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الحالي لاختيار أعضاء المجلس البلدي للدورة الثانية في مختلف المحافظات. وقبل ذلك بدأ المترشحون في كسب أصوات الناخبين الذين سوف يحددون مرشحيهم للمجالس البلدية، وفق رؤيتهم وتطلعاتهم نحو دور افضل لهذه المجالس في رفد مسيرة التنمية. وقد استطلعت (عمان) آراء بعض المواطنين، حيث قال الدكتور أحمد بن عبدالرحمن بالخير أستاذ الدراسات اللغوية المشارك وعميد كلية العلوم التطبيقية بصلالة حول ما إذا كان أعضاء المجلس البلدي المنتخبين على قدر كافٍ من تحمّل المسؤولية قائلا: من وجهة نظري أنهم كانوا على قدر كافٍ من تحمّل المسؤولية المنوطة بهم، وفي كل الأحوال نحن من أوصلهم إلى عضوية المجلس من خلال التصويت، مع الإشارة إلى أن الكفاءات العلمية والخبرات العملية لا يمكن لنا فصل أحدهما عن الآخر، فالكفاءة العلمية لدى الأعضاء تعمل على تحقيق أهداف المجلس البلدي إلا أن الشهادات العلمية وحدها لا تكفي وإنما من الضروري أن يكون العضو لصيقًا بالمجتمع ومخالطًا الناس وعارفًا بالمشاكل ومحيطًا بالبيئة التي يعيش فيها، ليكون لديه التصور الواضح عند تقديم المقترحات وكذلك حتى لا يغرد بأفكاره خارج السرب وبعيدًا عن الواقع، فأفراد المجتمع بحاجة إلى أعضاء يشعرون باحتياجاتهم من الخدمات التنموية بمختلف أنواعها. ولا بد من اختيار الأصلح والأكفأ ممن يتم اختيارهم كأعضاء ممثلين لولاياتهم في المجلس البلدي.

وحول ما إذا كان المجلس البلدي قد استطاع إنجاز ما أوكل إليه من تطلعات، قال الدكتور بالخير: إن التجربة الوليدة لإنشاء المجالس البلدية في السلطنة كفيلة بأن تواجه بعض الصعوبات في تحقيق ما ينشده المواطن، فعندما صدر قانون المجالس البلدية بموجب المرسوم السلطاني 116/‏‏2011 كان ذلك بداية لمرحلة جديدة من العمل الديمقراطي وترسيخ مشاركة المجتمع في البناء؛ ولأن هذه المرحلة الأولى للمجلس البلدي فكان بدهياً أن يواجه بعض العقبات شأنه شأن أي عمل جديد غير معهود. والمرحلة القادمة قد تكون أكثر صعوبة نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها السلطنة كغيرها من الدول المصدرة للنفط، نظرًا لاستمرار انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية، ومن ثم يتوجب على المجالس البلدية الجديدة التنبه لهذه المرحلة ومراعاة سياسة الدولة في التعامل مع هذه الأزمة والتوازن بينها وبين متطلبات الولاية، أضف إلى ذلك العمل لزيادة الاستفادة من المشاريع التي أنجزها المجلس السابق والحفاظ على المال العام والحد من الإنفاق أيضا.

تجربة حديثة

القانوني والإعلامي الدكتور واصل بن عوض القعيطي قال: عندما نقيم نتائج الدورة الأولى للمجالس البلدية لا شك أن مرئيات القضايا المجتمعية التي تم عرضها حسب علمي كثيرة، لكن تحقيقها يحتاج إلى وقت وينبغي عدم الاستعجال إذا ما نظرنا إلى أنها تجربة حديثة ومازال المجتمع العماني لم يصل إلى النضج الكافي لاستيعابها رغم أنها امتداد للتجربة العُمانية في هذا المجال، وهذه التجربة على مر تاريخها أوجدت في صورتها الحالية ما يمكن تسميته بـ«ثالوث المجالس المُعينة والمُنتخبة: الدولة والشورى والبلدية»، وهي مجالس لها مهام واختصاصات ممنوحة وفق القوانين الخاضعة لها، والعمل فيها يشير إلى أنها تحوي تجارب تنمو وتنضج مع مرور الوقت وإن كانت ليست على مستوى المأمول فهي تعبر أولى سلالم مساهمتها في عملية التنمية، وتسير بخطوات في سبيل تأصيل حقها القانوني بالمشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار، وذلك نابع من أن خصوصيتها التي تتمثل في وجود كافة أطياف المجتمع تحت سقف واحد، وهؤلاء جميعهم تم انتخابهم عبر صناديق الاقتراع، وهو ما يعطي مؤشرًا أوليًا على قرب عضو المجلس البلدي من احتياجات ولايته أو محافظته وملامسته للواقع المُعاش بشكل مباشر.

وحول نجاح هذه التجربة قال الدكتور واصل: أعتقد إن هامش النجاح مقرون إذا حضرت عمليتي «الرقابة» و«المتابعة» من قبل أبناء المجتمع أنفسهم قبل الجهات المعنية، وذلك أمر مهم، ويمكن عبره أن يشارك الجميع في البناء، لتحقيق المنشود ،ويبقى تقييم نجاح العضو مرهون بتقديم مقترحات قابلة للتطبيق في ظل المسموح به وفق المادة 6 من اختصاصات المجالس والمنبثقة من المرسوم السلطاني رقم 116/‏‏‏‏2011، ففهم العضو الواعي والمدرك لقضايا مجتمعة وقدرته على إقناع وتوصيل تلك المقترحات إلى صانعي ومنفذي القرار في مختلف المؤسسات العاملة في الدولة سيؤدي بلا شك إلى نتائج مرجوة، وكما يقال إذا أردت أن تضع شخصا ما في دوامة لا تنتهي فسلمه منصبا له علاقة بالجمهور ثم جرده من كافة الصلاحيات، حينها فقط يمكنك أن تذهب إلى أقرب تله وتشاهد المنظر من أعلى كيف سيكون!!

مراجعة شاملة

وأكد الدكتور واصل القعيطي أن هناك الكثير من الاحتياجات التي تنتظرها الولايات من أعضاء هذه المجالس المعروف إن أهداف اللامركزية الإدارية الإقليمية هو توزيع الوظيفة الإدارية وتخفيف العبء عن كاهل الحكومة المركزية وهي ركيزة أو دعامة أساسية لأنها ارتبطت من الناحية النظرية والتاريخية بالفكرة الديمقراطية وذلك لما تهدف إليه من إتاحة الفرصة لإشراك المواطن في إدارة شؤون مجتمعه المحلي، فمن وجهة نظري إن المجالس البلدية بحاجة إلى مراجعة شاملة من حيث توسيع صلاحياتها لتكون على شكل قرارات نافذة ودعم أعضاء المجالس معنويا وماديا، ووجود موازنة خاصة بها، لأن ما هو متاح الآن دور العضو اقتراح توصيات توصيات؛ ومعلوم أن التوصيات في العموم غير ملزمة، وهنا ينبغي إشراك المجالس البلدية في جميع مراحل المشاريع بدءا من التخطيط إلى التنفيذ حتى تكون إسهاماتهم قيمة بل وتساعد في تذليل بعض الصعاب للجهات المختصة وتبرز دورها وجهودها من خلالهم.

ورأت الدكتورة جميلة بنت سالم عبود الجعدية استاذ مساعد بقسم المتطلبات العامة بكلية العلوم التطبيقية بصلالة فقالت: أرى أن المنتخبين للمجلس في دورته الأولى كانوا فعلا على القدر الكافي من المسؤولية إذا أخذنا بعين الاعتبار نقطتين أساسيتين: أولهما أنها المرحلة الأولى لهم، وأنهم من يمهد الطريق لمن سيأتي من بعدهم، والعمل في خدمة المجتمع والوطن لا يبنى أبدا في مرحلة أو مرحلتين، ولكن تؤتي أُكله من تراكم هذه المراحل، وتنوع الخبرات، وتواتر الكفاءات على المجلس الواحد، والثانية أن الصلاحيات المعطاة لهم ما زالت ضئيلة جدا. وأكدت الدكتورة الجعدية بأن الشهادات العلمية والخبرات العملية ضرورية في مثل هذه المناصب الحساسة؛ وترجح كفة الشهادة العلمية إن قمنا بمقارنة بين مرشحين يحمل أحدهما شهادة علمية أكاديمية ويحمل أحدهما الخبرة العملية فقط، فالعلم هو السلاح الذي تتواجه به الأمم حاليًا. والشرط المهم هو أن يكون العضو المنتخب يحمل هم ولايته، عالما وعارفا بكافة دقائقها واحتياجاتها، قادرًا على وضع الخطط الملائمة لحل مشكلاتها والبحث الدؤوب عن مصلحتها والسعي في تحقيقها، قد يكون العضو يحمل مؤهلاً علميًا وخبرة عملية ودفقا من المحبة لمجتمعه فينجز مهامه على خير وجه، وهذا هو المنشود.

عزوف المرأة

وعن عزوف المرأة عن المشاركة قالت: قد يكون مرده إلى طبيعة مجتمعاتنا التي ما زالت ترى أن القيادة للرجل وليست للمرأة وأن الرجل قد يكون سهل التحرك وتحقيق الأهداف أكثر منها، وهذا ما لا أراه حقيقيا لأن أداءها في مواقعها المختلفة كان جديرا بالاحترام والثقة ويستحق التقدير. وأعتقد أن إضافة العنصر النسائي إلى المجالس البلدية في دورتها الجديدة سيضيف بالتأكيد إليها نظرة ورؤية من زاوية أخرى، فهي ستكون قادرة بلا شك في تلمس احتياجات المرأة والطفل في ولايتها، وتستطيع أن تسبر أغوار أختها المرأة في جميع مشكلاتها سواء أكانت في احتياجاتها الفردية أم الجماعية وقد تحقق أمورًا لا يمكن للرجل من خلال موقعه أن يحققها؛ لتفهمها لاحتياجات النصف الآخر من المجتمع والذي يمثلها. وأشارت الدكتورة جميلة الجعدية إلى أن نسبة 3% من المترشحات من النساء لهذه الدورة نسبة ضعيفة جدًا، ولكن عندما نقارنها بمثيلاتها في دول الجوار من دول الخليج العربي أو الدول العربية بشكل عام نجد أنها نسبة طبيعية ومشجعة خاصة أن المجالس البلدية ما زالت تخطو أولى خطاها في مجال العمل في المجتمع العماني، فمثلا في دولة الكويت التي خاضت انتخابات مجلس الأمة مؤخرًا نجد أن المرأة لم تحصد إلا مقعدا واحدا فحسب، ونحن نعلم أن عمر مجلس الأمة في الكويت أطول عمرًا بكل تأكيد من تجربتنا العمانية في المجالس البلدية، أنا أقرأها كنسبة جيدة قابلة للزيادة فيما يلي من الدورات. من هنا يجب علينا اختيار العضو الذي سيحقق نتائج أفضل لولايتي، والذي نؤمن وبقوة أنه الأجدر في المطالبة باحتياجات الولاية؛ لتحقيق واقع جميل ومستقبل مشرق، بغض النظر عن أي تعصب قبلي أو مصلحة فردية آنية، مؤكدة الجعدية أن التصويت هو أمانة سنسأل عنها يوم القيامة وسنتحمل وزرها جميعًا، فليكن الإخلاص وحب هذا الوطن المعطاء هو شعار من يدلي بصوته؛ ليتحقق لنا ما نصبو إليه لرفعة مجتمعاتنا والحفاظ على أوطاننا.

أما خالد بن علي آل إبراهيم باحث في شؤون المجالس البلدية فقال: من الصعب الوصول إلى تقييم دقيق وشامل لأداء المجالس البلدية خلال هذه الفترة القصيرة من تأسيسها، الا أن هنالك انطباعًا عامًا يميل إلى عدم الرضا بنتائج أعمال هذه المجالس والشعور بأن أمامها مشوار طويلا وعملا شاقا من أجل أن تحقق بعض النتائج على أرض الواقع هنالك ثلاث جهات رئيسية ترتبط بعمل المجالس البلدية، وتؤثر في نتائج أعمالها، الأولى هي الإدارات الحكومية الرسمية التي تحدد اطر عمل المجالس وصلاحياتها وقدرتها على تأدية مهامها بالشكل المطلوب، والثانية هي المجالس ذاتها بأعضائها - المنتخبين والمعينين – وفهمها لمهامها ودورهم نحو خدمة المجتمع والمواطن، والثالثة هي الناخبين وعموم المواطنين بشكل عام ودورهم في متابعة أعمال المجالس والتفاعل معها. من ناحية الإدارات الحكومية، فقد كان لتأخير إعلان بدء أعمال المجالس البلدية تراجع تفاعل الناخبين وحتى الأعضاء المنتخبين حول العمل البلدي بشكل عام فقد كانت هنالك حماسة عالية جدا اثر انتخابات المجالس البلدية الأولى في السلطنة، وعلق الكثير من المواطنين على أثرها آمالا كبيرة على المجالس البلدية التي شعروا انه من خلالها يمكنهم العمل على تطوير وتحسين الخدمات البلدية وتصحيح الأوضاع السائدة بكل ما يتعلق بالجانب الخدمي. وأكد خالد آل إبراهيم أنه برزت مجموعة من الإشكالات الإدارية والقانونية في العلاقة بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية ساهم بكل تأكيد في تقييد صلاحيات عمل المجالس وبروز إنجازاتها ونتائج قراراتها. أولى هذه الإشكاليات ترتبط بعدم وجود جهاز إداري رسمي يشرف بشكل فعال على عمل هذه المجالس ويتابع احتياجاتها ومتطلباتها ويعالج الإشكالات التي تعترضها، وبالتالي يعزز من صلاحيتها ودورها. حيث برزت مجموعة من التعارضات في التعاطي مع الجهاز التنفيذي بسبب تحفظات بعض المسؤولين فيه، ولم تجد المجالس أمام مثل هذه الحالات -في معظم الأحيان- إلا البحث عن حلول وسط أو تأجيل بعض قراراتها. وأشار خالد إبراهيم إلى أن مستقبل عمل المجالس البلدية ونتائجها في المرحلة القادمة سيرتبط بشكل أساسي بقدرتها على إيجاد موقع مناسب لها تستطيع من خلالها تأدية دورها المرسوم وذلك عبر تفعيل علاقتها مع الأجهزة التنفيذية وتوسيع صلاحياتها ودورها، وبلورة آليات واضحة ومحددة لمتابعة تنفيذ قراراتها. ومن المؤمل أن تنضج التجربة وتتكامل بصورة أفضل من خلال تعميق التنسيق والتواصل بين أعضاء هذه المجالس وبينهم وبين عموم المواطنين وكذلك تحديد أولويات مناسبة للمرحلة القادمة.

أهمية كبيرة

من جانبها قالت منى بنت محمد آبوت جعبوب مدربة معتمدة من الأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير ومعلمة في مدرسة خولة بنت حكيم للتعليم الأساسي بصلالة: إن للمجلس البلدي أهمية كبيرة والدور المتوقع أن يقوم به لابد أن يتناسب مع الآمال المعقودة عليه خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيه البلاد تطورات ومتغيرات على مختلف المستويات خاصة في الجوانب المتعلقة بإشراك المواطنين في عملية صنع القرار.

وأضافت قائلة: إنّ إنشاء المجلس البلدي يعد خطوةً جيدةً للأمام، لكن لابد من منح صلاحيات للمجلس البلدي يستطيع من خلالها تقديم الرؤى وتفعيلها لصالح المواطن، إذ إنّ عضو المجلس البلدي لابد أن يحظى بشراكة حقيقية مع الحكومة وأن يقوم بدراسات وأبحاث معمقة حول الظواهر المتعددة في المجتمع وإيجاد الحلول المناسبة لها، ونشر وعي مجتمعي عميق تجاه القضايا الوطنية، كما أنّ عضو المجلس البلدي لابد أن يتمتع بكافة مقومات البحث حول قضايا المُجتمع لمساعدة الحكومة على مواجهة كافة العراقيل التي تواجه المجتمع. وأكدت على أهمية اختيار الكوادر المؤهلة بصرف النظر عن وسيلة وطريقة الاختيار إن كانت عبر تكتلات أو تجمعات أو أي صيغة اجتماعية أو مناطقية، فالعبرة في النهاية بالنتيجة وما تفرزه هذه القواعد الانتخابية من أعضاء، فتأثير المجلس البلدي يعتمد على كفاءة وقدرات أعضائه وهذا الأمر بدوره يعتمد على المجتمعات المحلية صاحبة القرار في عملية اختيار من يمثل مصالحها ومن هنا تقع المسؤولية على النخب المتعلمة والمثقفة والواجهات الاجتماعية في أن تغلب المصلحة العامة في عملية اختيار المترشحين إن كانوا ضمن تكتلات أو تجمعات انتخابية وذلك حتى نضمن أن كل تكتل أو تجمع انتخابي دفع بأفضل عناصره وكفاءاته المتاحة.

الدورة الأولى ناجحة

فاطمة بنت أحمد دريبي العمرية قالت: أرى أن الدورة الأولى كانت ناجحة نظرًا لحداثة الفكرة وخطوة ممتازة لتأسيس هذا المجلس وقد كانت هناك دعاية جيدة من قبل الجهات المسؤولة، حيث طُرحت العملية الانتخابية طرحًا قوياً في الصحافة، وأشير فيها إلى النقاط العامة. وبشكل عام فإن الإعداد كان ممتاز جدًا. وأرى أنه تم تحقيق معظم الأهداف ولمسنا دور المجلس المفعل في الأنظمة الداخلية وأنها بداية جيدة من حيث الأهداف التي وضعت للمجلس البلدي والتوصيات والاقتراحات التي يمكنه القيام بها كذلك الأعمال المنوطة بأعضائه والمرجوة من تمثليهم للمجتمع. وأكدت العمرية أن المجتمع بحاجة إلى الكفاءات الأفضل علميًا ومن حيث الخبرات العملية ممن يحملون الشهادات العلمية والمستويات الثقافية الجيدة والخبرات في الحياة العلمية وان يكونوا على قدر كبير من الالتصاق بالمجتمع والإحاطة بالبيئة التي يعيشون فيها ولديهم معرفة بالمشاكل التي يعاني منها المجتمع المحلي والقدرة على إيجاد الحلول وكيفيه تقديمها وإخراجها بالشكل المناسب للجهات المسؤولة. وعن عزوف المرأة عن الترشح قالت الأستاذة فاطمة العمرية: يرجع ذلك إلى نظرة المجتمع الذكورية ربما هي أهم الأسباب التي تمنع المرأة من الترشح كمنافس قوي يضمن لها الفوز وكذلك المجتمع القبلي ربما لم يقتنع بعد بأهلية المرأة للوجود بمثل هذه المراكز والتحدث باسم المجتمع في النهاية يظل هناك لكل قاعدة شواذ والمرأة قادمة بقوة وقادرة على مواجهة مثل هذه التحديات نظرًا للتطور السريع للفكر في مجتمعنا.