ابتكار - الاتفاق النووي والمجتمع الدولي

تحت هذا العنوان طالعتنا صحيفة (ابتكار) بمقال، فقالت: من المسائل المعقدة التي شهدها العالم خلال العقد الماضي المفاوضات النووية بين إيران والمجموعة السداسية الدولية التي تضم كلاً من أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والتي انتهت بتوقيع الاتفاق النووي في يوليو 2015.

وأشارت الصحيفة إلى أن تسلم الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني لمهام منصبه في عام 2013 قد ساهم بدفع عجلة هذه المفاوضات بشكل ملحوظ بعد أن كانت تراوح مكانها طيلة السنوات الماضية، الأمر الذي أنعش الآمال بإمكانية حصول تقارب سياسي ودبلوماسي بين طهران وواشنطن والذي يمكن من خلاله التوصل إلى تسويات بشأن العديد من الأزمات التي تواجهها المنطقة. ورأت الصحيفة أن الاتفاق النووي وعلى الرغم من العقبات التي تحول حتى الآن دون تنفيذ الكثير من بنوده لاسيّما ما يتعلق بالحظر المفروض على إيران، بإمكانه أن يشكل الأرضية المطلوبة للتقارب السياسي بين طهران والعواصم الغربية من جهة، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين من جهة أخرى، شريطة أن يتم اتخاذ خطوات عملية لرفع مستوى الثقة بين الطرفين وفي مقدمتها الاحتكام لتقارير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبارها الجهة الدولية المعنية بتحديد مدى التزام إيران بتعهداتها التي وردت في الاتفاق النووي. وأكدت الصحيفة أن اهتزاز الاتفاق النووي نتيجة بعض الاجراءات التي يتخذها أحد طرفي الاتفاق من شأنه أن يعرض المنطقة إلى مزيد من التوتر في وقت هي بأمسّ الحاجة إلى الاستقرار، داعية في الوقت ذاته إلى احترام القوانين والمقررات الدولية في هذا المجال والاستفادة من دروس الماضي وتذكر الأجواء المتوترة التي سبقت إبرام الاتفاق والتي كانت تنذر باحتمال وقوع حرب في المنطقة نتيجة التصريحات المشحونة بالتهديدات المبطنة والتي كادت أن تنسف الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الخلاف النووي في أي لحظة.

وختمت الصحيفة مقالها بالقول بأن الاتفاق النووي بين طهران والغرب والذي يبدو أنه ليس هناك بديل عنه في هذه المرحلة على أقل تقدير لابدّ أن تتم المحافظة عليه من قبل جميع الأطراف التي وقعت الاتفاق وكذلك الدول الأخرى لاسيّما دول المنطقة لأن المخاطر التي قد تنجم عن انهيار هذا الاتفاق ستطال الجميع ولن تقتصر على طرف دون آخر لأنه اتفاق دولي وليس محدوداً بين بلدين فقط.