عمان تسهم في تخفيض الإنتاج العالمي للنفط

إذا كان من المعروف على نطاق واسع أن سلطنة عمان تضطلع عادة بدور إيجابي نشط في كل ما يمكن أن يعزز فرص السلام والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ومن حولها أيضا، وذلك عبر تأييدها وتمسكها بالحوار والسعي الى التفاهم بين الأطراف المعنية، لتقريب المواقف وفتح المجال أمام الحلول السلمية للنزاعات والالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، فإن السلطنة سعت كعادتها أيضا، وبالتعاون مع عدد من الأطراف، على مدى الأشهر والأسابيع الماضية، من أجل التقريب بين وجهات النظر بشأن أهمية وضرورة الاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك، وبين الدول المنتجة للنفط من خارجها، وذلك لوقف التدهور في أسعار النفط والدفع بسوق النفط نحو التحسن النسبي على الأقل، وهو ما يعود بالخير على الدول المنتجة والمستهلكة أيضا.

وفي هذا الإطار فإن السلطنة شاركت وبفاعلية في مختلف الاجتماعات التي عقدت لهذا الغرض، بين الدول المنتجة للنفط من داخل أوبك وخارجها، وآخرها اجتماع فيينا يوم السبت الماضي، وهو الاجتماع الذي تم فيه التوصل إلى تخفيض الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك لإنتاجها اليومي بنحو 585 ألف برميل من النفط يوميا، لتضاف إلى التخفيض الذي ستقوم به دول أوبك في إنتاجها والذي يصل الى نحو 1،2 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني خفض إنتاج النفط بحوالي 1،8 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير القادم، وقد أعلنت السلطنة بالفعل أنها ستقوم بتخفيض حجم إنتاجها اليومي من النفط بمقدار 45 ألف برميل يوميا.

جدير بالذكر أن السلطنة، ومنذ سنوات عديدة وهي تؤمن وتدرك الأهمية الكبيرة للتعاون، ليس فقط بين الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج أوبك، ولكن أيضا بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط كذلك، إدراكا منها لأهمية وتأثير هذه السلعة الاستراتيجية على اقتصاد العالم، وفي حياة الكثير من الدول المنتجة والمستهلكة للنفط أيضا، خاصة وأن المصالح في النهاية تظل متداخلة الى حد كبير بين المنتجين والمستهلكين، وهو ما يجعل من المهم والضروري العمل بشكل جاد للتوصل الى سعر متوازن بقدر الإمكان للنفط في الأسواق العالمية، حفاظا على مصالح كل الأطراف، دولا وشعوبا، وهو ما سعت إليه السلطنة دوما.

وبعد أشهر طويلة من الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية، والذي بدأ في منتصف عام 2014، وما ترتب عليه من انخفاض كبير في عائدات الدول المنتجة للنفط، ومنها السلطنة، فإنه من المأمول ان يؤدي قرار الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج أوبك الى دفع الأسعار نحو التحسن ولو النسبي خلال الأشهر القادمة، وهو ما بدأت مؤشراته في الظهور في هذه الأيام. غير أن تحقيق ذلك يحتاج بالضرورة أن تلتزم كل الدول المنتجة للنفط من داخل أوبك وخارجها بنسب التخفيض، التي تم الاتفاق عليها حتى تتحسن الأسعار بشكل ملموس، ولصالحها جميعها في النهاية بعد أن تأثرت بشدة في الأشهر الثلاثين الماضية.