الكنيست يصادق مبدئيا على شرعنة المستوطنات

عشراوي: التجاوز الإسرائيلي يتطلب اجتماعا دوليا طارئا -

رام الله - «عمان» - نظير فالح:

صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة قبل الماضية، على مشروع قانون «شرعنة المستوطنات» (ما يُعرف بقانون التسوية) بالقراءة التمهيدية، حيث صوت لصالحه 60 نائبًا وعارضه 49.

وينص مشروع القانون، والذي يحتاج إلى ثلاث قراءات في البرلمان، على شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، والتي أقيمت بطريقة مخالفة لـ «القانون الإسرائيلي».

وأفادت القناة العاشرة الإسرائيلية، بأن المصادقة على القانون يعني «إضفاء الشرعية القانونية» على نحو 4 آلاف منزل استيطاني شيدها الاحتلال الإسرائيلي فوق أملاك فلسطينية خاصة، ومصادر 8 آلاف دونم من الممتلكات الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية.

وتمت المصادقة على القانون، بعد توافق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير التعليم نفتالي بينيت (رئيس حزب البيت اليهودي اليميني الداعم للمستوطنين)، على التصويت لصالح هذا التشريع، ونقل 40 عائلة من بؤرة «عمونة» العشوائية شمالي شرق رام الله، إلى أراضٍ قريبة تعود للاجئين فلسطينيين تمت مصادرتها بموجب قانون «أملاك الغائبين».

وتضمن الاتفاق إزالة البند السابع من القانون، والذي كان ينص على تطبيقه بأثر رجعي، ليشمل بؤرة «عمونة»، لكن القانون الجديد يتيح إخلاء البؤرة الاستيطانية فقط، ويشرعن باقي النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.

وبحسب اقتراح القانون، فإن الفلسطينيين الذين يتمكنون من إثبات ملكيتهم للأرض سيحصلون على تعويض مالي.

وقال بينيت لإذاعة الجيش الإسرائيلي: إن النص «خطوة أولى نحو السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية»، بينما أكد نتانياهو أن «جهودًا جبارة تُبذل لإيجاد حل لسكان النقطة الاستيطانية العشوائية عمونة».

وأشار إلى أن الأمر يتعلق بالسماح لسكان عمونة بالانتقال عشرات الأمتار والبقاء في التل حيث يقيمون، «وبإمكانهم البقاء هناك كمجموعة وهذا خبر مهم جدًا».

وأثار سعي حكومة نتانياهو لإقرار هذا القانون انتقادات من قبل المجتمع الدولي، حيث اعتبر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في بيان له، أن الهدف من مشروع القانون هو توفير الحماية لمستوطنات غير شرعية مبنية على أملاك خاصة فلسطينية.

وأضاف: «أشجع أعضاء البرلمان الإسرائيلي على إعادة النظر في مثل هذه الخطوة التي يمكن أن تكون لها عواقب قانونية جسيمة في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة».

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، قد انتقد الأحد الماضي، سياسة الاستيطان، وقال: إن حكومة نتانياهو تضع عبر الاستيطان «عراقيل» في وجه التوصل إلى حل الدولتين.

وندد اسحق هرتزوج (زعيم المعارضة اليسارية الإسرائيلية) بمشروع القانون، واصفًا إقراره بأنه «يوم أسود للكنيست وانتحار وطني».

وتابع: «هذا القانون سيؤدي بنا إلى دولة ثنائية القومية تضم اليهود وعرب إسرائيل والفلسطينيين (في إشارة إلى ضم الضفة الغربية)». وأعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، افيحاي مندبليت، أنه لن يدافع عن القانون أمام المحكمة العليا، مما يعني سقوط القانون، وربما سقوط الحكومة الإسرائيلية، بعد أن هدد بينيت بإسقاط الحكومة في حال لم تتم المصادقة على القانون.

وصرّح عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، يوسف جبارين، بأن قانون «شرعنة الاستيطان سيكون بمثابة عار آخر في تاريخ الكنيست في حال تم إقراره نهائيًا.

وشدد على أن الكنيست «سيتحول إلى مقبرة لسلطة القانون والشرعية الدولية»، موضحًا أن «من يدفن القانون الدولي فإن مكانه في قفص الاتهام في محكمة الجنايات الدولية».

من جهتها استهجنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الصلف والتجاوز الخطير للحكومة الإسرائيلية الذي ينطوي على تحد للعالم أجمع، مستغلة العجز التام للمجتمع الدولي عبر مواصلة شرعنه وسرقة أراضي وممتلكات الفلسطينيين.

جاءت تصريحات عشراوي في بيان صحفي وصل «عُمان» نسخة منه، أمس الأول ردا على إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وقالت: في تحد نوعي وخطير، أقدمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية والمتطرفة على إقرار أولي لقانون «تشريع» المستوطنات العشوائية، ما يشكل امتحانا جديا للمجتمع والقانون والعدالة الدولية، إذ يقضي هذا القانون إذا ما شُرّع على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967. وتابعت قائلا: تشكل هذه الجريمة الجديدة والسرقة الفاضحة، مقدمة لضم أراضي الضفة الغربية، التي صنفت على أنها مناطق (ج)، وحصار التجمعات السكانية الفلسطينية في معازل مغلقة ومحاصرة بالمستوطنات والمستوطنين.

وأشارت إلى أن استمرار الإدانات اللفظية للمجتمع الدولي، وعدم اقترانها بعقوبات واضحة ومؤثرة على حكومة اليمين العنصري المتطرف، أدت وستؤدي إلى تدمير أساس وروح التسوية السياسية التي استثمر فيها المجتمع الدولي. وأكدت أن نجاح إسرائيل في تمرير هذا القانون بكل ما يترتب عليه من نتائج خطيرة يعني وبصورة مباشرة وواضحة القضاء على متطلبات السلام وإرسال رسالة استفزاز للشعب الفلسطيني.

ودعت عشراوي في ختام بيانها المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى اجتماع عاجل لاستصدار قرار بوقف هذا الجنون العنصري الذي قد يشعل المنطقة مجددا.

ميدانيا شرعت جرافات المستوطنين أمس، ودون سابق إنذار تحت حماية جنود الاحتلال بتجريف اكثر من 40 دونما من الأراضي الزراعية في قرية جالود جنوب نابلس.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية: إن عدد من الجرافات والآليات التابعة للمستوطنين شرعت منذ ساعات الصباح الأولى بالاستيلاء وتجريف اكثر من 40 دونما من أراضي المواطنين التي تعود ملكيتها إلى ورثه أحمد ناصر الحج محمد والتي تقع في المنطقة الشرقية من قرية جالود وعلى بعد مئات الأمتار من البؤرة الاستيطانية ياش كودش. وأكد دغلس أن قوات الاحتلال منعت المواطنين يوم الاثنين الماضي من العمل في تلك الأرض وقامت بمصادرة مفاتيح الجرارات الزراعية وبعد ساعات قدم المستوطنون تحت حراسة قوات الاحتلال وشرعوا بعملية التجريف دون إنذار أو حتى إخطار مما يدل على أن المستوطنين باتوا ينفذون قرار الحكومة الإسرائيلية بشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بعد ساعات من قرار الكنيست الإسرائيلي.