بدء أعمال الملتقى الثاني لرؤساء أقسام التنفيذ

مسقط في 5 ديسمبر /العمانية/ بدأت اليوم أعمال الملتقى الثاني لرؤساء أقسام التنفيذ الذي ينظمه مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والذي يهدف إلى تطوير مجالات تنفيذ الأحكام وصقل التجربة العملية للإجراءات التنفيذية ويستمر يومين.

رعى افتتاح أعمال الملتقى فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا الأمين العام لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء وذلك بفندق مجان.

وألقى فضيلة الشيخ القاضي مازن بن سعود المعشري رئيس الإدارة العامة لشؤون التنفيذ كلمة الإدارة قال فيها "إن افتتاح الملتقى الثاني لرؤساء أقسام التنفيذ جاء ترجمة لتوصيات ندوة تنفيذ الأحكام والسندات بين الواقع والطموح التي كرست فكرة التعليم المستمر التي تصب في رفع مستوى العنصر البشري في الإدارة الذي يعتبر أهم عناصرها، وأن الملتقى يسلط الضوء على إجراء مهم للغاية وهو الحجز العقاري باعتباره صورة من صور الحجز على أموال المدين، حيث نظم المشرع العماني هذا الإجراء بمجموعة من القواعد الإجرائية من خلال قانون الإجراءات المدنية والتجارية من المادة 379 إلى المادة 410 وهذه النصوص تحمل في طياتها توازنًا بين مصلحتين مصلحة الدائن ومصلحة المدين".

وأشار إلى أن وزارة الإسكان هي الجهة المناط بها تسجيل العقارات في السلطنة ولديها أمانة تُعنى بهذا الإجراء، لذا فإن قانون الإجراءات المدنية والتجارية رسم بعض مظاهر التعاون بين الوزارة والمؤسسة التنفيذية تمثل في الجهة المناطة بها الاستعلام عن العقارات المملوكة للمدين، بالإضافة إلى تسجيل التنبيه العقاري الذي يصبح فيه العقار محجوزًا حجزًا تنفيذيًا وترتب عليه الإفصاح عن أسماء أصحاب الحقوق على العقار المذكورين في الصحيفة العقارية، إضافة إلى تسجيل البيع العقاري وإن مشاركتها اليوم في الملتقى ذات أهمية كبيرة.

ويهدف الملتقى الذي يتناول موضوع الحجز العقاري إجراءاته وتحدياته إلى توحيد إجراءات التنفيذ لدى جميع أقسام التنفيذ بالمحاكم الابتدائية ومتابعة ومراجعة جميع إجراءات اقسام التنفيذ والتعاميم الصادرة والمرتبطة بإجراءات الحجز العقاري والانتقال لمرحلة توحيد الإجراءات لدى جميع دوائر التنفيذ متضمنة الجودة والسرعة في التنفيذ كما يهدف الملتقى إلى تفعيل دور رؤساء أقسام التنفيذ في الرقابة والإشراف على أداء مرؤوسيهم لتحقيق الإنجاز المطلوب والمشاركة في ابتكار أدوات عمل حديث والبحث عن الصعوبات وتطوير أداء العمل التنفيذي في الإجراءات السابقة.

ويتناول الملتقى ثلاثة محاور هي الحجز العقاري وإجراءاته ودور الجهتين في مواجهة التحديات ودور رئيس القسم في الرقابة على الأداء وتتضمن تقديم 11 ورقة عمل موزعة على يومين.

ويأتي عقد المؤتمر الثاني لرؤساء التنفيذ استمرارًا للنهج الذي تسير عليه الإدارة العامة لشؤون التنفيذ لعقد مثل هذه الملتقيات السنوية لرؤساء التنفيذ وذلك لمناقشة أحد أهم إجراءات التنفيذ المرتبطة مع الجهات ذات الصلة بالعملية التنفيذية، حيث تمت دعوة وزارة الإسكان ممثلة في أمانة السجل العقاري ودوائرها بمحافظات السلطنة.