مواعيد الصلاة
القوائم والمؤشرات المالية
لؤي بديع بطاينة -
في الحقيقة كنت دائماً أسأل نفسي شخصياً إذا ما كنت أعرف جميع المؤشرات المالية ومدلولاتها ومعاييرها ومعانيها إلى حين وضعت في موقف لا يُحسد عليه في الإجابة على سؤال ما هو الفرق ما بين المعايير المالية والاقتصادية التي قمت بالإجابة عليها، ولكن ليس بالتفصيل المطلوب للحد من التفسير الخاطئ، وغير الدقيق لبعض الاختلافات التي في العديد من المواقف والظروف تكاد تكون لها نفس المعاني والمدلولات.
نعم، صحيح إن طبيعة كل نشاط وكل قطاع يحكمه نوعية وماهية المعايير المالية والاقتصادية التي يجب الأخذ بها وقياسها وتعريفها، ويعتمد أيضًا ظروف كل دولة وقطاعاتها الاقتصادية وشركاتها ووضعها المالي الذي يُراد مراقبته وتحليله ومقارنته مع الدول والقطاعات والشركات المقاربة لها من حيث الحجم والموقع والمواصفات والظروف التي تقوم عليها.
إن المؤشرات المالية والاقتصادية تُعتبر أحد أهم الركائز الأساسية التي يُعتد بها المحللون ومديرو الاستثمار وتقوم على أساسها تلك الاقتصاديات والقطاعات بهدف الاستمرارية الناجحة والجيدة لها وتُستخدم في القرارات المالية والاستثمارية، فلكل دولة وقطاع وشركة قائمة من المؤشرات المالية التي تحتوي على بعض من المؤشرات الفرعية والتي تقيس الأداء المالي والاقتصادي والاجتماعي لكي يتم تحليلها وتفسيرها والاستفادة منها.
يواجه العديد من الناس من غير المُتخصصين في التحليل المالي والاقتصادي للقوائم والجداول المالية والإحصائية بعض الصعوبة في قراءة بعض تلك الجداول والقوائم المالية ومؤشراتها ومدلولاتها المالية والإحصائية والاقتصادية ويحتاجون في بعض الأحيان أن يتفهموا أداء القوائم والجداول المالية والإحصائية، وأن يقوموا على الإتيان ببعض من المعلومات والمؤشرات المالية الأساسية لكي تُساعدهم على فهم وتحليل أداء تلك الدول وقطاعاتها وشركاتها.
فعلى سبيل المثال عند نشر الشركات والدول لميزانياتها سواء كانت التقديرية و/أو الفعلية في الصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وما يصحبها من مؤشرات ومدلولات مالية واقتصادية وإحصائية والتي تبدو للكثير من الناس كمجموعة أرقام ومُصطلحات ومفاهيم غير واضحة ويُراد لها الكثير من التفسير والتحليل وبطرق بسيطة ومُبسطة.
عند قيام أية جهة مالية و/أو استثمارية بالتفكير بالاستثمار في دولة و/أو شركة ما أو مراقبة الأداء المالي والاقتصادية لدولة ما أو قطاع ما فأول ما تبدأ به تلك الشركة هو دراسة القوائم المالية والاقتصادية والإحصائية لتلك الدولة أو القطاعات المُستهدفة، وما تتضمنها من شركات.
ويقومون أيضًا على دراسة الأداء التاريخي لها ودراسة أي عوامل وظواهر وظروف أثرت أو سوف تؤثر على الأداء المالي والاقتصادي سواء كان هذا التأثير إيجابًا أو سلبًا.
بالإضافة إلى التعرف على نقاط القوة للقطاع و/أو الشركة ومكامن الضعف فيها.
وعلى سبيل المثال وفي سبيل تحقيق الهدف العام لإعداد القوائم المالية للشركات فإنه هنالك مجموعة من الأهداف الفرعية يجب مُراعاتها عند إعداد مثل هذه القوائم المالية من أهمها: إن البيانات التي تحتويها القوائم المالية يجب أن تُساعد في توفير المعلومات المفيدة للعديد مـن الجهات، بما يعنى ضرورة التأكد من توفير المعلومات المالية اللازمة لجميع مسـتخدمي القـوائم المالية دون الحاجة إلى تقديم المعلومات المالية التفصيلية لكل جهة على حدة، وتشـمل الجهـات المُستخدمة للقوائم المالية بصفة عامة، مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (وذلك علاوة على حصولهم على تقارير ماليـة داخلية)، الجمعية العامة لمساهمي الشركة، سلطة الضرائب، والبنوك الدائنة.
وفي الظروف المالية والتي تمر بها الدول والشركات أصبح لزامًا علينا وعلى غالبية المُحللين تعنيق دراسة التدفقات النقدية للدول والقطاعات والشركات التابعة لها وهل هذه التدفقات موجبة أو سالبة، حيث تمر غالبية الدول بعجوزات مالية كبيرة ومن الصعب تمويلها داخلياً إلا في حال الاقتراض الداخلي والذي يؤدي إلى التأثير على السيولة المالية والنقدية في النظام المصرفي وبالتالي يؤثر على العديد من المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل سلبي سوف يؤدي إلى ارتفاع كلف التمويل وتوفير رؤوس الأموال سواء كانت عاملة أو مُستمرة مما يعني أيضاً ضرورة التركيز عبى مؤشرات السيولة والتدفقات النقدية لهذه الدول والشركات.
ويجب على المُحللين التأكد من معرفة الأنشطة التي تقوم عليها الدول والشركات والتي تُدر عليها الجزء الأكبر من التدفقات النقدية والكيفية التي تتم بها توظيف هذه التدفقات في تلك الدول والشركات، وعليه سيتمكن المُحللون الحُكم على أداء تلك الدول والشركات المستقبلي، وقدرتها على التخطيط الجيد للمُستقبل القريب والبعيد.
قد لا يكون لدينا المعلومات التفصيلية للأداء المالي للدول إلا ما تم الإعلان عنه من خلال الموازنات المالية العامة أو الإفصاحات المالية والإحصائية من خلال مراكز المعلومات والإحصاءات المالية الحكومية و/أو الإقليمية و/أو الدولية وبعكس وجود معلومات مالية تفصيلية لأداء الشركات والقطاعات سواء كانت التاريخية منها أو المُستقبلية بسبب كون تلك الشركات مُدرجة أسهمها في الأسواق المالية أو ضرورة الإعلان عنها بسبب وجوب قيود ومتطلبات مالية ورقابية ومحاسبية وقانونية محلية ودولية وما يتبعها تطبيقها للمعايير المالية المحاسبية الدولية وبنفس الوقت استخدامها تلك القوائم المالية لأغراض الاقتراض والاستدانة من السوق النقدية والمالية.
وتُعد القوائم والجداول المالية والإحصائية بغرض تقديم المعلومات المالية والاقتصادية والإحصائية اللازمة لمُستخدمي تلك الجداول والقوائم، ومن بينهم الإدارات الحكومية وإدارة الشركات والمساهمون والموردون والبنوك والهيئات الرقابية، فضلاً عن الجهات الحكومية الأخرى.
إنَّ أهمية استخدام المؤشرات المالية والاقتصادية والهدف منها هو مساعدة الحكومات والمسؤولين بها والمُشرعين والمعنيين من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات وأعضاء الجمعيات العامة والمسؤولين عن الإدارات التنفيذية بتلك الشركات على قراءة وتفهم القوائم والتقارير المالية والاقتصادية التي تصدرها تلك الحكومات والشركات حتى يتمكنوا من القيام بدورهم في التخطيط الاستراتيجي والتشريع والتشغيل لهذه الحكومات والقطاعات والشركات ومتابعة أدائها المالي والتشغيلي والاستثماري واتخاذ القرارات اللازمة لتطوير الأداء وتحقيق الأهداف بأعلى مستويات الفاعلية والكفاءة.
