الغرفة تستعرض الفرص التجارية مع نظيرتها الفلسطينية

3.25 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين -

كتب – عامر بن عبدالله الأنصاري -

استقبلت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس وفداً تجارياً فلسطينيا برئاسة عطوفة جمال جوابرة أمين عام اتحاد الغرف الفلسطينية.

وضم الوفد الزائر أكثر من 40 شركة فلسطينية في مختلفة المجالات ومنها المواد الغذائية، السيراميك والرخام، مواد البناء، التوابل، البقوليات، الزيوت الغذائية، والمكسرات، البلاستيك، والبيوت الزراعية، والأحذية العسكرية، معدات الإطفاء.

التحديات والحلول

انطلق اللقاء بكلمة مدير عام الغرفة عبدالعظيم بن عباس البحراني، قال فيها: “تأتي استضافة غرفة تجارة وصناعة عمان لفعاليات هذا اللقاء في إطار التنسيق الدائم والمستمر بين الغرفة واتحاد الغرف الفلسطينية في مسعى مشترك لتنشيط وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري لا سيما وأن حجم التبادل لا يرقى في الوقت الراهن لمستوى طموحنا”.

وتابع: “إن تحقيق أي تقدم في مجال التجارة والاستثمار بين السلطنة وفلسطين وشركات ومؤسسات القطاع الخاص على وجه الخصوص مرهون بمدى قدرتنا على الاستفادة من الحوافز والتسهيلات والفرص المتاحة من الطرفين فضلا عن الحرص على مواجهة التحديات والصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لها وذلك عبر قنوات الاتصال والتواصل المباشرة وغير المباشرة بين الطرفين ولعل من أهمها مجلس الأعمال العماني الفلسطيني الذي من المهم أن يضطلع بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة”.

وأشار إلى أن جدول أعمال الزيارة يشمل عقد لقاءات تجارية ثنائية لأصحاب وصاحبات الأعمال من البلدين، وبدورنا في غرفة تجارة وصناعة عمان، كما هو الحال لدى أخواننا في اتحاد الغرف الفلسطينية، ندعم المبادرات الجادة من الجانبين ونعزز فرص إنجازها كمشاريع استثمارية مشتركة.

علاقة غير مرضية

وقال جمال جوابرة: “تبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين 3.25 مليون دولار فقط عام 2015، ونطمح إلى زيادة آفاق هذا التبادل، علما بأن البلدين ضمن منظمة التجارة العربية الحرة، حيث توجد المميزات العديدة منها الإعفاءات الجمركية، ومن أولويات الزيارة التَّعرف على الفرص المتوافرة في السلطنة، وكذلك التعريف بالفرص المتاحة في دولة فلسطين”.

وأضاف: “حاليا تملك دولة فلسطين علاقة اقتصادية تعد الأقوى مع المملكة الأردنية الهاشمية، رغم أن الرقم متواضع حيث لم تتجاوز قيمة التبادل التجاري 100 مليون دولار، وبعد ذلك تأتي دولة الكويت بتبادل تجاري يبلغ 16 مليون دولار”.

وأكد جوابرة أن الغرفة الفلسطينية تنوي إقامة معرض تجاري للمنتجات الفلسطينية في السلطنة لتعريف الشعب العماني بحجم المنتجات الفلسطينية وجودتها ومدى تطورها ومدى توافقها مع متطلبات السوق العماني، ومن ابرز المنتجات الفلسطينية التي يمكن أن تصل إلى الأسواق العربية المنتجات الغذائية، والحجر والرخام، والصناعات البلاستيكية، والصناعات المعدنية، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية التي يُصدر منها حاليا إلى أوروبا وروسيا.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي أوضح: “دولة فلسطين تحت الاحتلال، لذلك فهي بحاجة إلى دعم الأخوة العرب لبقاء الشركات الفلسطينية تعمل وتُوظف وتبقى حية حتى لا يؤثر عليها الاحتلال”.

وتابع: “نتمنى من المستثمر العماني أن يسوق منتجاته في دولة فلسطين، وسنقوم بتهيئة الظروف بكل طاقاتنا، هناك مشكلة في فلسطين تكمن في أن الاقتصاد الفلسطيني يعتبر الخلفية للاقتصاد الإسرائيلي، ونحن نرغب وبشدة أن تحل منتجات الدول العربية محل المنتجات الإسرائيلية، والتي تقدر بحوالي 5 مليارات دولار سنويا”.

المعاملات البنكية

ومن جانبه ألقى مروان حاتم خولي رئيس مجموعة العمليات في بنك عمان العربي، ورقة حول المعاملات البنكية الفلسطينية، قائلا إن دولة فلسطين بها 15 بنكا، ومنها 8 بنوك أردنية، وأكد أن أي تاجر عربي والتاجر العماني بشكل خاص يمكن أن يتعامل مع دولة فلسطين في الجانب البنكي عن طريق التحويلات المصرفية أو فتح حسابات للمعاملات، كما أشار إلى أن البنوك في فلسطين تتعامل بالدينار الأردني والدولار الأمريكي.

كما تطرق إلى مسائل التحويلات البنكية والسقف المسموح به وبعض الاجراءات الاحترازية.

محفزات السلطنة

كما استعرض اللقاء الفرص والمزايا الاستثمارية في السلطنة، من خلال المحاضرة التي قدمها سليمان بن سلطان المغيري مدير عام العلاقات العامة بالغرفة، وأشار خلالها إلى أنه من مميزات السلطنة أنها تملك بيئة اقتصادية وسياسية مستقرة، وعملة نقدية قوية، حيث يبلغ قيمة الريال العماني 0.3845 دولار أمريكي، كما أشار إلى النظام الضريبي المحفز، حيث إن جميع المشاريع الصناعية معفاة من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى، وغيرها من المحفزات في النظام الضريبي.