858188
858188
عمان اليوم

تدشين المرحلة الأولى من البرنامج الإلكتروني للاســتـثـمار في القطـاع الصـحي

05 ديسمبر 2016
05 ديسمبر 2016

حلقة عمل تعريفية حول بدائل التمويل -

عقدت وزارة الصحة ممثلة بدائرة الاستثمار وبدائل التمويل أمس حلقة عمل تعريفية عن الدائرة، وتدشين المرحلة الأولى للبرنامج الإلكتروني للاستثمار في القطاع الصحي وذلك بفندق هوليدي أن وبرعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة.

وتهدف الفعالية إلى نشر ثقافة الاستثمار في الأصول القائمة بالمؤسسات الصحية والتعريف بموضوع الوقف الصحي للوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في إطار الشراكة التكاملية بين مؤسسات الدولة المختلفة ولتسليط الضوء على التوجه العام للدولة نحو ضرورة تعزيز موارد الدخل الحكومية وبهدف التعريف بمهام واختصاصات الدائرة على مختلف الأصعدة و تناولت الحلقة ورقة حول السياسات المؤطرة لتمويل النظام الصحي.

وذكرت الدكتورة حليمة بنت قلم الهنائية مديرة دائرة الاستثمار وبدائل التمويل في كلمتها: أن ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية أصبح يشكل إحدى القضايا الرئيسية التي تواجه دول العالم متقدمة كانت أم نامية، وتجد معها الصعوبة في المواءمة بين النفقات الباهظة التي تتطلبها الرعاية الصحية، وبين إمكانات التمويل، وهو الأمر الذي حدا بالدول طبقاً لفلسفتها الاجتماعية تطبيق نماذج اقتصادية مختلفة تتراوح بين مجانية الرعاية الصحية على جميع مستويات الخدمات الصحية، إلى نظم أخرى كنظام التأمين الصحي الاجتماعي (كما هو الحال في معظم الدول الأوروبية)، إلى نظام يعتمد اعتماداً يكاد يكون كلياً على القطاع الخاص (كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية)

وأضافت: إن الأسباب الرئيسية للمشاكل الاقتصادية في مجال الرعاية الصحية وارتفاع تكلفتها أصبحت معروفة إلى حد كبير كما أنها تكاد تكون واحدة في معظم الدول، مع تفاوت حجم وأهمية كل سبب من دولة إلى أخرى، ويمكننا أن نذكر من هذه الأسباب: التقنيات العلاجية المتطورة التي تتطلبها الرعاية الصحية الحديثة من أجهزة ومعدات وآلات طبية عالية التكلفة، والزيادة الكبيرة والمستمرة في أسعار الأدوية، وارتفاع تكاليف المنشآت والمرافق الصحية، والتكلفة الهائلة لتشغيلها، كما أن التغيير الذي حدث في نمط الأمراض وتزايد الإصابة بالأمراض ذات الكلفة العالية في العلاج كأمراض القلب والشرايين والكلى والكبد، وبروز مشكلات صحية غير معدية تتطلب رعاية لفترات أطول: مثل كبار السن وتأهيل المعوقين والمرضى النفسيين وذوي الأمراض المزمنة، إلى جانب الزيادة المستمرة - وأحياناً غير المبررة - في استخدام الخدمات الصحية بسبب مجانيتها - كل ذلك قد ساهم بشكل أو آخر في ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية التي على الدول المقدمة لها أن تجابهها مع إيجاد حلول عملية لها، لضمان استمرار وجودة هذه الرعاية، إن محدودية الموارد مع عظم المسؤوليات، والتي باتت تنوء بأعبائها حتى الدول المتقدمة والثرية، تتطلب منا التفكير معا، حول كيفية إيجاد وسائل تمويلية بديلة، واتخاذ خطوات علمية فعالة لمواجهة ذلك، كزرع الحس الاقتصادي، لدى العاملين الصحيين، ورصد المردود لكل جهد يبذل، في إطار الخدمات الصحية، والتركيز على الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها حجر الأساس للنظام الصحي بأكمله، لاسيما وأن الطلب الاجتماعي يحابي الطلب العلاجي، مقابل النهج الوقائي والتعزيزي، والمعالجة باهظة التكاليف التي تقيد البعض وتهيمن على الأساليب زهيدة الكلفة، والتي تفيد الأغلبية. بعدها قدم الدكتور محسن جورج خبير التمويل الصحي بمنظمة الصحة العالمية ورقة حول بدائل تمويل الخدمات الصحية في السلطنة (تحديات وحلول منهجية) أشار فيها إلى أن التغطية الصحية الشاملة هي ضمان وصول الناس جميعاً إلى ما يلزم من الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية والملطفة الجيدة بما يكفي لأن تكون فعّالة، مع ضمان ألاَّ يؤدي استخدام هذه الخدمات أيضا إلى تعريض المستخدم لمصاعب مالية، كما تطرق لتعريف النظام الصحي وطرق تمويلها إما عن طريق حشد الإيرادات أو تجميع الأموال أو شراء الخدمة.

وتناول خالد بن أحمد العامري من قسم الوقف الصحي عن أهداف ومجالات الوقف الصحي قائلا: يعتبر الوقف الصحي كنظام اجتماعي إسلامي تكافلي أحد السبل والحلول التي سبق تجربتها منذ فترة طويلة من أجل دعم الرعاية الصحية ومن خلاله يتم الاستفادة من الأموال الموقوفة لتعزيز الرعاية الصحية.

ويهدف الوقف الصحي إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، والمسؤولية نحو صحة الفرد والمجتمع وتوظيف أموال الوقف لأنشطة الرعاية الصحية لتعزيز صحة الفرد والمجتمع ودعم خدمات الرعاية الصحية بتخفيف العبء عن الحكومة.

وأضاف أن وقف المستشفيات الكبيرة والصغيرة والمستوصفات سواء العامة منها أو المتخصصة، يتمثل في تقديم المنشآت أو الأراضي الخاصة بها أو عمارتها أو تجهيزها وفرشها أو القيام بذلك كله ثم تتولى الحكومة تشغيلها وصيانتها كما هو الحال في وقف كثير من المساجد الوقف على تشغيل وصيانة تلك المؤسسات سواء الموقوفة أو الحكومية، وذلك بتخصيص بعض العقارات أو المزارع أو المشروعات الاستثمارية للصرف على تلك المؤسسات الصحية، من مستشفيات ومستوصفات ومراكز علاجية ووقائية عامة أو متخصصة وقف الأجهزة الطبية التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الصحية مثل جهاز غسيل الكلى وأجهزة الأشعة المتطورة وغيرها مما قد لا يتوفر في كثير من المستشفيات رغم الحاجة المتزايدة إليها، وكذا وقف سيارات الإسعاف وغيرها من الوسائل المساعدة التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الطبية.

وأيضا الوقف على الأدوية حيث يمكن تخصيص بعض الأوقاف لتوفير الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة والوقف على كليات الطب والمعاهد الصحية، سواء وقف المنشآت أو تخصيص بعض الأوقاف للصرف على تلك الكليات والمعاهد ودعمها، وتوفير احتياجات طلابها وأساتذتها من الكتب والأجهزة وغير ذلك والوقف على مراكز البحوث وهيئات البحث العلمي وتخصيص أوقاف للصرف على المنح الدراسية في مجال الطب والصيدلة والتمريض. بعد ذلك دشن معالي الوزير نظام البدائل الإلكتروني للاستثمار في القطاع الصحي المرحلة الأولى.

وتحدث بدر بن سليمان أولاد ثاني مدير دائرة النظم والتطبيقات لتعريف النظام حيث قال:نظام بدائل الإلكتروني (المرحلة الأولى) أحد الأنظمة الحديثة في مجال إدارة سجلات الاستثمار وبدائل التمويل بالمؤسسات الصحية بالسلطنة، ومن مميزات النظام بأنه يعمل بواسطة تقنيات الويب والربط مع البوابة الصحية ونظام الخرائط العالمية، ومن جانب آخر سوف يضاف النظام في سجل الإنجازات الإلكترونية للوزارة لتميزه بأنه نظام تم تصميمه بواسطة فريق العمل من المديرية العامة لتقنية المعلومات.

وفي ختام الحلقة تجول وزير الصحة والحضور في المعرض المصاحب الذي تضمن كتيبات تعريفية عن الوقف الصحي وإضاءات في تمويل الخدمات الصحية ونماذج من صناديق الوقف الصحي.