قمة مجلس التعاون الـ37 تواجه تحديات المرحلة

المنامة تكمل تحضيراتها وتزدان بأعلام دول المجلس -

عمان ـ المنامة -

أنهت مملكة البحرين استعداداتها وتحضيراتها لاستضافة القمة الخليجية السابعة والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تبدأ أعمالها غدا، فيما يسبقها اليوم الاجتماع التحضيري لأصحاب المعالي وزراء الخارجية.

وازدانت شوارع العاصمة البحرينية -المنامة- بأعلام دول المجلس وصور القادة، فيما من المرتقب أن تحظى بتغطية ومتابعة إعلامية كبيرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، حيث تمت دعوة 350 صحفيا وإعلامياً يمثلون أكثر من 50 وكالة أنباء ومؤسسة صحفية وإعلامية خليجية وعربية ودولية في تغطية أعمال القمة، كما تم إعداد وتجهيز المركز الإعلامي في مركز المؤتمرات بفندق الخليج الذي سيفتتح اليوم ليقدم خدماته للإعلاميين.

وتأتي القمة السابعة والثلاثين في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة، وما تشهده من تطورات وتحديات على كافة الأصعدة، مما سيجعل جدول أعمال القمة حافلا بالعديد من الموضوعات والملفات منها ما يتعلق بالعمل الخليجي المشترك في جوانبه السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة الى القضايا الإقليمية والصراعات الدائرة فيها، وعلاقات دول مجلس التعاون مع الدول والمجموعات الدولية، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وقد أرسى أصحاب الجلالة والسمو من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة ومن ثم رعايتهم وتوجيهاتهم الحكيمة قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه ليحقق بذلك قوة متكاتفة لها مكانتها وتأثرها العالمي بما يمهد لمستقبل مشرق ومشرف نحو طموحات وأمنيات شعوبه ومواطنيه وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة وغرس مفهوم المواطنة الخليجية والعمل الجاد في تنسيق وتطوير مختلف المجالات بهدف ترسيخ مبادئ العمل المشترك في ظل المسيرة المباركة للمجلس وتطوير أعماله لتحقيق منجزات تواكب تطلعات مواطني دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي تقرير للأمانة العامة لمجلس التعاون تناقلته وسائل إعلام أكدت أنّ مجلس التعاون يمضي بخطوات ثابتة لتعزيز التعاون المشترك بين دوله، وترسيخ العلاقات الاستراتيجية مع دول العالم والتكتلات الإقليمية والدولية.

وأشار التقرير إلى إنجاز العديد من الاتفاقيات الإطارية والتعاون الفني ومفاوضات التجارة الحرة، وخطط وبرامج عمل مشتركة تهدف إلى تحقيق شراكات استراتيجية خاصة. مستعرضا إنجازات التعاون في مجال التخطيط والتنمية واستراتيجية التنمية الشاملة المطورة البعيدة المدى لدول مجلس التعاون خلال الفترة 2010- 2020، والتعاون في المجال المالي والاقتصادي، ومن أبرزها مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية.