861007
861007
الاقتصادية

حلقات «إثـراء» تبحث الحلول والتحديات في سوق العمل

07 ديسمبر 2016
07 ديسمبر 2016

نظمت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثــراء) أمس أولى حلقات إثراء تحت عنوان (كفاءة سوق العمل)، بمشاركة نخبة من المتحدثين الأكاديميين وممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص وعددٍ من المشاركين الذين يمثلون مختلف الشرائح المجتمعية.

وقد تم خلال الحلقة الوقوف على أبرز تحديات تعزيز كفاءة سوق العمل العماني وبحث سبل تحسينها بما يتوافق مع تطلعات المرحلة القادمة، كون أن كفاءة سوق العمل تأتي ضمن أبرز العوامل المشجعة على الاستثمار وتأسيس المشروعات التجارية، إذ تمثل القوة البشرية اليوم المحرك الأساسي لأي اقتصاد والمحقق الرئيسي لنجاح أي مشروع تجاري.

وحول أهمية تخصيص حلقة تعنى بتحسين كفاءة السوق العماني علّق عزان بن قاسم البوسعيدي، مدير عام التخطيط والدراسات في إثـراء قائلا: سعينا من خلال تنظيم هذه الحلقة إلى استعراض ومناقشة كفاءة سوق العمل العماني كونه أحد العوامل الأساسية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال إشراك مختلف أفراد المجتمع في مثل هذه الحلقات إيمانًا منا بضرورة بناء قاعدة من القوى الوطنية المؤهلة والقادرة على قيادة المرحلة القادمة مع ما تحمله من فرص وتحديات لمواكبة تنافسية السوق العالمي المليء بالمتغيرات في ظل التقدم التكنولوجي الذي نشهده.

وقد شارك في هذه الحلقة كمتحدثين كل من صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد، أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، وسالم بن نصير الحضرمي، مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة، والدكتور عامر بن عوض الرواس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تصنيع لتكنولوجيا النفط والغاز، ومحمد بن مبارك الحسني، رئيس الاتصالات والعلاقات الخارجية لمجموعة الزبير. وعن أهمية تأهيل الكوادر الوطنية أضاف البوسعيدي قائلا: إن رفد السوق العماني بكوادر وطنية مدربة ومؤهلة على مستوى مختلف مراحل التعليم يعد أحد متطلبات المرحلة القادمة، بالإضافة إلى أهمية تعزيز فرص التدريب المهني وبالتالي الوصول إلى مرحلة متقدمة تمكننا من توفير قوى وطنية مدربة من ذوي المهارة العالية القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل وبكفاءة عالية.

وفي ختام تصريحه أشار إلى أن الحلقة القادمة بتاريخ 13 ديسمبر 2016 سوف تكون مكملة لهذه السلسلة تحت عنوان (الخدمات الحكومية الإلكترونية) والتي تم تخصيصها لمناقشة أهم المبادرات الحكومية الإلكترونية الحالية التي تساهم اليوم في تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة في إنجاز مختلف الأعمال، وتتيح العديد من الفرص سواء للأفراد أو الشركات المحلية والخارجية إنهاء بعض الخدمات إلكترونيًا، منها ما يتعلق بتسجيل الشركات الراغبة في الاستثمار وخدمات التصدير، والحصول على المعلومات اللازمة عن الخدمات والفرص المتاحة، إضافة للخدمات الجمركية والتعليمية والصحية وغيرها.