أمــير الكـويت يدعــو لمرحـلة جـديدة من التعاون الخليجي ترتقي إلى مستوى التحديات

أكد أن خفض الإنفاق العام «حتمي» -

الكويت - وكالات - دعا سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، ترتقي إلى مستوى التحديات على مختلف الصعد وتجسد وحدة الهدف والمصير بين الأشقاء وتعزز تلاحمهم فيما يحقق التنمية الشاملة لشعوب الدول ويحفظ أمنها واستقرارها.

ونبه أمير الكويت خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الكويتي، إلى الأخطار المحدقة من كل جانب، والى ضخامة التحديات التي تعترض مسيرة السعي الدائم لحماية الأمن الوطني واستقراره وإسعاد المواطنين وحفظ كرامتهم وضمان مستقبل كريم لهم ولأجيالهم القادمة.

ولفت إلى أن هذه الأخطار قد تصاعدت وهذه التحديات قد تزايدت، مضيفا «فالإرهاب الهمجي عرف طريقه إلى ديارنا الوادعة المسالمة الآمنة، مستهدفا إشعال نار الفتنة وشق الصف والنيل من وحدتنا الوطنية».. داعيا المواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية في رفض دعوات الفتنة البغيضة وشق الصف والتعاون التام مع الجهات المختصة لحفظ أمن الوطن واستقراره.

وقال إن تقليص الإنفاق العام أمر «حتمي» في ظل انخفاض أسعار النفط، وقال «إنني على ثقة بأن مجلسكم الموقر وإخواني وأبنائي المواطنين جميعا تدركون أن خيار تخفيض الإنفاق العام أصبح أمرا حتميا من خلال التدابير المدروسة».

وأوضح أن الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء تراجع أسعار النفط «أوقع عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة لا مفر من المبادرة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجته والتخفيف من آثاره».

وأضاف إنه في ظل الأوضاع الراهنة عالميا وإقليميا من حولنا على وجه الخصوص وما تنطوي عليه من مخاطر مصيرية وما تحمله من نذر تطورات مفاجئة قد لا تخطر على بال وما يجري حاليا من تشريد وتهجير الملايين وبعد اتساع مخططات العبث والتخريب وتنوع أدواته وتعدد أطرافه وانغماس قوى كبرى في هذه المعمعة لذلك ينبغي التزام الأولويات وتقديم الأهم على المهم ويجب أن يدرك الجميع أن هذا ليس وقت الترف السياسي أو التكسب على حساب مصلحة الكويت العليا.

وقال أمير الكويت «إذا كان قدرنا أيها الأخوة أن نتحمل مسؤوليتنا الوطنية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة فإننا على ثوابتنا الراسخة في التعامل مع محيطنا وهذا العالم في بعديها العربي والإسلامي وإطارها الإقليمي والدولي ملتزمين بنهجنا المعتدل المعهود جسر سلام ومحبة من أجل التقدم البشري وخير الإنسانية جمعاء».

بدوره أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح أن الحكومة أمامها تحد كبير في إصلاح سوق العمل الذي هو الأساس في اختلال التركيبة السكانية بما يستوجب دفع الجهود لتشجيع الشباب للاتجاه للعمل في القطاع الخاص وتنفيذ المشروعات بما يساهم في إصلاح سوق العمل والتركيبة السكانية.

وأضاف المبارك، في كلمة ألقاها خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة «الحكومة ستكون على قدر المسؤولية لتحقيق التطلعات والإنجازات ومواجهة التحديات الجسام لدفع عجلة الإصلاح والتطوير».

وقال « نعلم جميعا أننا نعيش مرحلة لعلها الأكثر تعقيدا في تاريخ منطقتنا العربية فالتطورات العالمية متسارعة الإيقاع تتشابك وتتداخل فيها المصالح وقد تتصادم وقدرنا أننا دائما في وسط هذه التوازنات والحسابات السياسية والأمنية والاقتصادية بجميع أبعادها لذا يجب ألا نغفل عنه ولا نملك إلا أن تتوحد الجهود وتتراص الصفوف خلف قيادتنا وأن نحسن التصرف لحماية أمن الكويت واستقرارها ودفع عجلة التعاون الخليجي والعربي والإسلامي إزاء المخاطر التي تتعرض لها منطقتنا العربية».

وأكد أن الحكومة حرصت وتحرص دائما على تعزيز العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة في إطار نهج يسمح بوضع صيغة توافقية للارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا لتحقيق المأمول من الغايات والتطلعات على مختلف الأصعدة والمجالات من خلال حسن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إطار أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والأعراف البرلمانية السليمة».

وأضاف أن «الحكومة تتطلع بكل الأمل والتفاؤل والثقة الواجبة إلى مجلس الأمة الموقر لترسيخ التعاون البناء والتفاعل الإيجابي من أجل النهوض بوطننا الغالي والارتقاء به إلى المكانة التي يستحقها ونحن قادرون على تحقيق ذلك». وانتخب مجلس الأمة الكويتي أمس النائب مرزوق على الغانم رئيسا له بعد فوزه على النائبين شعيب المويزري وعبدالله الرومي بفارق كبير في الأصوات .

وحصل النائب مرزوق الغانم على 48 صوتا، بينما حصل النائب شعيب المويزري على 8 أصوات، وحصل النائب عبد الله الرومي علي تسعة أصوات. كان المويزري قد اعترض على تصويت الحكومة في انتخاب رئيس المجلس، وقال « الجميع يعلم أن للحكومة حقا دستوريا في انتخاب رئيس المجلس ولكن ينبغي عليها أن تقف محايدة ولا تتدخل في التصويت وإذا كان لابد أن يصوت الوزراء فعلى أبناء الأسرة الحاكمة من الوزراء عدم التصويت» وهو الأمر الذي رفضه أعضاء الحكومة وأبناء الأسرة من الوزراء.