857685
857685
العرب والعالم

نتانياهو يطلب من المحكمة تمديد مهلة إخلاء مستوطنة «عامونا»

04 ديسمبر 2016
04 ديسمبر 2016

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى -

رام الله - عمان - نظير فالح -

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو أمس الأحد، أنه سيطلب من المحكمة الاسرائيلية العليا، تمديد المهلة التي حددتها لإخلاء مستوطنة «عامونا» لمدة 30 يوما، لترتيب إجراءات نقل المستوطنين الى أراض مجاورة تعتبرها إسرائيل «أراضي أملاك فلسطينيين غائبين». وقال نتانياهو خلال جلسة الحكومة الاسبوعية أمس، التي خصصت لقضية إخلاء مستوطنة عمونا وقانون شرعنة المستوطنات: «التأجيل يهدف الى تحضير مساكن بديلة للمستوطنين على أرض مجاورة، كان الفلسطينيون قد هجروها سابقا».

و«عامونا» مستوطنة إسرائيلية تقع وسط الضفة الغربية، كانت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، قد قررت في ديسمبر 2014، منح الحكومة مهلة عامين لإخلائها، كونها مقامة على أراضي فلسطينية ذات ملكية خاصة.

وتنتهي المهلة في الخامس والعشرين من ديسمبر. وتطرّق نتانياهو خلال جلسة الحكومة، وفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس، إلى قانون «شرعنة المستوطنات»، وأشار إلى أنه «من غير الممكن طرحه للتصويت عليه، ان كانت المحكمة العليا تعارضه». وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أرجأت الأربعاء الماضي، تصويت الكنيست (البرلمان)، على مشروع القانون الذي يشرعن «البؤر الاستيطانية»، المقامة على الأراضي الفلسطينية، حتى اليوم . واضاف نتانياهو في بيان نشره مكتبه أمس: «علينا أن نتصرف بمسؤولية وبرشد، من أجل تحقيق الغاية المشتركة لنا، وهي الدفاع عن الاستيطان والدفاع عن المحكمة».

وقال: «نعمل على مدار الساعة من أجل التوصل إلى حل، يتسم بالمسؤولية لقضية عمونا». وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قد اقترح في 28 نوفمبر الماضي، نقل البؤرة الاستيطانية «عمونا» إلى أراض مجاورة لها، تعتبرها الحكومة الاسرائيلية كـ«أملاك فلسطينيين غائبين». و«أملاك الغائبين»، هي أملاك فلسطينية، صادرتها اسرائيل وفقا قانون أقره الكنيست عام 1950. كما دعا مندلبليت، الخميس الماضي، الحكومة الى تطبيق قرار المحكمة العليا بخصوص إخلاء عامونا، وقال: «سلطة القانون في دولة ديمقراطية لا تنطبق على المواطنين فحسب، وإنما على السلطتين التنفيذية والتشريعية أيضا».

وحذرت جهات إسرائيلية معارضة للقانون، من أنه «سيورّط إسرائيل ويتسبّب بضرر سياسي صعب لها، كما أن من شأنه أن يدهور مكانتها عالميا»، بحسب الصحيفة العبرية. من جانبه، قال عضو البرلمان الإسرائيلي عن حزب «كلنا» مايكل أورن، «نحن نمرّ بفترة حساسة من ناحية سياسية، وتوقيت تمرير القانون لا يصب في صالحنا».

ويهدف القانون لشرعنة بناء المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، من خلال إعلان المستوطنين سكاناً محليين في منطقة واقعة تحت احتلال بموجب القانون الدولي.

على صعيد متصل، قال خبير الأراضي والاستيطان خليل التفكجي، إن إعلان الحكم العسكري الاسرائيلي عن إيداع مخطط خاص بأراضي سلواد قضاء رام الله، المصادق عليه من الإدارة المدنية الإسرائيلية، والقاضي بتحويل مساحات من الأراضي المعروف أصحابها من أراض زراعية إلى مخصصة للبناء، يأتي ضمن مشاريع تبييض البؤر الاستيطانية ومحاولة احتلالية للالتفاف على قرار المحكمة العليا.

وقال تفكجي في تصريح صحفي أمس، إن الأرض معروف أصحابها من قرية سلواد، وهم من عائلة حماد، ومساحتها تزيد عن ١٨ دونماً.

وأوضح أنه سبق هذا الإعلان، إعلان آخر يوم الخميس الماضي باعتبار أراضي سلواد «متروكة”، مبيناً أنه وبعد فشل مشروعهم السابق باعتبارها أراضي أملاك غائبين خرجوا للإعلان عنها أراض ذات أهمية إقليمية حسب القانون ١٧٧٧، ووضع اليد عليها، وتحويلها من زراعية إلى البناء.

وذكر تفكجي، أن الأمر الأول قضائي، ولما فشلوا جاء الوجه الحقيقي وهو الأمر العسكري، ونقلت الصلاحيات إلى الإدارة المدنية، وهكذا تفتق ذهن الحكم العسكري عن قوانين وتشريعات تتنافى وكل قواعد القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية بهدف تشريع سرقة الأراضي الفلسطينية وتحويلها للاستيطان والمستوطنين.

وشدد على أن إعطاء الحكم العسكري الصفة القانونية من أجل دعم الاستيطان ونقل البؤر الاستيطانية على أراض فلسطينية خاصة جديدة، ودعمها مادياً وسياسياً، واعتبارها ذات أفضلية قومية وإقليمية في صيغ ذات مضامين تضليلية، لن تنطلي على الفلسطينيين وخبراء القانون.

في الأثناء، اقتحم 58 مستوطنا، بينهم 36 طالبا من معاهد تلمودية، في الفترة الصباحية من يوم أمس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال.

في الوقت الذي تصدى فيه مصلون لهذه الاقتحامات وجولات المستوطنين الاستفزازية بهتافات التكبير الاحتجاجية. وقالت مصادر محلية إن حراس المسجد أوقفوا مستوطناً أدى طقوساً تلمودية في المسجد المبارك، وأخرجته قوات الاحتلال من المسجد تحسبا لردة فعل المصلين.

فيما قالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في مدينة القدس، إن 1256 إسرائيليا اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر نوفمبر الماضي. وقالت الدائرة، التي تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية، إن 996 مستوطنا و182 طالبا يهوديا و148 شرطيا إسرائيليا اقتحموا المسجد خلال الشهر الماضي. ويقتحم الإسرائيليون الأقصى، من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، بحراسة ومرافقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية. وتتم الاقتحامات في الفترتين الصباحية، وبعد صلاة الظهر، طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وتزداد الاقتحامات الإسرائيلية مع حلول الأعياد اليهودية. ويقول مسؤولون في دائرة الأوقاف الإسلامية، إنهم يطالبون الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 بوقف هذه الاقتحامات ولكن دون جدوى.