الشرطة تستثمر التقنية الحديثة لتطوير قدراتها وتسهيل الإجراءات الجمركية

مدير جمارك شمال الباطنة: قدمنا حزمة من التسهيلات خلال لقائنا بالشركاء -

تطبق شرطة عمان السلطانية أفضل الممارسات العالمية في العمل الجمركي من خلال تطوير أنظمة الإدارة العامة للجمارك، وتطبيق وتفعيل نظام بيان في معظم المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية.

وحول أهم التسهيلات التي يتم تقديمها للمستثمرين قال المقدم سالم بن خميس الجديدي مدير جمارك شمال الباطنة إن الإدارة العامة للجمارك قدمت خلال لقائها بالجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالعمل الجمركي في شهر أغسطس الماضي حزمة من التسهيلات، أهمها قبول الضمانات البنكية والخطية للبضائع الواردة مؤقتاً للمشاريع أو للعرض المؤقت وقبول التأمين عوضاً عن الضمان المالي لبعض الشركات في ميناء صحار الصناعي ورد الضرائب الجمركية للبضائع المعاد تصديرها عبر موانئ ومطارات السلطنة واستيفاء ضمانات مالية على قيمة البضائع المنقولة فقط وليس كامل البضاعة خاصة بين ميناء صحار الصناعي والمنطقة الحرة بصحار وقبول تخزين البضائع ذات المنشأ الخليجي في المناطق الحرة والسماح بخروجها معفية من الضريبة وإعطاء موافقات للشركات اللوجستية لممارسة أعمال التخليص والتخزين والتفتيش في مواقعها أو في المناطق الحرة، وكذلك التخليص المسبق للبضائع في البواخر قبل وصولها للمناطق الجمركية إضافة إلى تفعيل نظام إدارة المخاطر في تفتيش الشاحنات القادمة بدلاً من التفتيش العشوائي، وتفعيل عمل نظام النافذة الإلكترونية الواحدة مع الجهات الحكومية، إضافة إلى استحداث مراكز للدعم الفني وخدمة الجمهور بالإدارة العامة للجمارك وبالنافذة الجمركية وتدريب موظف القطاع الخاص والحكومي على كيفية استخدام نظام (بيان)، إضافة إلى فتح باب الانتساب لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لشركات الاستيراد والتصدير والنقل ووكلاء الشحن وشركات التخليص واللوجستيات والذي سيمنح الأعضاء امتيازات جمركية قبل الإفراج المسبق عن البضائع وتقليل إجراءات التفتيش وغيرها من الامتيازات، حيث يمكن الدخول على موقع الإدارة العامة للجمارك وتقديم الطلبات (www.customs.gov.om).

نظام بيان

وعن ماهية نظام بيان الجمركي قال المقدم سالم الجديدي إن النظام عبارة عن حكومة إلكترونية مصغرة يتكون من ثلاثة أنظمة رئيسية وهي نظام الإدارة الجمركية المتكاملة الذي يشمل جميع الإجراءات والعمليات الجمركية ويتيح إنهاء المعاملات الجمركية إلكترونياً، ونظام إدارة المخاطر الذي يتم من خلاله وضع معايير ومؤشرات محددة لرصد وتحليل مختلف المخاطر الأمنية والصحية والبيئية والمخاطر الأخرى مما يتيح التعرف على البضائع ذات المخاطر المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة، أما النظام الثالث فهو نظام النافذة الإلكترونية الموحدة والتي تربط الجمارك بكافة الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي كالجهات الحكومية والأمنية والعسكرية والمستوردين والمصدرين والشركات المشغلة للموانئ والمطارات وشركات التخليص الجمركي والبنوك و وكالات الملاحة والشحن.

وأفاد المقدم مدير إدارة جمارك شمال الباطنة بأن نظام بيان ساهم بشكل كبير في توحيد الإجراءات الجمركية والمساواة والشفافية في التعامل، وتسهيل وتبسيط الإجراءات للمستفيدين من الخدمة الجمركية من خلال الدفع الإلكتروني للضريبة، والاستغناء عن المستندات الورقية وعدم الحاجة إلى مراجعة الجهات ذات القيد للحصول على تصاريح بيئية أو زراعية أو بيطرية أو صحية أو مواصفات ومقاييس، وغيرها من التصاريح.

وقد حقق النظام الأهداف المرجوة منه، والتي من أهمها توفير بيانات إحصائية شاملة ودقيقة، والتي يحتاجها متخذ القرار والمجتمع الدولي والجهات المعنية والشركات والأكاديميين والباحثين في المجال الاقتصادي، كما ساهم النظام في الحد من عمليات التهريب والتهرب من دفع الضريبة الجمركية.

وعن أهم المنافذ التي تم البدء بتشغيل نظام بيان فيها في محافظة شمال الباطنة، قال المقدم سالم الجديدي أنه تم تفعيل النظام في ميناء صحار بتاريخ 12/‏‏7/‏‏2015م، ومنفذ خطمة ملاحة بتاريخ 15/‏‏11/‏‏2015م، ومنفذ الوجاجة بتاريخ 27/‏‏12/‏‏2015م، فيما تم تفعيل النظام في ميناء شناص بتاريخ 26/‏‏9/‏‏2016م.

وحول تطوير النظام الإحصائي للتجارة الخارجية قال المقدم مدير جمارك شمال الباطنة إن إحصائيات التجارة الخارجية توفر قاعدة بيانات شاملة لإحصاءات التجارة الخارجية الشهرية وربع سنوية والسنوية حسب نوع البضاعة والبلد المنشأ والكمية والقيمة وتكون هذه الإحصاءات متاحة لواضعي السياسات ومستخدمي القرارات والباحثين والمخططين والجمهور والشركات والمستثمرين.

أكبر منفذين اقتصاديين

وحدثنا المقدم سالم الجديدي عن أكبر منفذين اقتصاديين في السلطنة وهما جمارك ميناء صحار وجمارك الوجاجة بمحافظة شمال الباطنة، قائلاً إن ميناء صحار الصناعي كغيره من الموانئ العالمية يلعب دوراً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنظيم العائد من التجارة الدولية، ومن أهم أدوار الجمارك في الميناء تسيير التبادل التجاري كمطلب أساسي لمنظمة التجارة العالمية وهذا يتطلب إحداث توازن بين الرقابة وتبسيط الإجراءات الجمركية وذلك عن طريق تطبيق اتفاقية (كيوتو) لتبسيط الإجراءات وتأسيس الرقابة على الصادرات والواردات، كما تعمل جمارك الميناء على الإسراع في الإفراج النهائي للبضائع إضافة إلى تقديم تسهيلات للمصانع العاملة في الميناء وللمنطقة الحرة واللوجستية.

أما عن جمارك الوجاجة فقال: يشهد منفذ الوجاجة البري حركة تجارية نشطة نظراً للعدد الكبير من العابرين وحجم البضائع المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وكذلك من الأسواق العالمية عبر الموانئ الخليجية، وقد شهد قسم الجمارك بالمنفذ تطويراً في نظام التخليص الجمركي من أجل الدقة في الأداء وسرعة إنجاز المعاملات والربط والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالعمل الجمركي وفق المعايير العالمية التي أقرتها منظمتي الجمارك العالمية والتجارة العالمية.

وعن التسهيلات التي تقدمها الجمارك في البضائع العابرة (الترانزيت) والبضائع الواردة لفترة محدودة أو للاستعمال المؤقت أفاد المقدم مدير جمارك شمال الباطنة أنه يتم إنهاء إجراءات هذه البضائع في أول منفذ جمركي بعد دفع المستورد ضمان جمركي (5%) قيمة الضريبة الجمركية وإعداد استمارة تحويل إرسالية لآخر منفذ جمركي لخروج هذه البضاعة ويتم بعد ذلك استرداد الضمان المدفوع.

أما عن الاستيراد المؤقت فإن هذه الخدمة يتم تقديمها لجميع من يطلبها، وفق شروط محددة أهمها أن تكون البضاعة المراد إدخالها مؤقتاً من البضائع غير المتوفرة في البلاد، وأن لا تتجاوز هذه البضاعة الفترة الزمنية المحددة في النظام وهي ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة لحد أقصى ثلاث سنوات.

ويتم الحصول على الموافقة بنظام الاستيراد المؤقت من الدائرة الجمركية بعد اكتمال الشروط المطلوبة، حيث يتم تقديم كافة المستندات الخاصة بالبضاعة عبر نظام (بيان)، ودفع ضمان مالي جمركي (5%) بقيمة الضريبة الجمركية.

وحول كيفية التعامل مع المحظورات وقيود الاستيراد والتصدير قال المقدم مدير جمارك شمال الباطنة أن قانون نظام الجمارك الموحد بدول مجلس التعاون حدد في مواده ونصوصه القانونية جميع أنواع المواد المحظورة والمقيدة وحدد كذلك العقوبات والغرامات المفروضة عند محاولة إدخال تلك المحظورات سواء في الصادرات أو الواردات.

ويخضع استيراد السلع المقيدة لمراقبة الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة البيئة والشئون المناخية ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الصحة وبمجرد إدخال البيانات عن البضاعة عبر نظام بيان فإنه يظهر للمخلص الجمركي اسم جهة القيد الخاصة بهذه البضاعة، ويوجد لدى الإدارة العامة للجمارك قوائم واضحة ومحددة للمواد الممنوعة، وكذلك المقيدة التي تحتاج إلى تصاريح لاستيرادها.

مهنة التخليص الجمركي

وعن شروط مزاولة مهنة التخليص الجمركي ذكر المقدم سالم الجديدي أن مزاولة مهنة التخليص الجمركي تتطلب أن يجتاز المتقدم بنجاح الدورة التدريبية التي تنظمها الإدارة العامة للجمارك والتي تهدف إلى إلمام المخلص الجمركي بالأمور الضرورية لممارسة المهنة والقوانين والأنظمة الجمركية المعمول بها بالجمارك، ويعتبر المخلص مسؤولاً مسؤولية كاملة تجاه الأشخاص المفوضين له بالتخليص على البضاعة وكذلك تجاه الإدارة العامة للجمارك والهيئات المشرفة على المستودعات الجمركية والمناطق الحرة عن أعماله وأعمال مستخدميه.

وفي ختام حديثه ناشد المقدم سالم الجديدي المجتمع التجاري الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الإدارة العامة للجمارك بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية في السلطنة ويمكنهم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (24349000) للإجابة عن أي استفسار.