مواعيد الصلاة
فرص استثمارية
بخيت بن مسن الكثيري -
استثمارات واعدة أمام المستثمرين اعتمدتها وزارة الإسكان في الأيام الماضية (33) موقعا لإقامة مشاريع سياحية في عدد من المحافظات وفق نظام عقود انتفاع بأراضٍ سياحية لدعم القطاع السياحي والذي يمثل استكمالاً بالتوجه الحالي بوقف منح الأراضي التجارية والصناعية ذات المساحات الكبيرة على أن تتم الاستفادة منها من خلال عقود إيجار يعود ريعها إلى خزينة الدولة لإقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية تساهم في دفع حركة الاقتصاد والاستثمار في ظل الحوافز والتسهيلات التي تقدمها السلطنة لهذا القطاع الذي اعتمد أحد القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني لتنوع الاقتصادي (تنفيذ) ضمن الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020).
لذا يمكن القول إن هذا الجانب يمثل فرصةً حقيقيةً كما تحدثنا سابقا أمام الاستثمارات الجادة في تحويل الأراضي الخام إلى منتجات اقتصادية تولد فرص مجزية تحقق المصالح المتبادلة بين القطاع العام و الخاص والتنمية في البلاد وتعزز من الإيرادات على الخزينة العامة.
وكذلك يعزز الفرص المواتية للنمو المحلي وتواكب تطلعات المستثمرين في هذا القطاع التي من شأنها فتح المجال أمام استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع وتسهيل عملها وتقديم المقترحات إلى الوزارة المعنية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص من أجل المساهمة بصورة أكبر في نمو قطاع الأعمال وتنافسيته من الاستثمارات في هذا المجال، ورفع مساهمته في الناتج المحلي للبلاد. الذي سوف يشجع رجال الأعمال والاستثمارات الجادة لبناء وتعمير هذه الأراضي في ظل الحاجة المتنامية لها بكافة المرافق والخدمات الأساسية والتجارية والصناعية لتلبي متطلبات المرحلة القادمة للنمو السكاني والاستهلاكي في مسار يدعم العجلة الاقتصادية وقطاع الأعمال بعوائد وفرص مجزية.
خاصة أن هذه المرحلة تشهد نموًا متصاعدًا لمتطلبات التنمية والنمو الاقتصادي والعمراني والذي بحاجة إلى توفير مزيد من المخططات العمرانية والاقتصادية لتواكب الخطط الطموحة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني ضمن برامج التنوع الاقتصادي (تنفيذ) وشراكة القطاع الخاص في هذه البرامج خاصة أن مصادر التمويل ضمن مرتكزات التنوع الاقتصادي تستهدف 80% من التمويل يكون مصدرها من القطاع الخاص وهذا الجانب يحتاج مزيدًا من الشراكة والفرص والتسهيلات كما هو الآن في هذا التوجه لوزارة الإسكان الذي يستحق الإشادة.
فنأمل أن يكون هذا الإجراء بمثابة انطلاقة حقيقية كما أشرنا سابقا في تحويل الأرض الخام وتطويرها إلى مرافق وخدمات وتقديم حلول عقارية يستفيد منها المجتمع في أحياء سكنية أو صناعية أو ترفية بعيدًا عن ثقافة المضاربة في الأراضي البيضاء التي أصبحت تمثل حاجزًا أمام الاستثمار الجاد وتعمير الأراضي في مسار يصب في مصلحة الوطن والمواطن،حيث تمثل هذه الاستثمارات رافدًا لتلبية النمو الاقتصادي والعمراني كما أشرنا سابقا في بناء وتعمير هذه الأراضي خاصة أننا اليوم نتكلم على ندرة ومحدودية الأراضي التي يجب استثمارها بكفاءة حتى لا تتحول الأراضي البيضاء إلى عملية سمسرة تستقطع مساحات كبيرة في أفضل الأماكن والمتاجرة بها تحت شماعة الاستثمار لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة.
فالسلطنة خلال هذه المرحلة تبذل جهودا لاستثمار الموارد والتسهيلات المقدمة في مسار دعم العجلة الاقتصادية والاستثمارات وإزالة العوائق والصعوبات إذا وجدت لتحقيق هذا الإطار والأهداف المرجوة منها لتنويع مصادر الموازنة العامة وإيراداتها وكلنا ثقة بمزيدٍ من الشراكة في السوق المحلي الذي يمتلك فرصا حقيقية واعدة.
